خاص.. قضاة العدوي يحلون بـ”ENCG” سطات والشرطة القضائية تحقق في “اختلالات مالية”

علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حلوا منذ أمس الإثنين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، للتحقيق في “اختلالات مالية”، تتعلق بشبهات “التلاعب في صفقات المدرسة”، وهي الاختلالات التي سبق أن رصدها تقرير المجلس نفسه برسم السنوات المالية 2003-2019.

وأكدت مصادر الجريدة، أنه من المرتقب أن تحل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحر الأسبوع الجاري، برحاب المدرسة التي لطالما خلق أسلوب تدبيرها جدلا لدى الرأي العام الجامعي، وذلك لمواصلة التحقيق القضائي تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وفتحت الفرقة الوطنية منذ أسابع تحقيقا، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2003-2019، والذي كشف عن اختلالات مالية جسيمة منها، “التلاعب في مبالغ مالية كبيرة مقابل صفقات وهمية أو خدمات لم يتم تقديمها بالكامل، كما تم التعاقد مع شركات لا تمتلك الكفاءة القانونية لإدارة الأموال العمومية”.

ويرتقب أن يكمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التحقيق في الموضوع نفسه موضوع التقرير السابق الذي خُصص للتدقيق والافتحاص في حسابات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الذي أدلت به جامعة الحسن الأول برسم السنوات المالية 2003-2019.

وفي تفاصيل الاختلالات المالية التي رصدها التقرير السابق موضوع التحقيق القضائي، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، يتعلق الأمر “بتسجيل فوارق كبيرة بين التكاليف الفعلية للصفقات التي أبرمتها ENCG سطات، والمبالغ المدفوعة، بالإضافة إلى احتساب ضرائب غير مستحقة”.

ووقف التقرير ذاته على تسليم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات “شيكات بدون رصيد، ساهمت في تراكم ديون كبيرة على المدرسة، وهي شيكات أصدرها طلبة التكوين المستمر ورفضت البنوك صرفها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنوات المالية 2003-2019، “أن المدرسة تواجه أزمة حقيقية بسبب تراكم ديون الطلبة، حيث يرفض البنك صرف عدد كبير من الشيكات التي يدفعها الطلاب مقابل تكاليف التكوين”. وبلغت قيمة هذه الشيكات “حوالي 1.4 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، ورغم ذلك لم تتخذ الإدارة أي إجراءات قانونية لاسترجاع هذه الأموال، مما يعرضها لخطر التقادم”.

وكشف التقرير أيضا عن شراكة غامضة بين المدرسة وشركة خاصة، “حيث تم تفويض هذه الشركة لتحصيل نسبة 35% من مداخيل التكوين المستمر، ورغم أن الشركة التزمت بتحمل بعض النفقات، إلا أن التحقيقات أظهرت أن هذه النفقات غير محددة بشكل واضح في العقد، مما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال”.

وأبرز تدقيق مجلس الحسابات “أن عملية إبرام العقود الملحقة بالاتفاقية الأساسية تمت بطريقة مخالفة للقانون، حيث لم تُحترم مبدأ توازي الأشكال والاختصاصات، ففي حين تم إبرام الاتفاقية الأساسية بين رئاسة الجامعة والشركة، فإن العقدين الملحقين أبرمتهما المدرسة وحدها دون الرجوع إلى رئاسة الجامعة، كما لم يتم عرض هذه العقود على مجلس الجامعة أو مجلس المؤسسة للمصادقة عليها، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للعقود بين القطاعين العام والخاص”.

وأظهر التقرير كذلك “أن صرف المستحقات المالية المتعلقة بالأساتذة ولجان المناقشة وغيرها تم بطريقة غير قانونية، حيث يتم ذلك بناءً على مراسلات صادرة عن مدير المؤسسة دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة”، مشيرا إلى أن “هذه الممارسات غير القانونية تسببت في خسائر فادحة للمال العام، وأضرت بسمعة مؤسسة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في سطات”.

جدير بالذكر، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، عين قبل أسابيع، رشيد أمليل مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات قادما من جامعة ابن زهر بأكادير ليخلف عبد الصادق الصادقي الذي تولى إدارة المدرسة منذ 2018 إلى 2023، في أعقاب إعفائه من طرف الوزير الوصي وتكليف مدير بالنيابة.

وأكدت مصادر جريدة “العمق”، أنه لم يتم لحدود اليوم، تنصيب المدير الجديد رسميا، في ظل الأزمة التي تعيشها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، المتزامنة مع تحقيق المجلس الأعلى للحسابات، وتحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إضافة إلى زيارة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للوقوف على الاختلالات التي تعرفها المدرسة الوطنية.