هذا ما قررته وزارة العدل حول شهادة “الأبوستيل”
أعلنت وزارة العدل والحريات، إلى عموم المواطنين أنه ابتداء من يوم الخميس فاتح شتنبر 2016، سيطرأ تعديلا على جهة اختصاص وضع شكلية الأبوستيل بمحاكم الدار البيضاء، وذلك بإضافة اختصاص المحكمة الابتدائية الزجرية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية لمنح شواهد الأبوستيل بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لكل محكمة من المحكمتين المذكورتين وفي حدود اختصاص كل واحدة منهما، مع احتفاظ المحكمة الابتدائية المدنية بالاختصاص الموكول إليها سابقا بوضع شواهد الأبوستيل، فيما يتعلق بالمادة المدنية وكذا الوثائق الصادرة عن المحاكم المتخصصة بالمدينة.
وجاء ذلك، حسب بلاغ للوزارة، على إثر دخول اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية Apostille حيز التطبيق بتاريخ 14 غشت 2016، وتبعا للتقييم الأولي الذي باشرته وزارة العدل والحريات لتيسير عملية معالجة طلبات الأبوستيل بمختلف محاكم المملكة، وكذا الأعداد الكبيرة للطلبات المسجلة بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء.
