سياسة

ماء العينين تقاضي حاجي بتهمة القذف والتشهير بها

حسناء العلمي – متدربة

وضعت البرلمانية آمنة ماء العينين، شكاية ضد الحقوقي الاتحادي الحبيب حاجي، متهمة إياه بالقذف والتشهير في حقها، معتبرة أنه “سمح لنفسه بقذفي والتشهير بي متهما إياي بتهم ثقيلة من قبيل الإشادة بالارهاب ، وأن أفضل مكان ألجا اليه هو المجزرة (لاباتوار) وليس البرلمان للتمتع بقطع الرؤوس، وغير ذلك من الكلام المرفوض واللامعقول قانونيا وأخلاقيا”.

وكان لحبيب حاجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، قد أودع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتهم فيها البرلمانية عن دائرة تيزنيت أمينة ماء العنين بـ “الإشادة بالإرهاب”، على خلفية تدوينة كتبتها على فيسبوك تعبر من خلالها عن تضامنها مع عمر الصنهاجي العضو بالحزب العدالة والتنمية الذي جرى استنطاقه من قبل شرطة مكافحة الإرهاب بسبب تدوينة على فيسبوك.

واعتبرت القيادية في حزب العدالة والتنمية في تدوينة لها على “فيسبوك”، أن “محاولة تحميل تدوينة فايسبوكية ما لا تحتمله ومحاولة التعسف لإخراجها من سياقها في بحث بئيس عن الإيقاع بنائبة برلمانية أمر غير مقبول”.

ودعت الحبيب حاجي بـ”العودة إلى مرافعاتها داخليا وخارجيا ضد الإرهاب والإشادة به “أنصحه بالعودة إلى كل المحاضر في كل المؤسسات التي أشغل العضوية بداخلها، أنصحه بالعودة إلى الاتحاد البرلماني الإفريقي وأتحداه أن يسأل كل النواب الأفارقة عن الشابة ممثلة البرلمان المغربي في اللجنة التنفيذية حيث يحضر مشكل الإرهاب في القارة الإفريقية في جدول أعمال كل الدورات”.

وأضافت “أنصحه بالعودة إلى مداخلاتي ومرافعاتي ضد الإرهاب وفكره ومنطقه، التي يتحدث عنها الجميع ويعجب بها الجميع والمحاضر شاهدة على ذلك، أنصحه بالعودة إلى إسهاماتي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ومحاضر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تناولنا للمناهج في علاقتها بفكر التطرف، وأتحداه أن ينقل وقع إسهاماتي داخل المجلس، أتحداه بالعودة إلى محاضر مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة التي لم أفوت منها قانونا واحدا أو حصة نقاش واحدة، أتحداه أن يعود لمقالاتي وحواراتي وإسهاماتي الإعلامية ليعرف وزن نضالي ضد التطرف والإرهاب وفكر الإقصاء والاستئصال، وليعرف نضالاتي لأجل الحرية وتكريم الإنسان وحرمة النفس البشرية كما حرمها الله عز وجل وشبه قتلها بقتل الناس جميعا”.

وختمت القيادية بحزب المصباح تدوينتها بالدعوة للاحتكام للمؤسسات، مضيفة: “نحن في دولة الحق والقانون ونناضل لأجل إقرارها ونؤمن بجدوى نضالنا في كل لحظة وحين، ولذلك سنحتكم بكامل الثقة للقانون والقضاء وسنحتكم لمنطق المؤسسات. لن نخضع لمنطق العصابات أينما كان وكيفما تجلى”.