الدخول السياسي بعيون المعارضة .. فرصة لتحقيق انفراج حقوقي والأولوية للشغل

التعليم وهدر الزمن المدرسي، وملفات التشغيل والبطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى ملف طلبة الطب، تشكل أبرز ملفات الدخول السياسي الجديد بالنسبة لأحزاب المعارضة.

تعتبر قيادات حزبية معارضة أن الموسم السياسي المقبل، الذي يتزامن مع السنة الرابعة من الولاية الحكومية، فرصة لانفراج سياسي، خاصة بعد العفو الملكي الأخير على الصحفيين والنشطاء، مما ينبغي استغلاله لمعالجة الملفات الاجتماعية الحارقة.

الشغل والبطالة

أدريس السنتيسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس الفريق النيابي لنفس الحزب، قال إن الدخول السياسي المقبل سيحمل نفس الرهانات والانتظارات التي طبعت السنوات الثلاث الماضية من عمر هذه الحكومة، إذ أن مجموعة من القضايا والملفات لا تزال تراوح مكانها، مسجلًا وجود تراجعات في قضايا مجتمعية إستراتيجية، مثل قضية التشغيل، حيث بلغت نسبة البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2024 حوالي 13.7%. هذا يجعل التحدي الأكبر فيما تبقى من هذه الولاية هو تحقيق التشغيل القار والمستدام، بعيدًا عن الحلول الترقيعية المؤقتة والعابرة.

وأضاف السياسي الحركي أن توفير فرص الشغل هو المقياس الحقيقي لنجاح أي سياسة أو فشلها، مشيرًا إلى أن السنة الرابعة من الولاية التشريعية ستشهد مساءلة مستمرة حول هذا الموضوع، بدءًا بمشروع قانون المالية، مضيفا أن الترقب الشعبي، خصوصًا من الشباب، سينصب بشكل أساسي على ما سيحمله هذا المشروع لفائدة تشغيل الشباب، سواء كانوا من خريجي الجامعات أو من شباب القرى.

وفيما يخص قانون المالية، الذي سيكون أول محطة تشريعية في السنة التشريعية المقبلة، قال السنتيسي إن النقاش سيركز أيضًا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترجمة العديد من الانتظارات عبر حلول عملية. ومن هنا، تبرز أزمة مياه الشرب ومياه السقي، وتفعيل التوجيهات الملكية في عيد العرش بخصوص تحويل المياه وتحلية مياه البحر وبناء السدود ومحطات معالجة المياه العادمة. كما أن موضوع الفلاحة مطروح بإلحاح، في ظل المعاناة التي يعيشها الفلاحون ومربو الماشية والدواجن. كل هذا في ظل تدهور القدرة الشرائية بسبب موجة الغلاء التي اجتاحت جميع المواد الاستهلاكية والخدمات.

وفيما يخص الدخول البرلماني المقبل، يتوقع السنتيسي أن يكون شحيحًا من حيث مشاريع القوانين قيد الدراسة، باستثناء مشروع قانون المالية، ومشروع القانون المعدل للقانون التنظيمي لقانون المالية الذي وعدت به الحكومة، ومشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم تقديمه ومناقشته في الدورة السابقة. كما يرتقب أن يكون المشروع المعدل لمدونة الأسرة في صلب النقاشات، بعد إحالته على المؤسسة التشريعية.

وأضاف السنتيسي أن موضوع التعليم والتكوين بصفة عامة سيكون في مقدمة أجندة البرلمان خلال الدخول المقبل، مشيرًا إلى أن الفريق الحركي تقدم بطلب للجنة التعليم لتدارس مستجدات الدخول الدراسي الحالي ومستجدات الدخول الجامعي، بهدف فتح نقاش جماعي يهدف إلى تفادي أي انقطاع أو هدر، وأيضًا لوضع حد للاحتقان الذي شهده قطاع التعليم العالي، وخاصة أزمة كليات الطب والصيدلة.

وأكد السنتيسي أن موضوع الحماية الاجتماعية سيظل دائمًا ورشًا مفتوحًا من خلال تنزيل القانون الإطار رقم 09.21، لا سيما أنه حدد سنة 2025 كموعد لتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

فرصة للانفراج

شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أكدت أن الدخول السياسي المقبل يحمل بوادر أمل تؤسس لانفراج سياسي وحقوقي واسع، تجلى في الالتفاتة الإنسانية الكريمة من الملك محمد السادس، بعفوه على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين، وأيضًا بعفو شامل على المتابعين في ما يعرف بملف القنب الهندي.

ودعت الوزيرة السابقة الحكومة الحالية إلى التقاط هذه الإشارة والانكباب على معالجة الملفات الاجتماعية الحارقة لإتمام هذا الانفراج الواسع اجتماعيًا، خاصة الملفات التي أظهرت فيها الحكومة عجزًا في التدبير، مثل ملف طلبة الطب، مضيفة أن التاريخ سيشهد على أن هذه الحكومة أضاعت فرصة نجاح أكثر من 17000 مشروع طبيب وصيدلي في بلد يعاني من عجز كبير في الأطباء والصيادلة.

ودعت السياسية التقدمية إلى التعامل بجدية مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان، مشيرة إلى أن المغرب لم يشهد من قبل مثل هذا الازدراء والتبخيس تجاه البرلمان ومؤسسات دستورية أخرى، سواء من حيث التنصل من المواعيد الدستورية للمساءلة أمام ممثلي الأمة أو التهرب من الحضور.

واختتمت المتحدثة بالقول: “إن الحكومة، وهي في النصف الثاني من ولايتها، لم تبدي أي اهتمام بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. لذا، فهي مطالبة بالعمل الجدي للحد من هذا التدهور وتخفيف معاناة الأسر، خاصةً وأنها رفعت شعار الدولة الاجتماعية، الذي لم نر له أثرًا”.