الأغلبية تعول على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لخلق الثروة وإنعاش الشغل

أكدت فرق الأغلبية أن مشروع قانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، من شأنه تحفيز الاستثمار والمساهمة في خلق الثورة وفرص الشغل.

وشددت مكونات الأغلبية، في جلسة المصادقة على مشروع القانون المذكور بمجلس النواب، صباح الخميس، على أن القانون المتعلق بالاستثمار شكل تحولا جذريا في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتفعيل التوجيهات العامة للدولة المتعلقة بالسياسات الوطنية للتحول الاقتصادي.

تعزيز الاستثمار

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن “مشروع القانون هذا يهدف إلى تعزيز مهام ودور المراكز الجهوية للاستثمار، والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار، واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وأيضا، تنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.

واعتبر فريق الأحرار، في مداخلته التي قدمت خطوطها العريضة النائبة ياسمين لمغور، أن “ما تضمنه مشروع القانون حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار يعتبر تطورا نوعيا في منهجية العمل ومسارا تحديثيا استراتيجيا في اتجاه تبسيط مساطر خلق المقاولات وتدعيم الاستثمار الخاص”.

كما اعتبر أن “الآليتين، ويتعلق الأمر بالمراكز الجهوية واللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، اللتين أنتجهما القانون رقم 47.18 ويدعمهما ويحدثهما مشروع القانون هذا بالإضافة إلى اللجنة الوطنية، هما آليتين أساسيتين للتنزيل الأمثل للقانون الإطار”.

علاوة على ذلك، أكد الفريق أن “ما تضمنه مشروع القانون من تقليص للآجال ومن تحسين لنجاعة مسطرة الطعون واللامركزية في النظر في ملفات الاستثمار التي تقل عن 250 مليون درهم وتحديد للمسؤوليات في إطار نظام حكامة تدبيرية للفاعلين على المستوى الجهوي، يعتبر ثورة تدبيرية ستساهم لا محالة في تحقيق الأهداف المرجوة.”

كما شدد “الأحرار” على أن “تدعيم دور الولاة، من منطلق مهامهم الدستورية وأدوارهم على المستوى الجهوي، لن يكون إلا داعما وميسرا لمبتغى الرفع من الاستثمار على المستوى الترابي”.

في السياق ذاته، أوضح الفريق أن “التعديلات ترمي إلى جعل الفضاء المحلي مجالا لتلاقي الفاعلين الترابيين اللامركزيين (المنتخبين) واللامتمركزين (المعينين) هو إضافة نوعية هدفها الأسمى هو تقوية المجال وتقليص الهوة وإدماج المعطى المحلي ضمن المشاريع الاستثمارية والتنموية لبلادنا”.

وشدد الفريق على أن “مشروع القانون يتوخى تجاوز الكثير من المعيقات السابقة فإنه يبني على التراكم الإيجابي لما حققته المراكز الجهوية للاستثمار”.

وأوضح أن ” مشروع القانون جعل من تحسين نجاعة مسطرة الطعون هدفا أساسيا من بين أهدافه، بما يشكل ضمانة إضافية للمستثمر، من خلال القطع مع المسطرة الدائرية لمعالجتها، وحذف إحالة الملفات الاستثمارية من جديد إلى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

قفزة نوعية

أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن صدور القانون المتعلق بالاستثمار شكل تحولا جذريا في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وفي إحداث اللجن الجهوية، معتبرا ذلك بمثابة قفزة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار والتنزيل الجهوي لهذا الأخير.

واعتبر الفريق ذاته، في كلمة للنائبة، إيمان لماوي، أن هذا القانون من شأنه أن تحسين حكامة المراكز الجهوية للاستثمار وتبني نظام مرن يتناسب مع خصوصية كل جهة وتحسين حكامة اللجنة الجهوية للاستثمار، خاصة بإسناد رئاستها إلى مدير المركز وتحديد آجال معالجة الطلبات.

بالمقابل، ذكرت لماوي أن “الإصلاح التشريعي مهما كان متكاملا فإنه لن ينجح إلا بتوفير الالإمكانيات البشرية والمادية الملائمة والكافية لتنفيذه”، مبرزة الدور الأساسي للمراكز الجهوية للاستثمار في ظل التحول الكبير الذي تعرفه كما تحتاج، على حد قولها، لعناية خاصة بالموارد البشرية.

 إصلاحات تشريعية 

اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن “هذا الإطار القانوني الجديد سيشكل دعما أساسيا لتفعيل التوجيهات العامة للدولة المتعلقة بالسياسات الوطنية للتحول الاقتصادي في إطار استراتيجيات قطاعية إرادية قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة ومنها مناصب الشغل.

وفي هذا الصدد، أبرزت النائبة، خديجة الزومي في مداخلتها، أن هذا الإصلاح الاستراتيجي للمراكز الجهوية للاستثمار بما يحمله من تحديات متعددة الأبعاد تقتضي أيضا القيام بإصلاحات تشريعية وتنظيمية واتخاذ إجراءات مواكبة”.

ودعت الزومي إلى “محاربة جميع العراقيل التي تواجه تعزيز الاستثمارات الوطنية والخارجية ببلادنا، ورفع مختلف القيود التي تواجه المستثمرين، بما فيها العراقيل التي يرغب أصحابها في تحقيق أغراض شخصية”.

كما أكدت ضرورة “الرفع من مستوى جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار، ومواكبة عملية الاستثمار وجعلها المخاطب الأساسي، وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، مع “التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطير، وتسهيل الولوج إلى العقار خاصة بالمناطق النائية، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع”.

وشدد الفريق الاستقلالي على أهمية “دعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من طرف القطاع البنكي والمالي الوطني، مع “تسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة لتصبح الجهة فاعلا أساسيا لتعزيز الاستثمار، وتعبئة طاقات التنمية في نطاق تنوع مؤهلاتها وثرواتها الجماعية بما يضمن تعزيز التنافسية بين الجهات”.

ومن جملة التوصيات التي قدمها الفريق الاستقلالي أيضا، “مواصلة تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية وإقرار الشفافية وتبسيط مساطر الولوج إلى العقار بأسعار تنافسية، بما فيها أساسا المناطق الصناعية وغير الصناعية خاصة بالعالم القروي، انطلاقا من القانون الجديد المنظم لهذه الفضاءات الاقتصادي”.

وطالبت الزومي بـ”إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتعمير بعدما أصبحت متجاوزة وتشكل عرقلة حقيقية أمام تعزيز الاستثمار، بما في ذلك إعادة النظر في القانون المتعلق بالوكالات الحضارية”، مع انخراط شامل للأبناك في الإصلاح من خلال تسريع الولوج إلى التمويل، ودعم المستثمرين ومواكبتهم، بما فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يساهمون بقسط وافر في تأمين الاحتياطي من العملة الصعبة عبر التمويلات المالية.

إلى ذلك، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بإيجابية ما تضمنه هذا المشروع من تدابير إصلاحية لتعزيز مناخ الأعمال، داعيا جميع القطاعات والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والفاعلين الاقتصاديين إلى الإشراف في تنزيل الخطة الحكومية المنسجمة مع الرؤية الملكية.