سرقة الرمال تهدد بزوال شواطئ المملكة .. وتقرير رسمي ينبش في اختلالات المقالع

أكد تقرير رسمي حديث أن نصف الرمال المستخدمة في المغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب سنويًا، تأتي من استخراج الرمال الساحلية بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تحويل شريط شاطئي واسع بين آسفي والصويرة إلى منطقة صخرية عارية.

وأشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)” إلى أن الرمال تستخرج غالبا من الشواطئ لبناء الفنادق والطرق والبنى التحتية المتعلقة بالسياحة، لافتا إلى استمرار أعمال البناء في بعض المناطق يؤدي إلى وضع غير مستدام وإلى فقدان الميزة الطبيعية الرئيسية للمنطقة أمام الزوار، وهي الشواطئ.

وأضاف التقرير، الذي اطلعت عليه “العمق”، أن الاستغلال الجائر لبعض أنواع المقالع يؤدي إلى تأثيرات ملموسة على المدى القصير والمتوسط والطويل. ومن بين هذه التأثيرات، أشار التقرير إلى “تدمير وتدهور النظم البيئية والموائل، وإحداث تغييرات في المناظر الطبيعية، والإضرار بالبنية التحتية الطرقية، وغير ذلك”.

وقد تؤثر أنشطة بعض المقالع، بحسب المصدر نفسه، سلبا على المجالات الترابية والصحة العامة من خلال التلوث والضوضاء، وانخفاض قيمة العقارات، والتأثير على خصوبة الأراضي المجاورة للمقالع. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك آثار غير مباشرة على الأمن الغذائي والمائي، وانخفاض جاذبية المجالات الترابية، وغيرها من الآثار السلبية.

وأردف التقرير أن هذه التأثيرات يمكن أن تلقي بظلالها على سبل عيش السكان المحليين القاطنين بالقرب من المقالع، مثل التخلي عن بعض الأنشطة المدرة للدخل كالفلاحة أو السياحة، مما يزيد من هشاشتهم السوسيو-اقتصادية ويسهم في هجرتهم إلى مناطق أخرى.

ويرى مجلس الشامي، بان عملية إعادة تأهيل المقالع القديمة لا تزال تصطدم بعقبات جمة، إذ يقدم بعض المستغلين على مغادرة هذه المواقع بعد الانتهاء من استغلالها دون القيام بأشغال إعادة التهيئة اللازمة، أو القيام بها بشكل لا يتوافق مع المعايير المحددة.

ووفقا للتقرير الرسمي، فإن هذا التقصير ينجم عنه تشويه المناظر الطبيعية، وتحول هذه المواقع إلى بؤر خطرة أو مصادر للتلوث، خاصة عند استغلالها كمطارح نفايات عشوائية، مما يؤثر سلبًا على النظم البيئية والمياه الجوفية.

في سياق متصل، كشف التقرير، أن ظروف العمل في المقالع تظل ضعيفة الامتثال للنصوص التنظيمية والمعايير الفضلى في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، ويتجلى ذلك في علاقات عمل غير منظمة بشكل كاف، وأجور متدنية، وعدم التصريح الكامل أو الجزئي بالعمال، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية، وما إلى ذلك.

كما أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن قطاع المقالع يتأثر بشكل ملحوظ بثقل الأنشطة غير المنظمة، ويتجسد ذلك في مظهرين أساسيين، الأول هـو وجـود مقالـع غيـر مصـرح بهـا، ويتمثـل الثانـي فـي وجـود مقالـع مرخصـة تُقـدم علـى ممارسـات مـن قبيـل الغـش وعـدم التصريـح الكامـل بالمداخيـل.

وأبرز أنه يتم حاليا تداول نسبة تتراوح ما بين 50 و60% من المواد المستخرجة (الركام مثل الحصى والرمال) ضمن القطاع غير المهيكل، مؤكدا أن هذا الوضع يخلق منافسة غير مشروعة تضر بالقطاع، وتفوت مداخيل إضافية على خزينة الدولة والجماعات الترابية.

وسجل التقرير بطئا نسبيا في دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع المنصوص عليها في القانون 27.13، إذ لم تصدر بعد هذه المخططات في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم كما هو منصوص عليه في القانون رقم 27.13.

ويترتب عن هذا التأخير، بحسب مجلس الشامي، تأخير تفعيل هذا القانون وضعف فعالية آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال، موضحا أنه هذه المخططات، التي تعكس الاستراتيجية التي تعتمدها كل جهة في مجال المقالع، تضطلع في الواقع بدور مهم، إذ تمكن السلطات العمومية من مزاولة صلاحياتها فيما يتعلق بترخيص ومراقبة استغلال المقالع.