البيجدي يرفض إقصاءه من المشاركة في الإحصاء ويتهم الحليمي بـ”خرق الدستور”

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن “استنكارها بقوة إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقائهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين.

وسجلت أمانة البيجدي، في بيان أصدرته اليوم الخميس عقب اجتماع استثنائي لها، أن أعضاء من الحزب تفاجؤوا بإقصائهم من المشاركة في الإحصاء، لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية،  معتبرة أن  هذا الإقصاء مرفوض وخرق لأحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة”.

وأكدت القيادة السياسية للعدالة والتنمية، أن الانتماء الحزبي هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية.

ودعت أمانة البيجدي، في البيان الذي حمل توقيع الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران،  السلطات المعنية التدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام.

وعلى صعيد آخر، عبت الأمانة العامة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد عن تهانيها الملك ولعموم الشعب المغربي، معبرة عن اعتزازها بما حققته بلادنا خلال هذه الفترة من المكاسب والمنجزات على المستوى السياسي، ومختلف البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية، وعلى صعيد تعزيز مكانة المغرب وتكريس الهوية المغربية والوحدة الوطنية والترابية.

وسجل المصدر ذاته، هذه المكتسبات والمنجزات وبقدر ما تدعو إلى الاعتزاز والترصيد، فإنها تحتاج أيضا مزيدا من الحرص على التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور وتكريس الاختيار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة الاختلالات والفوارق التنموية، والتحديات المائية والطاقية والبيئية، بما يعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويقوي التماسك والاستقرار والوحدة الوطنية.

وعبرت الأمانة العامة عن ارتياحها الكبير للمبادرة الملكية بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء، وتتوجه بالشكر الجزيل للملك على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة التي تلقت استحسانا وترحيبا شعبيين واسعين، وشكلت انفراجا سياسيا وحقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات، معربة عن الأمل في أن تشمل هذه المبادرة الملكية الكريمة باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية.

من جانب آخر، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن ارتياحها للموقف الجديد الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قضية الصحراء المغربية، والذي أكد من خلاله على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.”.

ودعت قيادة العدالة والتنمية، باقي الدول إلى الانخراط في هذه الدينامية على طريق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يعزز الأمن والاستقرار ويفتح طريق التعاون والتنمية بالمنطقة.