دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة الفرق والمجموعة البرلمانية إلى التجاوب مع الرد الذي قدمه الطلبة الأسبوع الماضي، مطالبة “من يملك الحل، سواء كان رئيس الحكومة أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإسراع في إيجاد حل في أقرب الآجال”.
وأكد مصدر من اللجنة الوطنية في تصريح لـ “جريدة العمق المغربي”، أن الوساطة البرلمانية لحل أزمة تعليق الدراسة في كليات الطب لم يفسدها أحد، وأن الطلبة يثمنون هذه المبادرة ويرفضون أي اتهامات بتسييس القضية أو بوجود أياد خفية تتحكم في الحراك الطلابي.
وشدد، على أن مطالب الطلبة أكاديمية بحتة، وأنهم يرحبون بالحوار البناء الذي أسسته المبادرة البرلمانية لأول مرة، معربين عن فرحتهم بالتئام مكونات الأغلبية والمعارضة لحلحلة هذا الإشكال الذي طال أمده.
وكان اجتماع قد عقد بتاريخ 11 يوليوز الجاري بين رؤساء الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة مع ممثلين عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في إطار مبادرة برلمانية لنزع فتيل التوتر بين الطلبة والحكومة، ويأتي ذلك في أعقاب رفض الطلبة للعرض الذي قدمته الحكومة في إطار تجاوبها مع مطالبهم، وهو العرض الذي قدم تفاصيله أمس الأربعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي أمام مجلس النواب.
وعقب الاجتماع أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يوم الاثنين الماضي، في رد لها بعثت به لرؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، على موقفها المعلن في الاجتماع الأخير الذي جمع بين الطرفين يوم الخميس المنصرم، حيث جاء هذا التأكيد بعد استشارة جميع مكاتب ومجالس الطلبة المكونة للجنة الوطنية.
وقد تمحور مقترح اللجنة حول التمسك بالعرض الحكومي الأخير مع شرط تعديل بعض النقاط الرئيسية، والتي من ضمنها ضرورة تطبيق الهندسة البيداغوجية الملائمة لقرار تقليص سنوات الدراسة، مع إعفاء الدفعات الخمس من السنة الأولى حتى السنة الخامسة في الموسم الجامعي 2023/2024 من هذا القرار، وإلحاقهم بدفتر الضوابط البيداغوجية القديم.
اشترطت اللجنة كذلك رفع جميع العقوبات التأديبية المفروضة على الطلبة، بما في ذلك توقيفات الممثلين وحل المكاتب والنقطة الصفر، ومنح الطالب فرصتين في كل فصل دراسي لاجتياز الامتحانات، وذلك لتعزيز فرص النجاح وتخفيف الضغط على الطلبة. وشددت اللجنة على ضرورة تحرير محضر اتفاق يوقع بين الأطراف المعنية لضمان الالتزام بالتعديلات المقترحة وتحقيق الشفافية في التنفيذ.
ويخيم شبح “السنة البيضاء” على كليات الطب والصيدلة بالمغرب، مع استمرار مقاطعة الطلبة للامتحانات للشهر السابع على التوالي، فيما تتبادل الحكومة والطلبة الاتهامات حول مسؤولية تفاقم هذه الأزمة وتمدد الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة.
وتتهم الحكومة الطلبة بـ ”تعنتّهم وإصرارهم “على مقاطعة الامتحانات، مما يهدد مستقبلهم ومستقبل المنظومة الصحية بالمغرب تتضمن إعادة النظر في العقوبات المتخذة ضد بعض الطلبة بعد اجتياز الامتحانات، واستدراك فترات التدريب الاستشفائية، وإن احتفظت بتفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداءً من السنة الجامعية المقبلة.
من جانبهم، يتهم الطلبة الحكومة بـ”اللامبالاة “وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، والتي تتركز على إلغاء قرار تخفيض سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات، وإعادة النظر في نظام التكوين، وتحسين ظروف الدراسة. ويُصعّد الطلبة من احتجاجاتهم، مؤكدين عزمهم على مواصلة مقاطعة الامتحانات حتى تحقيق مطالبهم.
ويخوض طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، منذ يداية الموسم الجامعي الحالي، احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بإصلاح تكوينهم، وهي الاحتجاجات التي واجهتها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة بالتصعيد.
تعليقات الزوار
في فرنسا السنة الأولى طب هي الفارقة هي السنة الصعبة، حيث يسجل فيها الطلبة بدون مبارات..،فقط %15 الذين يمرون، وحسب النقط هناك من يتجه للطب،او طب الاسنان، او القابلات sage femme..بعد السنة الأولى لا سيقط الطلبة في السن آت الموالية..تتبع السنة الأولى اربع سنوات من المحاضرات والتكوين في المختبرات والتذاريب السريرية ..يحصل الطالب في هذه السنوات على منحة محترمة،اكل في المطاعم الجامعية باثمنة زهيدة، مساعدات على الكراء والتنقل، التغطية الصحية.بعد هذه الخمس سنوات،هناك عدد من طلبة الطب يجتازون مبا يأت الولوج للتخصص ( اربع او خمس سنوات) الذين لم يرغبوا في التخصص او الذين رسبوا يتجهون إلى سنتين من التذاريب السريرية ليصبح ا اطباء عامين وخلا هذه السنتين تدفع لهم أجرة محترمة مع تعويضات عن الكراء والاكل والتنقل وكذلك عن المداومة الليلية ونهاية الاسبوع.
ان الدول المتقدمة و رغم خصاصها للموارد البشرية في منظوماتها الصحية، فانها لم تفكر ان تحل المشكل على حساب جودة تكوين اطرها الطبية و ذلك بنقص عدد سنوات التكوين او زيادة عدد الوافدين على كليات الطب. هاته الدول المتقدمة تؤمن بان صحة مواطنيها فوق كل اعتبار، حيث ان مسؤولي تلك الدول يقصدون مستشفيات بلدانهم للتداوي و لا يتوجهون للعلاج بالخارج. ان عدد الطلبة المقبولين في كليات الطب يتناسب مع عدد الاساتذة المؤطرين لتفادي الاكتظاظ في مصالح المستشفيات الجامعية حيث يستفيد الطلبة يوميا من تاطير القرب الذي يؤمنه الاساذة و لا يحتاجون لنظام التناوب كما هو معمول به حاليا في مستشفياتنا الجامعية. من جهة اخرى، الدول المتقدمة تمنح شهادة دكتور في الطب في ست سنوات. و الطبيب الحائز على الدبلوم في ست سنوات يقوم بوظائف ادارية محضة ( الاشراف على برامج ادارية، تسيير مصالح صحية، تنشيط برامج اذاعية و تلفزية تتعلق يمواضيع الصحة …). الدبلوم في ست سنوات لا يسمح لحائزه ان يمارس تطبيب و فحص المرضى. بل يجب عليه ان يدرس الطب العام على الاقل ثلات سنوات اضافية او اربع سنوات في حال فرنسا. و هكذا نجد ان تكوين طبيب عام يتطلب على الاقل تسع سنوات. السؤال الاخير لماذا ترفض الوزارة الوصية اضافة عدد ساعات التداريب الاختيارية بعد السنة السادسة في شهادة تخرج الطلبة. من هنا نفهم ان المسؤولين يرغبون في اعادة التوازن بين الاطباء الاختصاصيين و اطباء الطب العام و ذلك عبر حرمان خمسة افواج ( من السنة الاولى الى السنة الخامسة) من التحاقهم بكليات الطب بالخارج من اجل التخصص ( عدد مناصب التخصص ببلادنا ضئيلة جدا) و بما ان عدد ساعات تكوين هاته الافواج هو 3900 ساعة فانها لا تستجيب لمعايير اغلب كليات الطب في العالم و التي تشترط 4500 ساعة تكوين في الطب على الاقل. اتمنى ان يحكم حكماء بلدي العقل و الرزانة و الحكامة و البصيرة لحل هذا المشكل في اقرب الاجال بمنطق لا غالب و لا مغلوب. مصلحة البلاد فوق كل اعتبار
Ces etudiants en medecine ne font que tourner en rond depuis presque 7 mois ! Le ministre de tutelle a fait une propositition qui concerne la reduction du cursus de formation en six ans notamment d'offrir un stage de formation pour ceux qui le veulent !