هذه خطة الأصالة والمعاصرة للفوز بانتخابات 7 أكتوبر

يراهن حزب الأصالة والمعاصرة للفوز في الانتخابات المقبلة على عنصرين مهمين؛ الأول يتعلق بالاعتماد على نفوذ وقوة رجال الأعمال، فيما يتمثل الثاني في العمل على تبخيس منجزات الحكومة، خاصة بعد تنزيل العديد من القرارات التي تم وصفها بـ”اللاشعبية” خلال الولاية الحكومية المنتهية.

وتشير الأخبار المتواترة أن عددا من الوجوه البارزة في مجال المال والأعمال التحقت خلال الأيام القليلة الماضية بحزب الأصالة والمعاصرة، من أبرزها رجل الأعمال المعروف في قطاع النسيج عبد المولى رتيب صاحب شركة “كيرودا” الذي أعلن عن ترشيحه بمنطقة آنفا بالدار البيضاء.

كما تم الإعلان كذلك قبل أيام عن التحاق الطاهر بيمزاغ بحزب الجرار، حيث سيترشح باسم الحزب في المحمدية، التي يحظى فيها صاحب مجموعة “كتبية” بشعبية واسعة، فيما التحق أيضا شفيق الشعبي بالجرار بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية.

لماذا رجال الأعمال؟

يدرك حزب الأصالة والمعاصرة قوة ونفوذ رجال الأعمال في صنع القرار السياسي والاقتصادي، والحضور القوي لجزء كبير منهم في الوسط الشعبي، وكمثال على ذلك اللجوء إلى الطاهر بيمزاغ بمدينة المحمدية، وهي المدينة التي لم يفلح فيها الأمين العام السابق لحزب الجرار في انتزاع الانتصار في الانتخابات الجماعية الماضية.

رجل الأعمال الطاهر بيمزاغ الذي يملك شعبية كبيرة في مدينة المحمدية، عرف عنه عدم اهتمامه بالصراع الانتخابي إن لم يكن السياسي، حيث يطرح التحاقه بحزب البام ودخوله غمار الانتخابات أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى ابتعاده الكبير عن الساحة السياسة وانشغاله في أعماله التجارية والخيرية التي سيستغلها خلال الانتخابات المقبلة من أجل ضمان أصوات شريحة مهمة من ساكنة المحمدية.

أما بالنظر إلى “بروفايل” رجل الأعمال عبد المولى رتيب الذي رشحه الحزب بالدار البيضاء، فإن هذا الأخير هو مقرب من الدوائر العليا ويحظى بشعبية في أوساط رجال الأعمال، وهكذا يزاوج البام بين الحضور في أوساط الطبقة الشعبية وأوساط طبقة رجال الأعمال.

أما النموذج الثالث من رجال الأعمال فهو التحاق عائلة الشعبي بحزب البام بعد استقالة شفيق الشعبي من حزب العدالة والتنمية، حيث يجمع هذا بين شهرته في أوساط رجال المال والأعمال وبين شعبيته في أوساط الطبقة الشعبية سواء في القنيطرة أو مدينة الصويرة منشأ العائلة.

مظلة البام

عدد من رجال الأعمال وحتى السياسيين الذين التحقوا بالبام، توجد في سجلاتهم ملفات رائجة أمام المحاكم بغض النظر عن الطريقة التي انتهى بها أو ما زالت رائجة إلى اليوم. وبالعودة إلى هذه الملفات نجد ملف “هولدينغ يينا” المملوكة لعائلة الشعبي والتي تواجه أحكاما قضائية لصالح الشركة الفرنسية Fives FCB، والتي يمتنع مسؤولو الهولدينغ تنفيذها إلى اليوم.

وبالإضافة إلى عائلة الشعبي، هناك ملف رائج في المحاكم، أحد طرفيه هو رجل الأعمال عبد المولى رتيب المعروف بأنشطته في النسيج، وكان من بين نتائجه أن تم تشريد أسرة مهندس اشتغل بشركة عبد المولى رتيب لسنوات قبل أن يجد هذا المهندس نفسه في الشارع.

وزيادة على هؤلاء نجد أيضا عبد الله الحافيظي، الذي كان مستشارا عن العدالة والتنمية بمقاطعة السويسي بالرباط، والذي التحق بالبام، والذي كانت له يد في ملف يرتبط بالمنطقة الصناعية لآيت ملول في إطار مشاريع برنامج “مقاولاتي” حيث استفاد منه برفقة ابنه الذي يشتغل في وكالة بنكية على حساب شاب معطل، وكانت الاستفادة خارج الضوابط القانونية، حيث تطرح هذه الوقائع تساؤلات حول أسباب التحاق رجال أعمال وسياسيين بحزب الجرار.

تبخيس منجزات الحكومة

يعتمد حزب الأصالة والمعاصرة كثيرا في خطته للظفر بالانتخابات المقبلة، على الإعلام من أجل مهاجمة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، عبر تبخيس ما أنجزته خلال ولايتها أو التركيز على القرارات التي قامت بتنزيلها والتي لم تجد ترحيبا من قبل المواطنين.

ويسعى حزب البام في هذه المرحلة إلى استغلال الإعلام الذي يسيطر عليه بشكل كبير في “تسريب” ملفات تنتقص من صورة حزب البيجدي في أذهان المتتبعين، كما حصل مؤخرا مع رئيس جهة درعة تافيلالت أو تهويل ملفات أخرى كاعتقال رئيس جماعة بالقنطيرة وآخر بأسفي متهمين بالفساد وترويج المخدرات، وتصوير ذلك على أساس أنه يعكس حقيقة البيجدي والتي يصر هذا الأخير على أنه بريء منها، والعمل أيضا على التهويل من التحاق بعض الأوراق المحروقة أو المطرودة من البيجيدي كأنه انتصار سياسي للبام وبداية تفكك حزب العدالة والتنمية.

وإذا كان حزب العدالة والتنمية يتهم بأنه له “كتائب” إلكترونية تنشط في الدفاع عن حكومة بنكيران وتبرير قراراتها، فإنه بالمقابل بات الرأي العام يدرك أن موقع التواصل الاجتماعي باتت تسيطر عليه فئة أخرى تدافع عن حزب الأصالة والمعاصرة وزعيمه إلياس العماري بما أوتيت من قوة، أو تعمل على “إغراق” الفيسبوك بما تقول إنها فضائح حزب البيجيدي والنبش في الملفات القديمة والتحريض على اعتقال مناصريه كما حدث مؤخرا مع “عمر الصنهاجي” وتجاهل في مقابل ذلك دعوة لقتل المسلمين قامت بها كاتبة رأي بصحيفة تابعة لإلياس العماري، واعتبار ذلك مزاح لا غير.

وفي هذا الإطار سبق لجريدة “العمق المغربي” أن أوردت أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يخصص حوالي 300 مليون سنتيم شهريا من أجل تمويل مجموعة من المنابر الإعلامية التابعة للحزب أو التي تتبنى مواقف قريبة من مواقفه، حيث أشار مصدر للجريدة أن العماري ألزم خلال إحدى الاجتماعات بنواب ومستشاري الحزب في البرلمان على توقيع التزام يجبر المستشارين والنواب على دفع 5 آلاف درهم شهريا لميزانية الحزب من أجل تمويل مشاريعه الإعلامية.

وأبرز المصدر ذاته أن العماري يمارس ضغطا كبيرا على جميع أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الحزب بصفة عامة، ويمارس مهمة الأمين العام بقبضة من حديد، مشيرا أن طريقة إلزام نواب ومستشاري الحزب في البرلمان على توقيع الالتزام يشبه طريقة الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في التعامل مع أعضاء حكومته، مشيرا أن العماري يملك “ملفات” شخصية عن كل عضو داخل الأصالة والمعاصرة ويقوم باستعمالها كورقة ضغط من أجل منع أي عضو من “الخروج عن الصف” بحسب تعبيره، مشيرا أن تمويل المشاريع الإعلامية الضخمة التي أطلقها أو التي يستعد لإطلاقها يتم أيضا عبر مساهمات رجال أعمال آخرين من خارج الحزب.