مجتمع

هذا ما قرره الرميد في ملف مغتصبي فتاة بن جرير المنتحرة

طعنت النيابة العامة في القرار الذي اتخذته المحكمة في حق مغتصبي”خديجة السويدي”، القاضي بمعاقبة أحد المشاركين في عملية استدراج قاصر واغتصابها، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وببراءة باقي المتهمين لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم على المتهم الرئيسي بثمان سنوات سجنا نافذا.

وسيعرض طعن النيابة العامة، حسب بلاغ وزارة العدل والحريات حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، على غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 24 غشت الجاري، لتنظر فيه وفق القانون، بناء على ما استجد من عناصر في القضية خاصة، وما ظهر من معطيات جديدة بسبب تهديد المتهمين للضحية بنشر صورها، وهي الواقعة التي أمرت النيابة العامة بفتح بحث دقيق بشأنها أسفر عن وجود قرائن تؤكد تهديدهم لها، مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم ومتابعتهم في حالة اعتقال من جديد في إطار ملف ثان سيعرض على المحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الإثنين 15 غشت 2016.

يضيف البلاغ، أنه تم الطعن في قرار المحكمة حول المتهم الرئيسي الذي بقي في حالة فرار إلى أن تم إلقاء القبض عليه وإحالته على المحاكمة حيث صدر في حقه قرار معاقبته بثمان سنوات سجنا نافذا، وهو القرار الذي كان محل طعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة.

وذكر البلاغ ذاته، أن وزير العدل والحريات ليس له الحق في التدخل في القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية لأي أوامر أو تعليمات وأن لا يخضع لأي ضغط، وأن أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات بصفته مشرفا على النيابة العامة قد بادر إلى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث والمتابعة والتماس الاعتقال وممارسة الطعون ضد الأحكام التي قدرت عدم ملاءمتها وتقديم الملتمسات الكفيلة بمعاقبة المتهمين وزجرهم.

واعتبر البلاغ أن النيابة العامة ستدافع بقوة بما يمليه عليها القانون وتحرص على إقناع المحكمة بثبوت أسباب الإدانة، وتبقى للمحكمة الكلمة الأخيرة التي لا شك أنها ستناقش القضية على ضوء العناصر الجديدة للقضية وتحكم بما يمليه عليها ضميرها.