دائرة رفض المسطرة المدنية تتسع وتحذيرات نقابية من تهديد الاستقرار القضائي

امتد رفض مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، إلى هيئات نقابية ضمت صوتها إلى جمعية المحامين التي قررت  التصدي للمشروع الذي تضمن بحسبها مقتضيات “تراجعية” تمس بحقوق المتقاضين وتهدد الأمن القضائي.

وأثار مشروع قانون المسطرة المدنية جدلا واسعا خاصة في أوساط المحامين بالمغرب، خاصة المادة 17 التي تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية، هذا الحق المطلق وغير المقيد بآجال محددة الذي يثير تساؤلات حول آثاره على الأمن القضائي واستقرار المعاملات وآثارها أيضا على الدفاع وحقوق المتقاضين.

وحذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من مغبة الاستمرار في التشريع بمنطق الاستقواء والتخلي عن فضيلة الحوار والتشاور، معبرة عن رفضها لما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية لبعض البنود التي تنتهك الحقوق الدستورية وتضرب مبادئ العدالة المتعارف عليها وتهدد الأمن القضائي للمغاربة.

وعبرت المنظمة النقابية عن تخوفها من تهديد استقرار المعاملات القضائية وحجية الأحكام، أو بما يضرب مبدأ مساواة الأطراف ذاتيين أو معنويين أمام القضاء، أو بحرمان المتقاضين من حقوق التقاضي على درجتين، وكذا بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض على أساس القيمة المادية للنزاع وليس على أساس العدل والبحث عن رد الاعتبار المعنوي قبل المادي.

واستنكر المكتب الوطني لنقابة الاتحاد في أعقاب اجتماعه العادي تحت رئاسة الأمين العام للنقابة محمد زويتن، ما أسماه “فلسفة التغريم” التي  قالها إنها “سترهق كاهل المتقاضين وتجعلهم يحجمون عن الولوج لمرفق القضاء بحثا عن الإنصاف في زمن التضخم وسياسة التفقير”.

وتطرق زويتن في بلاغ صادر عن اجتماع قيادة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،  لمستجدات الوضع الاجتماعي والحيثيات المرتبطة بعرض مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب بمجلس النواب، وما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات غير دستورية وتخرق الحق في التقاضي العادل.

وذكر زويتن، بمؤشرات فشل السياسة الاجتماعية للحكومة، التي عجزت عن معالجة تردي الأوضاع الاجتماعية جراء تدهور القدرة الشرائية واستمرار الغلاء ونسب التضخم وفقدان مناصب الشغل، مسجلا أن ذلك ساهم في تجدد التوترات الاجتماعية في عدد من القطاعات الحكومية كالعدل والفلاحة والجماعات المحلية والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات التي تشهد احتقانا اجتماعيا.

ونبه المسؤول النقابي إلى ما شاب ملف الدراسة بكليات الطب والصيدلة من تعنت حكومي، مما يهدد بمآلات غير محمودة بالدينامية والنضالية التي أبانت عنها مختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات الجهوية، سواء من خلال مبادراتها القطاعية والمجالية، أو من خلال تفاعلها مع قرار ت المكتب الوطني للاتحاد.

وشدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة تبني الحكومة لمنهجية الحوار الاجتماعي كاختيار وطني مسؤول لإيجاد حلول عاجلة للمؤشرات المقلقة اجتماعيا، وآلية ديمقراطية  لإقرار منظومة تشريع وطني تصون الحريات النقابية وتعزز منظومة الحقوق، داعيا الحكومة في المقابل إلى مراجعة مقاربتها للشأن الاجتماعي بما يصون التماسك الاجتماعي.

وجددت المنظمة النقابية تحذيرها الحكومة من تجاهل ما يفرزه الوضع الاجتماعي من مؤشرات مقلقة، تنذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي، جراء إصرارها على تبني منهجية إقصائية في الحوار الاجتماعي وفشلها في تدبير النزاعات الاجتماعية التي تتنامى في الكثير من القطاعات؛

كما دعت الهيئة النقابية، الحكومة إلى تدشين حوار حقيقي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، مشددة على  ضرورة وضعه على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين في أفق هيكلة المشهد النقابي.

واستنكرت تغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، والمطالبة بالزيادة في معاشاتهم، محذرا الحكومة من أي إصلاح لصناديق التقاعد خارج طاولة الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف.