قيادات بامية: شكايات تتهم أبو الغالي بالنصب والاحتيال و”البام” مر بأبشع من هذا ولم يتأثر

أكدت قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة أن الشكايات التي توصل بها الحزب ضد القيادي صلاح الدين أبو الغالي، والتي أسفرت عن تجميد عضويته، تتضمن اتهامات خطيرة له بـ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”، موضحة أن هذه الاتهامات موجهة لعضو في القيادة الجماعية للحزب، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة.

وفي هذا السياق، صرحت رئيسة المجلس الوطني للحزب خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالرباط، بأن الحزب تلقى أربع شكايات ضد أبو الغالي تتعلق بمعاملات تجارية، وتتضمن اتهامات مباشرة له بالنصب والاحتيال، مضيفة أن هذه الاتهامات وردت في الشكايات التي تقدم بها المتضررون.

كما أكدت رئيسة المجلس لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب ليس محكمة، ولكنه ملتزم بتطبيق ميثاقه الأخلاقي، مضيفة أن “أبو الغالي صديقنا جميعا واشتغلنا معه جنبا إلى جنب لمدة 16 سنة”، مسجلة أن الحزب لم يتلق أي شكايات ضده تتعلق بهدر المال العام، وأن الإجراءات المتخذة ضد أبو الغالي تأتي في إطار تطبيق الآليات التنظيمية للحزب.

كما شددت المتحدثة على أن تجميد عضوية أبو الغالي يدخل في إطار الإجراءات التأديبية، مؤكدة: “نحن لا نحاكم الأشخاص، فداخل الحزب توجد قوانين يجب تطبيقها وألا تبقى حبرا على ورق. المشتكون هم من يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء”، مضيفة أن المكتب السياسي اتخذ قراره، وستقوم لجنة الأخلاقيات بدراسته، نافية أن يكون لهذه القضية أي تأثير على الحزب، قائلة: “لقد مررنا بأزمات أبشع وأشد من هذه، ولم نتأثر”.

من جهته، أكد رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، أن الشكايات الموجهة ضد صلاح الدين أبو الغالي تحمل اتهامات خطيرة، تشمل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، مشدداً على أن الحزب لا يمكنه التزام الصمت تجاه اتهام أحد قياداته الثلاثية بهذه الجرائم، مشيرا إلى أن المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، بذلت جهودا كبيرة للحيلولة دون وصول الملف إلى المكتب السياسي واتخاذ قرار بشأنه.

وأوضح تويزي أن الخلاف مع أبو الغالي يكمن في اتهامات النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي وُجهت له، وأن الحزب طلب منه توضيحات ومنحه فرصة لحل هذه المشاكل قبل اتخاذ أي قرار. لكنه لم يقدم أي توضيحات، متمسكا بأن الشكايات ذات طابع شخصي وتجاري، مؤكدا أن الحزب لا يرغب في تكرار ما حدث مع الناصري وبعيوي، حيث قال: “ما وقع مع الآخرين لم يكن في علمنا، أما الآن، فلا يمكننا التستر على أحد، ولذلك تم اتخاذ القرار بالإجماع”.

في السياق ذاته، أوضحت قلوب فيطح، عضو المكتب السياسي ورئيسة لجنة صياغة ميثاق الأخلاقيات، أن هناك شبهات تدور حول أبو الغالي، لكنها شددت على أن الحزب ليس جهة قضائية لملاحقته أو إصدار حكم ضده، مؤكدة أن هذا الاختصاص يعود للقضاء. وأضافت أن قرار التجميد يأتي تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي، القانون الأساسي، وميثاق الأخلاقيات، الذي سيحقق في هذه الشكايات.