وهبي يعول على تحديث المسطرة المدنية لتجاوز “تلكؤ” تنفيذ أحكام القضاء

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن جملة من التدابير والمستجدات التي تبنتها الوزارة لتعزيز فعالية تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن عملية التنفيذ ترتبط بشكل وثيق بالواقع القانوني وتؤثر بشكل مباشر على حسن تطبيق النصوص القانونية وضمان استيفاء الحقوق.

وفي معرض جوابه على سؤال كتابي قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ الأحكام القضائية، أوضح وهبي أن الوزارة أولت أهمية كبرى لهذا الموضوع من خلال تضمين قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون المسطرة المدنية وعدة إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين هذا المجال.

ووفق إحصائيات رسمية لوزارة العدل، فإن عدد الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، التي تم تنفيذها، بلغ 5458 خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بنسبة 38 في المائة، مؤكدة  أن عدد الأحكام في طور التنفيذ بلغ 7072 ملفا بنسبة 49 في المائة، فيما يصل مجموع الملفات إلى 14 ألف و307.

ولفت الوزير إلى إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ في إطار توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي يسعى إلى دعم فعالية الأداء القضائي وتسريع البت في القضايا وتنفيذ الأحكام داخل آجال معقولة،  موضحا أن القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ينص على تعيين قضاة للتنفيذ في المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية.

وذكر وهبي بأن مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن مقتضيات تحدد اختصاصات قاضي التنفيذ والمساطر المتبعة أمامه، وأن قاضي التنفيذ يتمتع بولاية مباشرة على الإجراءات الإدارية والقضائية في مسطرة التنفيذ، مما يشمل انعقاد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ سواء بالمحكمة المصدرة للحكم أو بالمحكمة التي يوجد بها المنفذ ضده أو التي توجد بها أمواله.

وأضاف أن قاضي التنفيذ، يختص بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ والإشراف على سير إجراءاته ومراقبتها بشكل مستمر، بالإضافة إلى البت في صعوبات التنفيذ الوقتية ومنح الأجل الاسترجاعي الذي لا يتعدى شهرين إلا في ظروف خاصة، وتحسين مساطر الحجز على المنقولات والعقارات في إطار تنفيذ الأحكام، حيث تم ضبط قواعد مسطرة الحجز التحفظي لضمان توازن المصالح بين طالب الحجز والمحجوز عليه.

ويرى وزير العدل، أن قانون المسطرة المدنية يجسد في هذا المضمار المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق، بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفرادًا وجماعات.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يشكل في أساسه تجسيدا للإرادة الملكية الداعية إلى “الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام”.

وسجل وزير العدل، أن مشروع قانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة، تضمن تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تستهدف فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين وتسهيل الولوج إليها، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ولاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وتيرتها من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه تم تحسين مسطرة الحجز التنفيذي من خلال بيان إجراءات الحجز على المنقولات وبيع القيم المنقولة والأصول التجارية، وتنظيم مسطرة التدخل في الحجز حفاظا على حقوق دائني المنفذ عليه، مضيفا أنه تم تحديد إجراءات الحجز على العقارات وتنظيم دفتر شروط البيع وإجراءات التعرض عليه، ومساطر بيع العقار المحجوز، وتقديم دعوى استحقاق العقارات المحجوزة.

وفي سياق الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، ذكر وزير العدل بتنظيم الوزارة مباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين في نوفمبر 2023، ما أسفر عن إدماج 552 مفوضًا قضائيًا جديدًا في المهنة.

وأفاد وهبي أن هذا الفوج الجديد سيساهم في رفع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية التي حازت على قوة الشيء المقضي به، ليصل عدد المفوضين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى 1515، منهم 1308 ذكور و207 إناث.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين في عملية التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مسجلا في السياق ذاته،  أهمية مواكبة القائمين بعملية التنفيذ، خاصة مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين، لضمان فعالية تنفيذ الأحكام القضائية