حكومة بنكيران ترهن مستقبل المغرب في الديون
شكلت الأرقام التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد و المالية حول ما اقترضته الحكومة خلال سنوات تدبيرها لشأن العام خيبة أمل للمغاربة، إذ بلغ حجم الاقترض27 ألف مليار سنتيم بزيادة بلغت 207.7 مليار درهم مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل أن يصبح الأمين العام لحزب المصباح على رأس الحكومة، فيما كان حجم المديونية الخارجية لم يتجاوز 189 مليار و 108 ملايين درهم خلال 2011، انتقل الرقم في أول سنة من تعيين الحكومة إلى 212 مليار و713 مليون درهم بارتفاع قيمته 23 مليار و605 ملايين.
تأتي هذه المعطيات في ظل تحذير سبق وأن عبر عنه المندوب السامي لتخطيط أحمد الحليمي بقوله “أن ديون المغرب دخلت منطقة حمراء بتجاوزها 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”، لكن قد صارع رئيس الحكومة إلى تكذيب ماصرح به الحليمي وطمأنة الجميع بقوله أن بالرغم من ارتفاع نسبة المديونية فإن الأهم هو مدى استدامة هذا الدين، إذ أن المستوى الحالي يُعد بعيدا عن الخط الأحمر الذي حدده صندوق النقد الدولي بالنسبة لدول الصاعدة في نسبة 70 في المئة من الداخل الخام، و الحال أن مديونية الخزينة العامة لاتتعدى 64 في المئة حسب تعبيره.
إن مؤشر الدين لخزينة الدولة عرف ارتفاعا من سنة 2010 ليصل إلى حدود 59.7 في المئة من الناتج متمًّ سنة 2012 ثم 63.5 في نهاية 2013 و63.9 في المئة نهاية 2014، يأتي هذا الارتفاع في ظرفية اقتصادية تميزت بارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية والأساسية داخل الأسواق التي أنهكت جيوب المواطنين، ولهذا فإن صندوق المقاصة باعتباره مؤسسة حكومية ذات صبغة معنوية واستقلالية مالية وظيفتها الأساسية دعم أثمان المواد المسوق للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، نراه يبتعد عن هذا المبتغى منذ سنة 2012 حينما اقترحت حكومة بنكيران مشروعها لإصلاحه بتوجيه الدعم الحكومي بطريقة مباشرة لشرائح الفقيرة، والذي أُقبر بسبب الانتقادات التي وجهت إليه من طرف المعارضة التي اتهمت الحكومة باستغلال المقترح لأهداف انتخابية.
لقد كان من المنتظر من الحكومة دعم القدرة الشرائية وخفض من حجم المديونية الخارجية أمام انهيارات الأسعار المتكررة لنفط في السوق الدولية والتي تزامنت مع ولاية بنكيران . لكن يبدو أن المديونية في خط متصاعد استمر منذ تسلم الحكومة مفاتيح تدبيرها لشان العام، ليبلغ الحجم أقصاه سنة 2014 حيث تم اقتراض أزيد من 43 مليار درهم، ليرتفع الحجم الإجمالي للمديونية الخارجية العمومية إلى 278 مليار و71 مليون، لتستقر في الفصل الثالث من السنة الماضية في حدود 296 مليار درهم، قبل أن تقفز مع نهاية الفصل الرابع من السنة ذاتها إلى 300مليار و826، أي أن الحكومة اقترضت في ظرف ثلاثة أشهر أزيد من 5 ملايير درهم ما قد يفقد الخزينة سيولتها.
وقد سبق وأن حذر المجلس الأعلى للحسابات بدوره من المخاطر التي قد تنتج عن ارتفاع المديونية الخارجية التي وصفها بدوره أنها تجاوزت الخطوط الحمراء، كما سجل ارتفاع البطالة مقارنة مع السنوات السابقة ونهج الحكومة سياسة تقشفية ساهمت في ترجع عجز الميزانية، من خلال تقليصها لنفقات صندوق المقاصة.
إن الأسباب وراء تفاقم أزمة المديونية متعددة منها ما هو تاريخي واقتصادي وهناك معطى ظرفي، لكن حسب خبراء الاقتصاد فمسألة الخطوط الحمراء لا وجود لها في مجال المديونية، لأن لكل بلد مؤهلاته و قدراته الداخلية التي قد تسمح له بتجاوز الأزمة، لكن تبقى في المغرب أهم قدرة هي تطبيق الحكامة المالية الجيدة كما تطرق إليها دستور 2011 في الفصل 77 الذي ينص على أن يسهر كل من البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
