كيف سينعكس خفض سعر الفائدة على المقاولات والأسر وبرامج الحكومة؟

معطيات مهمة تلك التي أعلن عنها بنك المغرب يوم أمس، خلال اجتماعه الفصلي الثاني لهذه السنة، ولعل أهمها خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%. خطوة اعتبرها بعض المهتمين بالمجال الاقتصادي مهمة هدفها “تعزيز الانتعاش وتحفيز النمو”.

وحسب ما أوضحه بنك المغرب، فإن القرار المعلن جاء ثمرة لسياسات التشديد النقدي التي اتبعها، والتي مكنت من تحقيق تقدم ملموس على صعيد السيطرة على التضخم، مع الحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي.

التوقعات المعلنة تشير إلى أن هذا التوجه سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني ليبلغ 2.8% خلال العام الجاري، ليرتفع بعد ذلك إلى 4.5% في عام 2025.

أرقام بررها المصدر ذاته بالتوقعات المتعلقة بتراجع معدل التضخم إلى 1.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 6.1% في العام الماضي، وذلك بفضل انحسار ضغوط التضخم الخارجية وتحسن الاستقرار الداخلي، ناهيك عن عمل الحكومة على دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية من خلال اتخاذ تدابير مالية تهدف إلى تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، مما سينعكس إيجاباً على الاستهلاك الداخلي ودعم النمو.

ورغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% خلال العام الجاري بسبب تراجع محصول الحبوب، إلا أن بنك المغرب يتوقع انتعاشها بقوة خلال عام 2025 بنسبة 8.6%، وذلك في ظل عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية.

حديثا حول الأرقام المعلنة، أوضح المحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، أن قرار خفض نسب الفائدة مهم، كما أن جميع الفاعلين الاقتصاديين كانوا في انتظاره، معتبراً أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على تراجع أسعار الفائدة سواء المتجهة للمقاولات أو الأسر، خاصة تلك المتعلقة بقروض السكن والاستهلاك.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة “العمق”، أن مختلف أنواع القروض التي تقبل عليها المقاولات، ستأخذها بكلفة منخفضة، ما سيؤدي إلى رفع الاستثمار ونشاط المقاولات وطلبها لليد العاملة، وبالنسبة للأفراد سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على القروض الموجهة للسكن والقروض الموجهة للاستهلاك، ما سيؤدي إلى نشاط الدورة الاقتصادية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبر الفينة أن توقيت اتخاذ الخطوة جد مناسب، مسجلاً أن المغربي اليوم في حاجة إلى مثل هذه الدفعة، وبنك المغرب بعد قراءته لأهم المؤشرات الاقتصادية اتضح له أنه من الضروري القيام بهذه الخطوة من أجل منح دفعة للاقتصاد بشكل عام، مشيراً إلى أن القرار سينعكس على برامج الحكومة أيضاً.

وشدد المتحدث على أن الحكومة وبعد ارتفاع معدل البطالة قررت دعم قطاع التشغيل من خلال سياسة نقدية محفزة، مضيفاً أن القرار يأتي لصالح برنامج دعم السكن المطروح حالياً، ما يؤكد أن الخطوة جاءت في الوقت المناسب سواء من أجل تحريك عجلة الاستثمار أو توفير مناصب شغل.

وبخصوص معدلات النمو وتراجعها، عزى الاقتصادي هذا المعطى إلى تدهور القطاع الفلاحي، وما تشهده الأوضاع المناخية من تقلبات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار المتعلقة بالبترول وبعض المواد الغذائية.

وأضاف أن المغرب بحاجة لهذه المواد بحكم ارتباطه بها، معتبراً أن الاستيراد سيؤثر بشكل مباشر على ميزان الأداءات وبالتالي على العجز وارتفاع المديونية.

وخلص الخبير في المجال الاقتصادي، إدريس الفينة، إلى التأكيد على أن الوضعية الاقتصادية صعبة ما يستوجب القيام بإجراءات لتحقيق نوع من التوازن بين العناصر الإيجابية والصعبة وتحقيق دينامية اقتصادية.

جدير بالذكر أن مجلس بنك المغرب، توقع أن تتحسن صادرات السلع بنسبة 4.4% في 2024 وبواقع 8.9% في 2025، مدفوعة بالأساس بمبيعات قطاع السيارات والفوسفاط ومشتقاته، التي من المتوقع أن تصل على التوالي إلى 185.1 مليار درهم وإلى 88.5 مليار درهم في 2025.

وبالموازاة مع ذلك، وبعد تراجعها بنسبة 2.9% في 2023، يُرتقب أن تتزايد الواردات بنسبة 6.1% ثم بواقع 9.7% ارتباطاً بارتفاع مقتنيات سلع التجهيز والاستهلاك، بينما يتوقع أن تنخفض الفاتورة الطاقية هذه السنة، وأن ترتفع بعد ذلك بحوالي 5% في 2025 لتصل إلى 125.1 مليار درهم.