الرجواني: قضية بنحماد “فبركة بوليسية”.. والهلالي: التوقيف بغير أساس قانوني

في تفاعل مع قضية توقيف نائبي حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار، اعتبر كل عصام الرجواني وامحمد الهلالي عضوا المكتب التنفيذي للحركة أن القضية مفبركة من طرف الأجهزة الأمنية من ألفها إلى يائها، وأن توقيف الشخصين لم يكن له أي أساس قانوني.

فبركة بوليسية من الألف إلى الياء

اعتبر عصام الرجواني العضو الشاب بالمكتب التنفيذي للحركة الإسلامية أن القضية لا تخلو من فبركة بوليسية، وقال “حركة التوحيد والإصلاح ولأنها حركة تبتغي الصدق مع الله أولا وأخيرا لم تحدث في الناس بأن هذه القضية فبركة بوليسية من ألفها إلى يائها بل تحملت مسؤوليتها وتمثلت صرامتها المبدئية والمنهجية بأن علقت عضوية الأخ مولاي عمر والأخت فاطمة لتصريحهما بمسألة الزواج العرفي”.

وتابع الرجواني في تدوينة على موقع “فيسبوك”، أن بنحماد والنجار اتفقا على الزواج منذ 5 أشهر، غيره أنه بسبب “رفض شديد من قبل أسرتي مولاي عمر والأخت فاطمة، لاعتبارات عديدة، نعرف كأسر مغربية أسباب رفض التعدد من قبل الأبناء في حالة وفاة الأب، وفي حالة الزوجة التي ترفض الضرة لأنها تعتبرها إهانة لكرامتها الأنثوية، زاد إصرار الأخ والأخت على ابتغاء هذا الأمر الحلال، وظل التواصل مستمرا بين الأسرتين لفك هذا الإشكال العائلي”.

وأضاف، أن التواصل ظل تحت مراقبة ما أسماه بـ “الجهات المعلومة التي حصي حركات وسكنات قيادات من حجم مولاي عمر والأخت فاطمة، إلى أن تحينت فرصة لقاء جاء في هذا السياق، لتطوق عناصر الفرقة الوطنية التي ادعت أنها تقوم بدورية أمنية عادية”.

واستغرب الرجواني في التدوينة ذاتها من إقدام عناصر الشرطة على تنظيم دورية عادية بعدد كبير من الرجال، وقال “لم أرى في حياتي أن الفرقة الوطنية تقوم بدوريات أمنية بعدد غفير من العناصر”.

وشدد المتحدث أن الحركة تحملت مسؤوليتها في الواقعة بتعليقها عضوية القياديين المذكورين، متابعا أن “الجهات المعلومة” أقحمت في الواقعة عبر “دكاكينها الصحفية” ظلما وبهتانا قضية الفضيحة الجنسية لتنال من الحركة ومشروعها الإصلاحي في هذا السياق السياسي الحساس، على حد تعبيره

توقيف بغير أساس قانوني

من جهته، اعتبر امحمد الهلالي عضو المكتب التنفيذي للحركة ونائب الرئيس سابقا، أن التوقيف الذي تعرض له كل من مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار لا يستند على أي أساس قانوني، مؤكدا أن المعنيين كانا في وضعية جلوس في سيارة عادية مركونة في مكان عام، وأن الواقعة لا يمكن بأي حال من الأحوال تكييفها على أنها تلبس بجريمة خيانة ولا فساد.

وأكد الهلالي في تدوينة له على الموقع الأزرق، أن التوقيف مخالف للمساطر وأن القانون يضع من قاموا به تحت طائلة انتهاك القانون والشطط في استعمال السلطة.

ودافع الهلالي على ما صرح به مولاي عمر للشرطة بخصوص الزواج العرفي بينه وبين فاطمة النجار، معتبرا أن “الزواج بعقد شفوي غير مكتوب وان كان يعوزه التدبير الرشيد فهو غير مجرم قانونيا”، وأضاف أن “الاجتهاد القضائي فصل بحكم حائز على حجية الشيء المقضي به بصحة هذا الزواج وحكم بالبراءة من تهمتي الخيانة الزوجية والفساد بقرار لمحكمة النقض في نوازل مماثلة”.

وقال القيادي في حركة التوحيد والإصلاح “الاخوين اذا أخطآ في تدبير مسطري أو أساءا في تدبير العلاقة بين الشخصي والعمومي فهما فوق الشبه وهما اشرف من الشرف”.