مطالب برلمانية بمراجعة قانون بيع أدوية الأمراض العقلية لحماية الصيادلة

يواجه الصيادلة بالمغرب مخاطر متزايدة تتمثل في الاعتداءات الجسدية من قبل بعض الأشخاص، وذلك عند رفضهم صرف أدوية الأمراض العقلية والنفسية بسبب عدم توفر هؤلاء على وصفات طبية دقيقة أو تقديمهم لوصفات مزورة.

وتتزايد حالات الاعتداء على الصيادلة ومساعديهم خلال فترات الحراسة الليلية في مناطق متفرقة من المملكة، آخرها بمدينة مراكش، حيث يضطرون لاستقبال مرضى من خارج نطاق عملهم، مما يتسبب في تعريضهم ومساعديهم لخطر الاعتداءات.

في هذا الإطار، دعت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، عزيزة بوجريدة، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم عملية بيع الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية في الصيدليات.

كما طالبت البرلمانية الحركية بإعادة النظر في القوانين المتقادمة التي تنظم بيع الأدوية، لضمان سلامة العاملين في القطاع وحمايتهم من المخاطر المتزايدة، مسجلة أن الصيادلة يطالبون بمراجعة القانون المنظم لبيع الأدوية، والذي يعود إلى عام 1922، لحماية العاملين في القطاع.

ويطالب صيادلة المغرب، وفقا للبرلمانية بوجريدة إلى اعتماد الوصفات الطبية الإلكترونية الدقيقة وخاصة المتعلقة بالأمراض النفسية والعقلية، لتفادي التلاعبات والمشاكل الناتجة عن الوصفات المزورة التي غالبًا ما يستخدمها تجار أو مستهلكو المخدرات.

كما اقترحت النائبة المذكورة، تطبيق نظام الوصفات المؤمنة التي يصعب تزويرها، ويسهل التعرف عليها بسرعة من لدن الصيدلي، على غرار دول أخرى، مشيرة إلى أنه في حادثة وقعت مؤخرًا في مراكش، تعرض صيدلي ومساعده لاعتداء من قبل أحد الأشخاص بسبب رفضهم بيع أدوية نفسية بدون وصفة طبية صحيحة.

وأوضحت البرلمانية عن الفريق الحركي أن هذه الحادثة تنضاف إلى سلسلة من الحوادث المشابهة التي تعرض فيها الصيادلة ومساعدوهم للاعتداءات بسبب الوصفات المزورة.