تهم مشروعا التزمت به “ريضال”.. هل فرطت جماعة بوزنيقة في 12 مليار سنتيم؟

وافق المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة، في دورة استثنائية أمس الأربعاء، على إنهاء تدبير شركة “ريضال” لمرفق توزيع الكهرباء، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مصير استثمار بـ12 مليار سنتيم سبق للشركة أن التزمت بإنجازه.

وصادق المجلس الجماعي على ملحق اتفاقية يقضي بإلغاء إسناد اختصاص توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لمؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”، بموافقة 12 عضوا ومعارضة 5 أعضاء وامتناع اثنين آخرين، تمهيدا لتولي الشركة الجهوية متعددة التخصصات لهذه المرافق.

وكان المجلس ذاته قد صادق، خلال دورة ماي لسنة 2022، على مقرر التزمت بموجبه شركة “ريضال” بإنجاز استثمار في المدينة يتمثل في مركز لتحويل وتوزيع الكهرباء، بمبلغ 12 مليار سنتيم (120 مليون درهم)، لإنهاء تبعية المدينة للصخيرات بخصوص الكهرباء.

وخلال الدورة ذاتها، قال ممثل “ريضال”، حينها، إن مركز تحويل وتوزيع الكهرباء كان ضمن عقد التدبير المفوض الأول وحين جاء التصميم المديري لسنة 2006 لم يعد لذلك المشروع وجود.

وأشار ممثل ريضال، آنذاك، إلى أن تجزئات سكنية التجأت للمكتب الوطني للماء والكهرباء للمطالبة بمركز تحويل الكهرباء، مضيفا أن مجهودات للجماعة والشركة مكنت من من إدراج المشروع ضمن التصميم المديري الأخير، وأدرج ضمن الاستثمارات الخاصة لـ”ريضال”.

والتزمت الشركة بأن يكون مركز تحويل الكهرباء جاهزا سنة 2028، وهو تاريخ انتهاء عقد التدبير المفوض، لكن المشروع أصبح على كف عفريت بمصادقة المجلس، أمس، على ملحق اتفاقية يقضي بإلغاء إسناد اختصاص توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لمؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”.

هذا الأمر نبه له المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية محمد بنجلول (المعارضة)، قائلا إن حجم الاستثمار الذي التزمت به “ريضال” سيتم تحويله إلى صندوق على مستوى وزارة الداخلية لتحوله الوزارة إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات ليتم استثماره بهذه الأخيرة.

ملحق الاتفاقية المصادق عليه، يقول بنجلول في تصريح لـ”العمق”، يتضمن فقرة تنص على إسناد تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل لمجموعة الجماعات الترابية الرباط سلا القنيطرة للتوزيع.

واسترسل المتحدث، “عندما يتم حل مؤسسة التعاون بين الجماعات- العاصمة سيذهب المبلغ الذي تراكم في الصندوق للجماعات المنتمية لمجموعة جماعهات الجهة، وبوزنيقة لم تعد ضمنها”، ما يعني التفريط في 120 مليون درهم، بحسب تعبيره.

وشدد على ضرورة ألا يضيع الاستثمار الذي كان مخصصا لجماعة بوزنيقة، ودعا في كلمة خلال الدورة الاستثنائية، إلى إضافة فقرة لملحق الاتفاقية يكون مضمونها: “.. مع الالتزام بإنجاز مركز توزيع وتحويل الكهرباء بمدينة بوزنيقة المضمن في المخطط المديري بما مجموعه 120 مليون درهم”.