شبهة “تنازع المصالح” تهز جماعة السعيدية ومطالب للداخلية بتحريك مسطرة العزل

راسل فرع حزب التقدم والاشتراكية بمدينة السعيدية عامل إقليم بركان، لتفعيل مسطرة العزل في حق النائب الأول لجماعة السعيدية، نظرا لتوفر قرائن تكشف “تنازع المصالح بين الجماعة وبنمومن”، ممثلة في كراء منزل تعود ملكيته للجماعة.

وحسب معطيات استقتها جريدة “العمق” من مصدر متتبع للشأن السياسي بإقليم بركان، فإن النائب الأول لرئيسة جماعة بركان، حسان بنمومن المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، هو “الرئيس الفعلي” للجماعة، نتيجة المأزق الذي عرفته نتائج الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وأوضح مصدر الجريدة، أن الانتخابات السابقة أفرزت تعادلا بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مما أدى إلى اختيار الأصغر سنا، وهي مرشحة حزب الاستقلال، إيمان مداح، كما ينص على ذلك قانون التنظيمي المتعلق بتشكيل وانتخاب المجالس الجماعية.كما أشار المصدر ذاته، إلى أن النائب الأول، كان يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي للسعيدية في الولاية السابقة.

وبحسب وثائق حصلت عليها جريدة “العمق” من مصادرها، فإن النائب يستغل المنزل موضوع النقاش، ذو مساحة مقدرة بـ250 متر مربع، بسومة كرائية شهرية تبلغ 200 درهم فقط، بالرغم من تواجده بشارع محمد الخامس المحاذي لشاطئ السعيدية، ويتكون من 3 غرف ومطبخ وحمام وبهو وسطح”.ويكتري النائب المذكور المنزل لمدة تتجاوز الـ14 سنة، حسب ما تكشفه وثيقة أن عقد الكراء وقع مع الجماعة في 01/06/2010.

وسجل فرع حزب التقدم والاشتراكية بالسعيدية، استمرار النائب الأول في استغلال منزل تابع لممتلكات الجماعة في حالة تنافٍ مع القانون، مطالبين عامل إقليم بركان تفعيل مسطرة العزل في حق النائب المذكور، وإحالة النازلة على أنظار المصالح المختصة لاتخاذ المتعين بشأنها مع ترتيب الآثار القانونية.

وقال رفاق بنعبد الله بالسعيدية إن إبرام عقد كراء بين جماعة السعيدية في شخص ممثلها القانوني رئيسة الجماعة من جهة، وبين حسان بن مومن، النائب الأول من جهة أخرى، تم “خارج المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.

كما سجلت مراسلة حزب الكتاب، “غياب أية منافسة وغياب تداول المجلس الجماعي في الموضوع”، وهو ما اعتبرت المراسلة “خرقا سافرا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مما نتج عنه أضرار بمصالح وممتلكات الجماعة تستوجب المساءلة”.

طلب العزل الذي حركه رفاق بنعبد الله، ضد النائب الأول لجماعة السعيدية، استند على دورية 17 مارس 2022، التي عممتها وزارة الداخلية على ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، والتي يطالبهم فيها بتفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات التي يمثلونها، و”ذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، على حد تعبير الدورية.

وجاءت دورية لفتيت بعدما لوحظ، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.

من جهة أخرى، ينص القانون التنظيمي للجماعات على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وفي حالة ارتكاب أحد أعضاء الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين فإن المادة 64 من القانون ذاته تنص على أن يقوم “عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

ويعطي القانون أيضا للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، صلاحية إحالة العضو المعني بمخالفة القوانين على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزله أو عزل الرئيس أو نوابه.