اقتصاد

صناع الأحذية الأتراك يبحثون عن فرص جديدة في المغرب

سوق الأحذية في المغرب

تعتزم شركات تصنيع الأحذية التركية تنظيم وفد تجاري إلى مدينة الدار البيضاء، خلال الفترة من 26 إلى 29 نونبر 2024، برعاية غرفة التجارة بإسطنبول، بهدف إقامة شراكات عمل جديدة مع رجال الأعمال المغاربة.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الهدف من زيارة الوفد التركي للمغرب هو البحث عن تعزيز حصة الصادرات التركية في السوق المغربية وتطوير علاقات عمل جديدة، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم اجتماعات ثنائية بين الشركات التركية والمستوردين المغاربة.

وأكدت المصادر ذاتها أن رجال الأعمال من الجانبين سيتجمعون لمناقشة فرص التعاون في مجال صناعة الأحذية، مبرزة أن تركيا تسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز صادراتها إلى المغرب.

ويُعتبر المغرب، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا في منطقة شمال إفريقيا، حيث حقق حجم التجارة بين البلدين العام الماضي 4.4 مليار دولار.

وتشمل المنتجات الرئيسية التي تصدرها تركيا للمغرب كلا من الحديد والصلب، والمركبات، والمنتجات النسيجية، والآلات، بالإضافة إلى وسائل النقل البحرية والجوية.

وفي مقابل ذلك، تستورد تركيا من المغرب قطع غيار السيارات، والأسمدة، وأعلاف الحيوانات، والسكر، والملح. في حين شهدت تركيا العام الماضي زيارة 262,124 شخصًا مغربيًا، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وشهد سوق الأحذية في المغرب نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يُقدر حجم السوق حاليًا بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بزيادة هذه القيمة بنسبة تصل إلى 5% سنويًا حتى عام 2025.

وتُعتبر الدار البيضاء من أبرز المدن التي تسهم في هذا النمو، حيث تُعقد فيها العديد من المعارض التجارية التي تجمع بين الشركات المحلية والدولية. وتعتبر الأحذية الرياضية والنسائية من الفئات الأكثر مبيعًا، مما يعكس تغيرًا في تفضيلات المستهلكين نحو المنتجات العصرية والمريحة.

وتُظهر الإحصائيات أن حوالي 60% من السوق تهيمن عليه العلامات التجارية الأجنبية، بينما يستورد المغرب ما يقرب 30% من احتياجاته من الأحذية من الخارج، مما يبرز أهمية دعم الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.

ومع تزايد الوعي بأهمية المنتجات المحلية، من المتوقع أن ينمو الطلب على الأحذية المصنعة محليًا، فيما تسعى الشركات المحلية لتعزيز حصتها من خلال تحسين الجودة والابتكار في التصاميم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *