أدب وفنون

الائتلاف المغربي للملكية الفكرية يقاضي الوزير الخلفي

باشرت قيادة الائتلاف المغربي للملكية الفكرية مسطرة التقاضي في حق وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بعد رفعها لدعوى قضائية ضده لدى المحكمة الإدارية بالرباط، على إثر ما أقدم عليه الوزير المذكور من تدابير وقرارات، قالت قيادة الائتلاف إنها “خاطئة ومرتجلة أدت إلى شل القطاع داخليا وخارجيا”.

وأوضح الائتلاف في بلاغ، توصلت به “العمق المغربي” أن آخر القرارات “الخاطئة” التي اتخذها الوزير الخلفي هو “تعيينه المباشر لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بطريقة فجائية ومناقضة لمقتضيات الدستور وكل النصوص والضوابط القانونية المؤطرة لمسطرة التعيين المشار إليه”.

واعتبر البلاغ أن تعيين الخلفي لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بطريقة مباشرة، “يكشف عن جهله بأبجديات تدبير القطاع من جهة، كما يبرز نوازعه التحكمية الواضحة وتعطشه المفرط للشطط في ممارسة السلطة”، بحسب تعبير لغة البيان.

وجاء إصدار هذا البيان من قبل الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، عقب نهاية أشغال انعقاد الجمع العام للمنتدى الجهوي الخامس لجهة الرباط-القنيطرة، الذي تم من خلاله “استعراض المنجزات التنظيمية التي حققها الائتلاف المغربي للملكية الفكرية على امتداد ربوع الوطن، تنظيميا وإبداعيا وتواصليا”.

ودعا الائتلاف في نهاية أشغال الجمع التأسيسي إلى “المزيد من التعبئة واليقظة والممانعة والفضح والمتابعة لكل أشكال التسلط والهيمنة والريع والتآمر على الفكر الحر والطاقات الوطنية الكفأة وعلى حقوق المبدعين والمثقفين المغاربة في مختلف المجالات تحت يافطات “الإصلاح الكاذب” والتشاركية “المزيفة” التي يرفعها “تحالف الريع السياسي وبعض الفاسدين من الجسم الثقافي”، بحسب تعبير البلاغ.