المخطط الأخضر تحول إلى بقرة حلوب والمتورطين من المكلفين بتنزيل المشروع
“كنا ننتظر من المخطط الأخضر أن ينقذ الفلاحين من وضعية الإفلاس وأن يجعل من الفلاحة قطاعا عصريا غير مرتهن لنزول الأمطار وجني المحاصيل الموسمية، لكن مع مرور السنوات تبين أنه أصبح فقط “بقرة حلوب” تُسيل لعاب حتى الذين أوكلت إليهم مهمة تنزيل “المشروع الطموح” على أرض الواقع”.
وحسب ركن “مع قهوة الصباح” الصادر في جريدة “المساء” اليوم الجمعة، فقد اغتنى العشرات وفوتت أرض فلاحية خصبة بغطاء تشجيع القطاع الفلاحي، لنكتشف في الأخير أنها أصبحت ضيعات ونوادي للخواص، فيما راكمت شركات “محظوظة” أموالا طائلة في تواطؤ مفضوح مع مسؤولين كبار.
وحسب المصدر ذاته، فإن وزير الفلاحة استفاق أخيرا، ودعا “إلى فتح تحقيق حول صفقات المغرب الأخضر، وهي الخطوة التي جاءت متأخرة جدا لعدة اعتبارات، أولها أن أصواتا عديدة تعالت منذ سنوات للتنديد بالخروقات التي شابت توزيع أموال المخطط الأخضر، وكذا صفقات الشركات بين القطاعين العام والخاص في الأراضي الفلاحية للدولة، دون أن تجد آذان صاغية إن من الوزير أو من باقي مسؤولي الوزارة الذي كان همهم الوحيد “التطبيل” لإنجازاتهم”.
وأضاف المصدر، أن ثاني الاعتبارات، هو “أن النزيف بلغ مداه، فهناك من”غرس” و”جنى” ما شاء دون أن يحاسبه أحد، وهناك روائح، أزكمت الأنوف والصدور، منبعثة من الصفقات التي فوتت إلى المديريات الجهوية والإقليمية بعيدا عن أعين المراقبة”.
وأورد المصدر نفسه، اليوم، “نحن لا نريد تحقيقا على شاكلة التحقيقات التي تفتحها مؤسسات الدولة ثم تقبر دون أن نعرف عنها شيئا، و إنما نريد أن يذهب التحقيق، الذي من المفروض أن تقوم به جهات مستقلة عن وزارة الفلاحة، إلى أقصى حد لمحاسبة كل المتورطين في التلاعب بأموال المغاربة”.
