“ما جيناش وطلبنا المساواة في الإرث”.. هيئات حقوقية ترد على “مكاوي” بشأن المدونة

أطلقت فدرالية رابطة حقوق النساء حملة “ما جيناش وطالبنا بالمساواة في الإرث”، ردًا على ما اعتبرته “تصريحات بعيدة عن واقع المرأة المغربية” أدلت بها عضو المجلس العلمي الأعلى، رجاء ناجي مكاوي، خلال حلولها ضيفة على “بودكاست إضاءات” الذي تبثه جريدة “العمق” حول ملف مدونة الأسرة.

واعتبرت الفدرالية أن “الفقه الإسلامي جد مرن ويمكن من الاجتهاد بحسب الظروف والسياقات، ويتيح عدة آليات للاجتهاد، من قبيل مبدأي جلب المصلحة ودرء المفسدة، ومبدأ القياس”، مطالبة بالاستفادة من مساحة هذا الاجتهاد من أجل إنصاف الأسرة والنساء.

سميرة محيا، رئيسة الفدرالية، قالت في تصريح لجريدة “العمق”، إن “الحملة تأتي في ظل تصريحات بعض المحافظين حول بعض مضامين المدونة، مباشرة بعد التوجيه الملكي الأخير، التي تهم النفقة والقوامة المادية”، في إشارة منها لعضو المجلس العلمي الأعلى، رجاء ناجي مكاوي، التي صرحت بمواقف تهم حدود اجتهاد المجلس في مواضيع الإرث والحضانة والولاية والتعدد، وباقي موضوعات المدونة.

وسجلت المتحدثة “بأسف ما اعتبرته ضعف اطلاع من يقولون إننا نطالب بالمساواة في الإرث لكن في نفس الوقت لا نطالب بتغيير نظام النفقة، والأمور الأخرى ذات الصلة بالحقوق المالية والاقتصادية في المدونة، يبين أن المصرحين غير مطلعين على مطالب الحركة النسائية، وصرخات النساء المغربيات وحاجياتهن”.

وقالت المتحدثة، إن “هناك حالات عديدة لنساء يتحملن مسؤولية الأسر، ويتعرضن للظلم خلال اقتسام أموال الإرث، مبرزة أن المساواة في الإرث مطلب له راهنيته ومرتكزاته، حيث كان الرجل ينفق على أسرته وعلى نساء العائلة، وعلى أبويه، وإخوته القاصرين، وكان يحمي القبيلة ونساء العائلة، ويؤدي الغرامات والديات، وبالمقابل كانت المرأة خاضعة وتابعة، ولم تكن تشتغل وتجني المال”.

وتابعت في ذات السياق: “الآن هذه المبررات لم تعد موجودة، والنساء اليوم تعمل وتنتج القيمة الاقتصادية، ورائدات للأعمال، ومتواجدات في مراكز البحث العلمي، وهو الوضع الذي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة القوانين الجديدة، التي تنظم العلاقات الأسرية، وتنظم الحريات الفردية والجماعية”.

وأشارت محيا في حديثها للعمق، إلى أن “الموظفات ينفقن بشكل مستمر، وقليل منهن من يضعن أموالهن في الحسابات البنكية، وذكرت في هذا السياق اشتغال الهيئة مع مختلف النساء العاملات في مزارع إسبانيا، من أجل مساعدتهن في تدبير ما يجنينهن من مال واستثماره”.

وتابعت أن “جميع العاملات هن معيلات لأسرهن، في حين أن الزوج والرجل في أسرهن إما فلاح بسيط، أو مريض، أو عاطل عن العمل، والمال الذي تجنيه النسوة هو الذي ينفقن به طيلة السنة أو يقتنين به العقار، لكن عملهن غير معترف به قانونًا، كما لا يتم الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للمرأة داخل الأسرة”.

وتطالب الفدرالية بجعل النفقة مشتركة بين الزوجين حسب دخلهما وحسب الاتفاق بينهما، واعتبار الرعاية والعمل المنزلي مساهمة في النفقة، وعملا ذا قيمة اقتصادية، موضحة أن عمل المرأة في المنزل يعتبر أحد العراقيل التي تعيق مسار النساء مهنيًا، لكن لا يؤخذ بعين الاعتبار في القانون.

وتطالب الحقوقيات بالتنصيص على اقتسام الممتلكات ضمن عقد الزواج، أو ما يطلق عليه تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج، دون أن يتم ذلك في إطار عقد منفصل، حيث لا يلجأ الناس إليه باعتبار الثقافة المجتمعية، وتربية النساء المرتكزة على انعدام حرية الاختيار.

وقالت إن الفقه يتحدث عن استفادة النساء من الصداق والنفقة، وهو ما يبرر استفادتهن من نسب الإرث المقررة حاليًا في القوانين ذات الصلة، مضيفة أن “الصداق لم يعد كما كان في السابق، وإنما أضحى المخطوبان يدبرانه مع بعضهما البعض، وأحيانًا هي تقتني احتياجاتها، وتعطيها لزوجها ليحضرها كهدايا في يوم عقد القران”.

وترفض الفدرالية مبدأ “المتعة” الذي جاء في القانون، باعتبار أن “الرجل والمرأة يستفيدان من الممارسة الجنسية، إلا أن المجتمع لا يزال يعتمد “منح المرأة الصداق ويفرض عليها تمكين الرجل من نفسها جنسيا”.

كما تطالب الفدرالية بإلغاء مبدأ “لا وصية لوارث”، واحترام مبدأ إرادة الشخص في توزيع الإرث، كما تطالب بأن يظل السكن الزوجي بعيدًا عن التركة، وأن يظل بحوزة الزوج ليستفيد منه الأطراف المستحقون له بالدرجة الأولى.