القضاء الإداري ينظر في عزل رؤساء جماعات بعد تقارير “سوداء” من وزارة الداخلية

تستعد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في قضايا عزل لرؤساء وأعضاء جماعات محلية، وذلك بناء على دعاوى رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عمال عدد من الأقاليم والعمالات. ويأتي هذا الإجراء بعدما تم توقيف هؤلاء الرؤساء عن أداء مهامهم، وذلك على خلفية تقارير تتهمهم بارتكاب مخالفات.

ويتعلق الأمر إضافة إلى رئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز التابعين لعمالة إقليم النواصر، بتوقيف مصطفى الثانوي رئيس مجلس جماعة سطات ومستشارين اثنين معه، بسبب تقارير وصفت “بالسوداء”.

وبحسب مصادر موثوقة، فقد تم اتخاذ إجراء التوقيف في حق رئيس مجلس جماعة سطات بناء على تقرير لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف “اختلالات في التسيير والتخطيط داخل إدارة جماعة سطات”.

وقبل سلوك مسطرة العزل، كانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد وجهت استفسارات إلى رؤساء الجماعات المعنيين بقرار التوقيف، وذلك عقب كشف اختلالات جسيمة في التسيير المالي والإداري لهذه الجماعات، خاصة على مستوى قطاع التعمير حيث لوحظ منح رخص بشكل غير قانوني، فضلا عن خروقات أخرى تتعلق بالتدبير اليومي للقطاعات الحساسة.

إضافة إلى ذلك، قررت الداخلية توقيف عبد اللطيف العروي رئيس مجلس جماعة أولاد زيدان عن حزب الاستقلال من طرف عامل إقليم برشيد ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة.

نفس القرار المعروض على المحكمة الإدارية يشمل اسم عبد الحميد العزاب بصفته عضوا مستشارا بمجلس جماعة أولاد زيدان، وبوشعيب مزوز بصفته النائب الأول لرئيس جماعة أولاد زيدان.

ومن المرتقب أن يطال قرار العزل نور الدين مفضال رئيس مجلس جماعة أولاد سي بوحيا، الموقوف بدوره من قبل عامل إقليم سيدي بنور ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة والجاعل محل المخابرة معه الخازن الجهوي الدار البيضاء.

وفي سياق متصل، تقدم  رئيس مجلس جماعة سيدي بنور عبد المعيد أسعد، الثلاثاء 16 يوليوز 2024، باستقالته من رئاسة المجلس في رسالة وجهها إلى عامل الإقليم مبررا أسباب استقالته بـ”غياب الانسجام داخل المجلس ووجود حالة من الاحتقان وانفلات الوضع وغياب ظروف العمل، بالإضافة إلى تزامن الأمر مع ظروف والدته الصحية”.