بنك المغرب يتوقع تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.8%.. والحاجة لـ “الكاش” ترتفع

كشف بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي، النمو الاقتصادي من المنتظر أن يتراجع إلى 2.8% خلال السنة الجارية قبل أن يرتفع إلى 4.4% في 2025، وهو ما يعكس انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% في 2024، ثم نموا بواقع %8.6 في 2025،

وتوقع المصدر ذاته أن يحقق محصول الحبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار، أما النمو غير الفلاحي، فيرتقب أن يواصل تحسنه، متنقلا من 3.6% في 2023 إلى 3.9% في 2024 و2025، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وحسب تقرير بنك المغرب فإن توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي يشكل عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل، كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار.

وتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية، لتنتقل من 111,4 مليار درهم في نهاية سنة 2023 إلى 120.4 مليار درهم في سنة 2024 وإلى 146.6 مليار درهم في 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد حجم النقد المتداول.

وأخذاً بالاعتبار التطور المنتظر في الأنشطة غير الفلاحية وتوقعات خبراء النظام البنكي، من المرتقب أن يتسارع نمو الائتمان البنكي للقطاع غير المالي إلى 3.3% في 2024 وإلى 4.7% في 2025، بعد نمو بنسبة 2.7% في 2023.

أما سعر الصرف الفعلي الحقيقي، توقع بنك المغرب أن يرتفع بشكل طفيف بمعدل 0.7% في 2024، مما يعكس زيادة في القيمة الإسمية، يعوضها جزئياً انخفاض التضخم المحلي مقارنة بنظيره لدى الشركاء التجاريين والمنافسين الرئيسيين، كما ويرتقب أن يعرف بعد ذلك استقرارا.

وتوقع بنك المغرب أن يستقر عجز الميزانية في حوالي 4.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 قبل أن ينخفض إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025.

وسجل تقرير بنك المغرب أن تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 يشير إلى تحسن المداخيل العادية بواقع 11.2%، مدعومة بالأساس بالأداء الملحوظ للعائدات الضريبية وبموازاة ذلك تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 8.9% نتيجة بالخصوص لارتفاع نفقات السلع والخدمات والاستثمار وأخذا بالاعتبار هذه المعطيات والتطور المرتقب للنشاط الاقتصادي والتوجهات المعلن عنها في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وسجل تقرير بنك المغرب مواصلة التضخم منحاه التنازلي متراجعا على الصعيد العالمي من 4.8% في 2023 إلى 3.7% خلال سنة 2024 ثم إلى 3.2% في 2025، كما ويرتقب أن ينخفض على التوالي من 4.1% إلى 2.9% ثم إلى 2.5% في الولايات المتحدة الأمريكية وأن ينتقل في منطقة الأورو من 5.4% في 2023 إلى 2.5% هذه السنة ثم أن يستقر في هذا المستوى في 2025.