متاحة لجميع المغاربة.. مزور تكشف أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن “استراتيجية المغرب الرقمي 2030” التي تم إطلاقها اليوم الأربعاء، تهدف إلى جعل الرقمنة رافعة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.وأوضحت مزور، خلال حفل إطلاق “استراتيجية المغرب الرقمي 2030″، أن هذه الاستراتيجية تشكل فرصة هامة لتوفير المزيد من فرص الشغل وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية بطرق حديثة وفعالة.

جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر والمساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة.

كما تهدف هذه الاستراتيجية، التي أشرفت على إطلاقها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالأساس، إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية، من أجل الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.

وعرف حفل إطلاق هذه الاستراتيجة، الذي حضره مستشار الملك محمد السادس، أندري أزولاي، وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية ومدراء المؤسسات العمومية، بث كلمة مصورة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد فيها أن هذه الاستراتيجية شكلت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت الوزيرة غيثة مزور، إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محورين رئيسيين، يهدفان بالأساس إلى تلبية حاجيات المواطنين وتمكينهم من قضاء حاجياتهم اليومية بسهولة، وبالتالي فإن الرقمنة ليست مطلبا بذاتها، وفق تعبيرها. واعتبرت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تأتي كجزء من رؤية المملكة لتعزيز دور المغرب كمنصة رقمية إقليمية وعالمية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وحسب المسؤولة الحكومية، فإن من بين أهم الأهداف الأخرى التي سطرتها الاستراتيجية تتمثل في تلبية حاجيات المواطنين وتمكينهم من قضاء أغراضهم بسهولة، بالإضافة إلى خلق دينامية اقتصادية جديدة من خلال رقمنة المساطر الإدارية ودعم الشركات الناشئة، مضيفة “نحن محظوظون بوجود شباب مغربي يمتلك قدرات متميزة في المجال الرقمي، ونسعى لإدماج كل المستجدات الرقمية، بما في ذلك الخدمات السحابية”.

وتطرقت المسؤولة الحكومية، إلى الرهانات الدولية التي يواجهها المغرب في هذا المجال، ما يتطلب مواكبة التطور الذي شهدته مجموعة من الدول الأخرى.وشددت  على أن الرقمنة يجب أن تكون متاحة لجميع المواطنين، مع الحرص على مراقبة الولوج إلى هذه الخدمات لضمان تحقيق الطموحات الوطنية.

وفي إطار تحسين الخدمات العمومية، أكدت غيثة مزور، أن الهدف ليس مجرد رقمنة الإجراءات، بل تبسيطها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، موضحة أن بعض الوثائق الإدارية لم تعد ذات فائدة كبيرة في العصر الرقمي، مما يستدعي مراجعة وتبسيط المساطر الإدارية.

وأشارت وزيرة الانتقال الرقمي، إلى  أن المغرب يتوفر على كفاءات رقمية عالية الجودة، وخاصة في مجالات مثل الأمن السيبراني، وأن الحكومة تسعى إلى تقديم تحفيزات للشباب لدخول هذا المجال، مبرزة أن المغرب يحتل حاليًا المركز الثاني إفريقيا في مجال الخدمات الرقمية العالمية “أوت سورسينغ”، حيث تم توفير 18 مليار درهم لهذا المجال، وهو ما يعزز مكانتها الاقتصادية.

وسجلت الوزيرة، أن المغرب يعمل على تكوين طلبات بشكل كبير في هذا المجال، لاسيما أن التركيز اليوم يشمل الكيف وتوسيع رقعة التكوينات لتشمل مجموعة من المجالات الرقمية.

في سياق دعم الشركات الرقمية الناشئة، أكدت الوزيرة مزور، أن هناك جهودًا كبيرة لتسهيل طريقها نحو الأسواق العالمية، مشيرة  إلى وجود برامج لدعم هذه الشركات مالياً وتنظيمياً، مسجلو أن المغرب يسعى إلى تعزيز تواجد الشركات الرقمية المغربية على الصعيد الدولي.

وأوضحت الوزيرة، أن الخدمة السحابية تُعد من بين الركائز الأساسية للاستراتيجية الرقمية، مؤكدة أن المغرب يسعى إلى توجيه هذه الخدمة للقطاعين العام والخاص، مبرزة أهمية تعزيز الولوج لشبكات الإنترنت ونشر ما يعرف بالألياف البصرية لتشمل مختلف المدن والجماعات لتعزيز ربط البلاد بشبكة الإنترنت.

وأشارت المسؤولة الحكومية،  إلى إعداد مشروع يتمثل في روابط القرب، وهي أماكن تتيح للمغاربة غير القادرين على استعمال هذه التكنولوجيات الانتقال إلى هذه الأماكن من أجل قضاء حاجياتهم دون التنقل إلى مراكز بعيدة، مضيفة أن المجهودات تشمل أيضا تدريب هؤلاء الأشخاص على استعمال هذه التكنولوجيات لمن يفتقر لهذه المهارات.

وخلصت وزيرة الانتقال الرقمي، أن الاستراتيجية الرقمية الجديدة لا تقتصر فقط على استخدام التكنولوجيا، بل تهدف إلى تحفيز الشباب على الإبداع في هذا المجال، مؤكدة أن الاستراتيجية تمثل استجابة للاحتياجات المتزايدة للمغاربة من خلال إشراك جميع الفاعلين، لضمان نجاح أهداف التحول الرقمي.