برلمانيون يسائلون ميراوي عن خطأ مدرسة فهد للترجمة في حق الأمازيغية

لا يزال الجدل الذي أثارته مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، بتصنيفها اللغة الأمازيغية كلغة أجنبية في إعلان لها، قائما في الأوساط الأكاديمية والسياسية في المغرب لكون إعلانها جاء مخالفًا لدستور المملكة الذي يعترف بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، تطالبه فيه بتوضيح أسباب هذا التصنيف المخالف للدستور والإجراءات التي سيتخذها لتصحيح هذا الخطأ الجسيم.

وقالت الفتحاوي في سؤالها الكتابي: “لقد تمت دسترة اللغة الأمازيغية في دستور 2011، ونص الفصل الخامس منه على أن الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة. لذا نسائلكم عن أسباب تصنيف اللغة الدستورية الوطنية ضمن اللغات الأجنبية في مؤسسة جامعية مغربية يفترض فيها أن تتوافق أوراقها ومذكراتها وكل ما يصدر عنها مع دستور المملكة المغربية؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لإصلاح هذا الخطأ الجسيم وتفادي الوقوع في مثله مستقبلا”.

وفي سياق متصل، تقدم رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بطلب إلى رئيس مجلس النواب للتحدث في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس حول “الخروقات السافرة التي تطال دستور المملكة والقوانين التنظيمية ذات الصلة، بتكريس الصفة الأجنبية للغة الأمازيغية، والتلكؤ في تفعيل طابعها الرسمي وإدماجها في المدارس والمعاهد العليا”.

وأشار السنتيسي في طلبه إلى أن هذا الموضوع يستوفي الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، ويكتسي طابع الاستعجال، مطالبًا بتسليط الضوء على هذا الخرق الدستوري ورفعه إلى الحكومة لإدراجه في الجلسة المقبلة بهدف وضع حد لهذه التجاوزات التي تستهدف هذا المكون الهوياتي الأصيل.

وكان النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، من جانبه، قد دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفها بـ “السقطة المخالفة للدستور والقانون”، التي قامت بها مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة بعد تصنيفها الأمازيغية كلغة أجنبية.

وأعتبر أوزين في سؤال كتابي أن تصنيف مدرسة فهد للترجمة للغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية يُعد خرقًا سافرًا للدستور المغربي، خاصة في فصله الخامس الذي ينص على أن “الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية”

واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن هذا التصرف يُمثل إساءة صادحة من مؤسسة تعليمية يُفترض بها أن تكون حاملة للغة والثقافة الوطنية.

وكان إعلان لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة قد أثار موجة من الاستياء والجدل الواسع في المغرب بعد تصنيفه اللغة الأمازيغية لغة أجنبية في إعلان لمباراة ولوج أحد مسالكه، خاصة وأن الدستور المغربي يعترف بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

وفي أول رد لها على الواقعة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن “الخطأ المادي” الوارد في مذكرة الولوج لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي -تطوان، برسم السنة الجامعية (2024-2025)، “غير مقصود وتم تصويبه”.

وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنه “تبعا لتداول بعض المنابر الإعلامية لمذكرة تهم ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، وحرصا على التواصل بانتظام وشفافية مع سائر الفعاليات الوطنية المهتمة بالشأن التعليمي، وكذا تنويرا للرأي العام، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الأمر يتعلق بخطأ مادي غير مقصود بالجذاذة التي تم إعدادها من قبل المدرسة والجامعة سالفتي الذكر”

وعليه، يضيف المصدر ذاته، بادرت الوزارة إلى توجيه تعليمات فورية إلى رئيس الجامعة ومدير المؤسسة قصد تصويب الجذاذة الصادرة عنهما، مؤكدا أن التصويب “تم في إبانه”.

كما أبرزت الوزارة انخراط الجامعات والمؤسسات التابعة لها في البرنامج الحكومي المتعلق بتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث تم اعتماد وفتح العديد من المسالك في سلكي الإجازة والماستر في إطار التكوين الأساسي.

إلى ذلك، أقرت مدرسة الملك فهد للترجمة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، بوقوعها في “خطأ غير مقصود”، بعد تصنيفها للأمازيغية ضمن “اللغات الأجنبية” في إعلان لمباراة ولوج أحد مسالك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية، المفتوحة أمام حاملي الإجازة أو ما يعادلها، برسم السنة الجامعية 2024-2025.

وأوضحت مدرسة الملك فهد للترجمة في بلاغ لها، أن الجذاذة المرفقة بالمذكرة، تم إعدادها على مستوى هذه المؤسسة، كما هو جار به العمل، نظرا لأن هذه المدرسة هي المؤسسة الجامعية الوحيدة المتخصصة في التكوين في مجال الترجمة التحريرية والفورية.

وأضاف ذات البلاغ، أن المدرسة قد تداركت الأمر في حينه، وأنه تم على إثر ذلك، نشر الجذاذة في صيغتها الصحيحة برحاب المؤسسة وبموقعها الإلكتروني المؤسساتي.

وأضافت: وإذ نتقدم بالاعتذار العميق لعموم المغاربة عن هذا الخطأ غير المقصود، فإننا نؤكد أن هذه المؤسسة، بجميع مكوناتها، تنخرط بكل جدية، في تكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عن طريق إدراجها في عرضها التكويني، وذلك باتخاذ مبادرة عملية متجسدة في إحداث مسلك جديد في الترجمة التحريرية يعتمد اللغة الأمازيغية.

وحسب ذات البلاغ، فإن المؤسسة، تنفيذا لأحكام دستور المملكة والمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وكذا تنزيلا للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تجدد حرصها على تعبئة كل الإمكانيات المتاحة للانخراط الفعال في هذا الورش الوطني بالغ الأهمية.