“خروقات” بسوق الجملة.. مجلس المنصوري يستخلص 14 ألف درهم شهريا ويؤدي ضعفها في استهلاك الماء
توصلت جريدة “العمق” بوثائق ومعطيات تقف على شبهة “اختلالات” محتملة في تدبير أحد مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، وتورط المجلس الجماعي لمراكش في جريمة “تبديد أموال عمومية”.
وتكشف الوثائق التي حصلت عليها “العمق”، أن المجلس الجماعي لمراكش قام بكراء مراحيض سوق الجملة بحي المسار، بسومة كرائية قدرها 14370.00 درهم شهريا، في المقابل يؤدي المجلس حوالي 50 ألف درهم شهريا في فاتورة الماء لوحدها، رغم أن المستفيد من رخصة الاستغلال تلزمه بأداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء معا.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المستفيد “لا يؤدي مبالغ استهلاك الماء للخزينة الجماعية”، ويخالف بذلك منطوق الفصل الثامن من قرار استغلال المرحاض العمومي، والذي نص وفق نص القرار الذي حصلت عليه “العمق”، على “أن المستفيد يتحمل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء”.
تضيف المعطيات التي توفرت عليها جريدة “العمق”، أن المراحيض الموجودة في سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش لا تتوفر على عددا خاص بها، وأن المستفيد من استغلال المراحيض، يستخدم عداد السوق.
من جهة ثانية، تكشف الوثائق المحصل عليها، أن المستفيد من المراحيض، قام بمخالفة الفصل السادس من بند العقد، بحيث قاما بـ”تغيير نشاط” المراحيض، وأصبح يقدم أيضا خدمة الاستحمام.
وحسب الفصل السادس من قرار استغلال المرحاض العمومي، الذي منح بموجبه المجلس الجماعي لمراكش حق استغلال المراحيض، فإنه “يمنع تخصيص المرحاض لأغراض أخرى غير الغاية المرخص له بموجب هذه الرخصة”.
المجلس وسحب الرخصة
وحسب الفصل التاسع من القرار المذكور، فإن المجلس الجماعي لمدينة مراكش مُطالب بسحب هذا القرار بعد الوقوف على عدم احترام شروط العقد. يقول الفصل المذكور: “في حالة ما إذا لم تحترم شروط هذا القرار ومقتضياته يسحب بدون إشعار المستفيد رسميا، ولا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض”.
حسب نسخ بعض فاتورات استهلاك الماء الخاصة بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، بين 2022 و2023، اطلعت عليهم جريدة “العمق”، تُبين أن المجلس الجماعي لمراكش هو من يؤدي المبالغ المادية، والتي تفوق في كثير من الأحيان 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم) شهريا.
جدير بالذكر أن آخر رخصة استغلال المراحيض بالسوق المذكور، أصدرها المجلس الجماعي لمراكش، حسب الفصل الثاني من بنود العقد، حددت في سنتين، بدأت في 04/07/2023، وستنتهي في 03/07/2025، مع إمكانية التجديد سنة واحدة.
وقد حدد ثمن الاستغلال الشهري للمراحيض في مبلغ 14370,00 درهم تؤدى مسبقا وقبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش، وفق الفصل الثالث من منطوق القرار.
شكاية لدى وكيل الملك
في مارس الماضي، سبق لمكتب الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، أن قدم شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بـ”تبديد أموال عمومية، والفساد بسوق الفواكه والخضر بالجملة بمراكش”.
وقالت الجمعية في شكايتها التي قدمتها لدى النيابة العامة بمراكش، إن هناك ما يوحي بـ”وجود شبهة اختلاس وتبديد لمالية الجماعة”. مطالبة في هذا الصدد بإعطاء تعليماته الشرطة القضائية المختصة، من أجل البحث والتحري في الموضوع، وإحالة المتورطين على العدالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
اترك تعليقاً