أخبار الساعة، سياسة

“خوصصة” معاينة جثامين الموتى تثير جدلا بالبيضاء.. ومرشد: ادعاءات هدفها التشويش

مقتل شخص

تداول مصطفى حيكر عضو مجلس مقاطعة المعاريف في الدار البيضاء، “معطيات تدعي خوصصة خدمة معاينة جثامين الموتى مقابل رسوم تراوح بين 700 و 1000 درهم”، الذي أثار استياء لدى متتبعي الشأن المحلي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بينما نفى رئيس المقاطعة عبد الصادق مرشد الخبر واعتبر ذلك “اعاءات كاذبة هدفها التشويش على عمل المقاطعة”.

ووفقا لما تداوله مصطفى حيكر ،عضو مجلس مقاطعة المعاريف،”فقد تم اتخاذ هذا القرار بشكل انفرادي دون تداول بين أعضاء ومكتب مجلس المقاطعة، أو الحصول على مقرر من جماعة الدار البيضاء”.

وأشار مصطفى حيكر عضو المجلس المسير عن حزب الاستقلال، “إلى أن رئيس المقاطعة قد اختار أحد أطباء القطاع الخاص لتقديم خدمة معاينة الموتى دون مراعاة قواعد القانون المنظم للجماعات الترابية”.

وتابع حيكر، وفق ما نشره على صفحته على موقع “فيسبوك”، “أن ما يزيد من تعقيد المشكلة أن بعض أحياء المقاطعة تستفيد من مجانية هذه الخدمة من خلال طبيب تابع لمقاطعة أنفا، بينما تم فرض الرسوم على أحياء أخرى مثل حي درب غلف و مقطع ولد عائشة وكارتيي بيرجي والوازيس وفرانس فيل والبطحاء وباشكو”.

لكن رئيس مقاطعة المعاريف عبد الصادق نفى ماوصفها بـ”اتهامات نشرت على إحدى الصفحات فيسبوكية، تفتري على الرأي العام المحلي بقيامه بإحالة مهمة معاينة جثامين الموتى بتراب المقاطعة إلى طبيب خاص مقابل تعويض مادي”.

وأوضح مرشد، في بيان توضيحي موقع بصفته كرئيس لمقاطعة المعاريف، “أن كل هذه الادعاءات كاذبة ومنافية للأخلاق والقيم الإسلامية التي عرف بها الشعب المغربي، والتي تعظم حرمة الميت عند الله سبحانه وتعالى”.

وأشار إلى “أن استقالة الطبيبة الوحيدة بمصلحة الشؤون الاجتماعية وحفظ الصحة بشكل نهائي من الوظيفة العمومية، قد أدت إلى تعويضها مؤقتا بممرضة موظفة بنفس المصلحة للقيام بمعاينة جثامين الموتى بمقاطعة المعاريف، وذلك في أفق تعيين طبيبة أو طبيب بمصلحة الشؤون الاجتماعية وحفظ الصحة من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء”.

وأكد مرشد “أن هذه الادعاءات الكاذبة تهدف إلى التشويش على المنجزات والمشاريع المتميزة التي تعرفها مقاطعة المعاريف على جميع المستويات، كما تعتبر مسا تافها بمصداقية العمل السياسي الرصين، وبالممارسة النبيلة لمهام العمل الانتخابي النزيه ببلادنا، يتوخى التنمية الترابية بكل أبعادها الشاملة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *