بنسعيد: لا نريد تكرار ملف “إسكوبار الصحراء”.. وشكايات ضد أبو الغالي تحمل طابعا جنائيا

قال عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد مهدي بنسعيد، إن جميع أعضاء الحزب في المرحلة الجديدة تعاهدوا فيما بينهم على حماية الحزب من كل الشبهات، خصوصا وأنه عانى في السنوات الأخيرة من عدد من الإشكاليات، على رأسها قضية “إسكوبار الصحراء”، مبرزا أن بعض الشكايات التي توصلت بها القيادة الجماعية ضد أبو الغالي لها طابع جنائي.

وأضاف في ندوة صحفية لقيادات الحزب عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، اليوم الأربعاء، أن القيادة الجماعية توصلت بأربع شكايات، من ضمنها شكاية من مقاولة إعلامية يديرها قيادي بالحزب. وبعد نقاش طويل دام لأكثر من ثلاثة أشهر لإيجاد حلول لهذه الشكايات حفاظًا على سمعة الحزب، لم يلتزم أبو الغالي بحل المشكل وطي الملف، مشيرا إلى أن هذه الشكايات لا تتعلق بالمال العام.

وأوضح المتحدث أن تجميد عضوية أبو الغالي يدخل في إطار السياسة الاستباقية نظرًا لوجود شبهات، كما أنه دليل على أن جميع مناضلي ومناضلات الحزب سواسية أمام ميثاق الأخلاقيات والقانون الداخلي للحزب، مُسجلًا أنه كان هناك نقاش داخلي مسبق من قبل المكتب السياسي لإيجاد حل وسط بحضور أبو الغالي، وتم التصويت على تجميد عضويته ومراسلة لجنة الأخلاقيات للبث في الموضوع.

وتابع مستطردا: “الشكايات ضد أبو الغالي تتعلق بأمور شخصية وتجارية، بالإضافة إلى شكاية من مقاولة إعلامية، وكانت هناك محاولات ضمن الممكن لطي القضية، خصوصا وأنه قيادي بالحزب، وقد تمس هذه الشكايات بصورة الحزب، وقد حاولنا مساعدته لإيجاد حل وطلبنا منه تجميد عضويته لبضعة أشهر حتى يحل مشاكله، حتى لا يكون لها تأثير على الحزب”.

وأردف: “تعاهدنا على حماية الحزب، ومنحناه ثلاثة أشهر، لكن بعد ذلك لم يف أبو الغالي بالتزاماته، خصوصًا وأن القضية لها جانب جنائي، لذلك اعتبرنا داخل الحزب أنه لا يمكن الانتظار حتى يتفاقم المشكل، وكان عليه الوفاء بما تعاهدنا عليه وإعفاؤنا من هذا المأزق”، مستغربا من شخصنة أبو الغالي للمشكل وربطه بالمنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري.

في هذا السياق، قال بنسعيد: “لا أتفق مع أبو الغالي لأن هذا الموضوع لا يخص المنصوري بل يهم الحزب، ومن يريد تصفية حسابات أخرى فليقم بذلك خارج الحزب”، نافيا أن يكون لتجميد عضويته أي علاقة بالتعديل الحكومي، الذي لم يُناقش بعد داخل أجهزة الحزب، على اعتبار أن القيادة الجماعية للحزب لم تتوصل بأي شيء من رئيس الحكومة.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحزب، أحمد تويزي: “لا يمكن أن تكون هناك شكايات بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة ضد أبو الغالي دون أن يتخذ الحزب موقفًا من ذلك”، مضيفًا أن المنسقة الوطنية للحزب بذلت منذ شهر يونيو جهودًا لعدم وصول الملف إلى المكتب السياسي واتخاذ قرار التجميد، مضيفا أنه تم عقد عدة اجتماعات بحضور أبو الغالي لطي الخلاف، حيث تمت مطالبته بحل مشاكله لكنه في كل مرة يصر على أن المشكل شخصي ولا علاقة له بالحزب.

وقرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد أمس الثلاثاء، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، عقب تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه.

وفي أول تعليق له عقب تجميد عضويته من حزب الأصالة والمعاصرة، اتهم عضو القيادة الجماعية للحزب، صلاح أبو الغالي، المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، بتحويل الحزب إلى ضيعة خاصة تتصرف فيها حسب الأهواء، والاستقواء بـ”جهات عليا” و”الفوق”، مستنكرا تجميد عضويته ومؤكدا أنه سيمارس صلاحياته كاملة وسيحضر أشغال المكتب السياسي كلما انعقد.