تقرير برلماني: التوظيف السياسي يعيق استثمار المقالع لإنعاش الاقتصاد المغربي

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، نقلا عن وزير التجارة والصناعة رياض مزور، أن المقالع فرصة لخلق مناصب الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أن توظيف ملف المقالع سياسيا جعله يعاني من عدم الجاذبية بالنسبة للمستثمرين، كما أنه أصبح يعاني من إسقاطات مشاكل قطاع السكن.

وأكد مزور بحسب التقرير ذاته، على الأهمية التي يحظى بها قطاع المقالع باعتبار يدخل في صناعة البناء وبعض الصناعات الأخرى التي تعتمد عليه، مبرزا أن قطاع المقالع قطاع غير مهيكل رغم أنه منظم بقانون، لكنه يخضع لعدد من القوانين المتعلقة بالاستثمار والبيئة والتعمية إضافة إلى عدم قدرة القطاع على تثمين المنتوج المحلي.

وفي سياق متصل، نقل التقرير البرلماني عن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قوله إن عدد المقالع بالمغرب يصل إلى 2920 مقلعا تتركز في أربع جهات رئيسية: جهة الدار البيضاء سطات، جهة فاس مكناس، جهة بني ملال خنيفرة، وجهة مراكش آسفي، مشيرا إلى أن أغلبية هذه المقالع تستغل الحصى والرمال، بينما تشكل مقالع الرمال نسبة أقل.

وأوضح بركة، أن 16 بالمائة من المقالع تم هجرها و27 بالمائة متوقفة، وأن معظمها يقع في إطار الملكية الخاصة حيث تمثل ملكية الدولة فقط 2 بالمائة، مشيرا إلى قلة المقالع في المناطق الجنوبية، موضحا أنه بعد صدور القانون 27.13 المتعلق بالمقالع، تم إغلاق أكثر من 120 مقلعا لأسباب بيئية في المقام الأول.

وكشفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، عن مجموعة من المشاكل التي تساهم في التدبير العشوائي للمقالع وضمنها تواطؤ أصحاب المقالع مع رؤساء الجماعات، مما يضر بالمصلحة العامة ويشكل خطرا على الصحة العامة.

ونبه أعضاء المهمة البرلمانية، إلى  عدم التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في قطاع المقالع وتواجد المقالع وسط المناطق السكنية والفلاحية، مما يشكل خطرا على الصحة وعدم تثمين المنتوج الوطني، مسجلين غياب اتفاقية إطار يشارك فيها مختلف المتدخلين في قطاع المقالع وذلك لحل مشكل المقالع المهجورة، وكثرة المتدخلين وغياب المخاطب الواحد في حل الإشكالات المرتبطة بقطاع المقالع، مع غياب الحماية وغياب المراقبة من طرف مفتشي الشغل وعدم الاهتمام بالجانب الصحي والجانب الاجتماعي والبيئي.

وأوصى تقرير المهمة الاستطلاعية، بتوفير الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين الذي ينتقلون للقيام بمهامهم الرقابية ويتعرضون الاعتداءات مختلفة من طرف عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال.ووفق تقرير المهمة البرلمانية، الذي يتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد عقد النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، بتاريخ 21 نونبر 2023، عقد اجتماعا مع العامل عبد المجيد الحنكاري مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية بملحقة الوزارة بحي الرياض بالرباط