المغرب يحتضن الاجتماع الأطلسي الأول لشبكات هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

تحتضن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أشغال الأطلسي الأول لشبكات هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم غد الخميس في العاصمة الرباط.

وسيعرف الاجتماع المذكور حضور ضيوف من ثلاث قارات، الإفريقية والأوروبية والأمريكية اللاتينية، وسيعرف تنظيم عدة ندوات لتبادل التجارب بين مختلف الهيئات واللجان الوطنية المشتغلة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا لوضع خطة عمل مشتركة والتنسيق في تنزيلها.

ويُعد الحق في “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” أحد أساسات الحرية الفردية الذي نصت عليه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وهو من الحقوق التي تعرف تحديات متزايدة جراء التطور التكنولوجي ورقمنة الخدمات الإدارية والتجارية، ناهيك عن انتشار استعمال الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يفرض على الدول تحصينه بمؤسسات تروم مراقبة حماية هذا الحق من أي انتهاك، وهو الدور الذي تلعبه “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

ويذكر أن “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” تم إحداثها في المغرب بمقتضى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية في عدد 18 فبراير 2009.

وينص الفصل 24 من دستور فاتح يوليوز 2011 على أنه “لكل شخص الحق حماية حياته الخاصة”، و”لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون”، ثم نص على أنه “لا تنتهك سرية  الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”.

ويؤطر المرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)، قواعد عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما يحدد شروط وطرق تعيين أعضائها وإدارتها، كذا سلطات اللجنة الخاصة بالتقصي والمراقبة وغيرها من تفاصيل قيام اللجنة بمهامها.

*الصورة من الأرشيف