رئيس جماعة سيدي بنور يقدم استقالته بسبب “الاحتقان والانفلات”

تقدم عبد المعيد أسعد رئيس مجلس جماعة سيدي بنور، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، باستقالته من رئاسة المجلس في رسالة وجهها إلى عامل الإقليم اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، مبررا أسباب استقالته “بالاحتقان والانفلات”.

وجاء في رسالة الاستقالة، أن الرئيس أسعد “قد تولى مهام رئاسة الجماعة بعد الانتخابات الجماعية التي أجريت في شهر شتنبر 2021، وقد عمل جاهدا بدون كلل ولا ملل لخدمة ساكنة سيدي بنور”.

وأرجع الرئيس أسعد “أسباب تقديم استقالته إلى غياب الانسجام داخل المجلس ووجود حالة من الاحتقان وانفلات الوضع وغياب ظروف العمل، بالإضافة إلى تزامن الأمر مع ظروف والدته الصحية”.

وأكد الرئيس في استقالته “على تقديره لساكنة سيدي بنور، معربا عن أسفه لعدم قدرته على مواصلة العمل في ظل الظروف الراهنة”.

هذا، وقال عبد المعيد أسعد في اتصال أجرته جريدة “العمق”، إن قرار استقالته لا رجعة فيه، وأنه حاول لمّ شتات المجلس والعمل بطموح لكن غياب الانسجام داخل الأغلبية حال دون ذلك، مؤكدا أنه “سيتخلى على الرئاسة ليرى ما الذي سيقدمه المعارضون لساكنة سيدي بنور”.

اقرأ أيضا: بسبب حكم قضائي.. معارضة سيدي بنور تطالب بعزل الرئيس والأخير ينفي انقطاعه

واستبعد أسعد أن يكون لقرار استقالته علاقة بالقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالجديدة شهر فبراير 2024، والذي قررت خلاله تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 8 مارس 2021، في حق عبد المعيد أسعد، والناتجة عن متابعته في “جنحة إصدار شيك بدون رصيد”.

وسبق أن صرح أسعد لجريدة “العمق”، بعد صدور الحكم، بـ”أن الموضوع يتعلق بشركة اقتناها وكان على ذمتها مشاكل مالية، وكانت هناك شيكات باسم الشركة، وصدر الحكم وأدى الغرامة التي قررها القضاء، وهي الغرامة التي دفعها وظنت المعارضة أنه راض عن الحكم ضده”، بحسبه.

وتفاعل أعضاء عن المعارضة في وقت سابق مع الحكم الصادر ضد رئيس جماعة سيدي بنور، وطالبوا بعزله من منصبه، وراسلوا وزارة الداخلية في موضوع العزل، “بعدما اكتسى الحكم الابتدائي الصفة النهائية لقوة الشيء المقضي به، بعد أداء الغرامة النافذة”.