نقابة تطالب بتحصين اشتراكات الشغيلة التعليمية وترصد “اختلالات” مدارس الريادة

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى تحصين اشتراكات الشغيلة التعليمية بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتي تقدر بملايير السنتيمات، مطالبة بالعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، ومنتقدة “اختلالات” مدارس الريادة.

كما عبر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية عن رفضه التام لمشروع القانون رقم 54.23، الذي تعتزم الحكومة بموجبه سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، محذرا من المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية في مجال التغطية الصحية.

وأفادت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بأنها ترفض أي إصلاح للتقاعد على حساب رجال ونساء التعليم، خاصة في ضوء تقارير ومقترحات اللجنة التقنية التي توصي بإجراءات تراجعية تمس المصلحة الفضلى للشغيلة، والتي تبحث عن حلول على حسابهم.

ونبهت الهيئة إلى التعثرات التي تشهدها العملية التعليمية، بما في ذلك تدبير الفائض والخصاص، واستمرار الاكتظاظ في الأقسام، واعتماد الأقسام المشتركة، بالإضافة إلى الخصاص الكبير في أطر الإدارة التربوية، والوضعية المزرية للعديد من المؤسسات التعليمية، وغياب العدة الديداكتيكية والتجهيزات اللازمة.

وأشارت الجامعة إلى ما وصفته بـ”الاختلالات” الناتجة عن اعتماد ما يسمى بمدارس الريادة، من حيث غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ، والتعثر في تجهيزات بعض المديريات، وعدم الشفافية في صرف الاعتمادات المخصصة، وسوء تدبير الميزانية لضمان الحكامة الجيدة.

واستغربت النقابة من استمرار الوضع التدبيري “غير السليم” في بعض المديريات والأكاديميات على مستوى التعيين الرسمي للمديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات، والجمع بين المناصب، بينما تدعو الوزارة إلى إصلاح تربوي وجودة التعليم. واستنكرت النقابة محاولات التضييق عليها سواء على المستوى المركزي أو على مستوى بعض المديريات والأكاديميات.

وأعلنت النقابة استمرارها في المطالبة بنظام أساسي عادل ومنصف وموحد، مشيرة إلى أن النظام الأساسي الحالي الذي تم التوصل إليه بعد الاتفاق بين الحكومة والنقابات المحاورة لم يكن متكاملاً ومنصفاً للجميع. وذكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنها ناضلت من أجل ذلك خلال الحراك التعليمي.

وطالبت النقابة الحكومة والوزارة الوصية بإنصاف الشغيلة التعليمية من خلال معالجة الملفات العالقة، وتعميم التعويض التكميلي بقيمة 500 درهم للجميع، وتقليص ساعات العمل، مع العمل على إيجاد حلول عملية ومنصفة لمختلف الفئات.