أخنوش يستنفر إدارات الدولة لصرف زيادة 1000 درهم بأجور الموظفين

استنفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إدارات الدولة لصرف زيادة 1000 درهم بأجور الموظفين. ووجه أخنوش منشورا جديدا إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، يدعو من خلاله إلى تنفيذ الإجراءات المقرر في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية.

وقررت الحكومة زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وأوضح أخنوش ضمن المنشور الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أنه  إطار اتفاق جولة 29 أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي والموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، فإن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدمي هذه المؤسسات سيستفيدون من الإجراءات المذكورة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية والتي تسري عليهم، كما وقع تغييرها وتتميمها إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الاستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.

وتابع منشور أخنوش أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق أنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون حسب الحالة من الزياد الشهرية المذكورة، وذلك عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.

وبناء على ذلك، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى إشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته، بهذه الإجراءات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.

وصادقت الحكومة مطلع الشهر الجاري، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وتهم أساسا الدفعة الأولى من الزيادة في أجور الموظفين بالمملكة.وتأتي المصادقة على مشاريع هذه المراسيم، ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية في آخر حوار اجتماعي مركزي، والذي نص على الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم شهريا، سيتم تنزيلها على دفعتين، الأولى تصل إلى 500 درهم، سيتم صرفها أواخر شهر يوليوز الجاري.

ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛ والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛ والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.

كما ستعلق الأمر بمشاريع مراسيم تحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛ والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛

وتشمل المشاريع، كذلك، النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛ وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛

وتضمنت المشاريع المصادق عليها، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛ وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛ وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

كما تمت المصادقة على مشاريع مراسيم بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛ وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛ وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة.

إلى جانب ذلك، تمت المصادقة على مشاريع مراسيم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ وبشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويتعلق الأمر، أيضا، بمشاريع مراسيم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛ وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة؛ وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.

وتشمل، كذلك، مشاريع مراسيم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛ وفي شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛ وفي شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.