الحكومة تتخذ إجراءات لحل أزمة ندرة الذهب الخام وإنقاذ صناعة الحلي والمجوهرات

أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن سلسلة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة مشكلة ندرة الذهب الخام بالمغرب وتأثيرها السلبي على صناعة الحلي والمجوهرات.

وأكدت عمور أن الوزارة تعمل حاليا على تبني مقاربة مندمجة لمعالجة إشكالية ندرة المواد الأولية في قطاعي الذهب والفضة، حيث تم بالتنسيق مع الجمعيات المهنية المعنية إنجاز دراسة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الفاعلين في المجال. وتشمل هذه الدراسة إحداث فضاءات ومراكز خاصة ببيع المواد الأولية، وتعزيز الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها.

جاء ذلك في معرض جواب كتابي للوزيرة على سؤالين كتابيين تقدمت بهما النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية لبنى الصغيري بشأن الإشكالات المتعلقة بتجارة وصناعة الذهب، وندرة الذهب الخام بالسوق الوطنية وتأثير ذلك سلبا على تجارة القطاع.

وفي إطار السعي لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للصناعة التقليدية، أوضحت الوزيرة أنه تم الشروع في إحداث الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية في بعض الجهات بناءً على القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. وأشارت إلى أن هذه الهيئات ستلعب دورًا مهمًا في التواصل مع الوزارة حول مختلف القضايا التي تهم القطاع، بما في ذلك فرع صياغة الذهب والفضة.

وبحسب الوزيرة، سيتم أيضا دراسة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالصناعة التقليدية داخل المجلس الوطني للصناعة التقليدية، والذي يضم ممثلين عن عدة قطاعات حكومية وهيئات تمثيلية للقطاع. وستعمل الوزارة على التنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة لوضع عقد استراتيجي تعاقدي يحدد الأولويات والمسؤوليات.

وكانت الصغيري قد لفتت في سؤالها إلى ما قالت إنها مخاوف حقيقية تسود لدى الفاعلين في قطاع الذهب، سواء تعلق الأمر بصناع أو تجار الحلي والمجوهرات، بسبب عجز معظمهم في الحصول على المادة الخام الضرورية لصناعتهم وتجارتهم، مما يؤثر بشكل سلبي على نشاطهم.

ونبهت النائبة البرلمانية  إلى توقف العديد من الورشات عن العمل بسبب غياب المادة الأولية، مما يهدد العديد منهم بالإفلاس بل وحتى المتابعات القضائية لعدد منهم، بحكم أنهم مدينين بمبالغ مالية كبيرة في سياق نشاطهم التجاري.

وقالت إن “الصناع والحرفيين المعنيين قد ناشدوا الجهات العمومية الوصية بالتدخل قصد توفير المادة الخام والأولية بالأسواق، والتي اختفت في ظروف غير مفهومة وصارت نادرة جدا”.