صباري: الذكرى 49 للمسيرة الخضراء تأتي في سياق تاريخي مليء بالإنجازات

قال محمد الصباري، النائب البرلماني عن دائرة كلميم ونائب رئيس مجلس النواب، إن “قراءة الخطاب الملكي تقتضي استحضار المناسبة، وهي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، وتستدعي أيضا مراعاة هذا الظرف والسياق التاريخي الذي نعيش فيه حدث المسيرة الخضراء وما تميز به هذا الأسبوع.

وتجلى تميز هذا التاريخ الذي يصادف احتفال المغاربة بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، يقول صباري في تصريح لجريدة “العمق”، “في زيارة ماكرون التاريخية للمغرب، وخطابه التاريخي بالمؤسسة التشريعية، وإقراره بالموقف الرسمي لدولة فرنسا ودعمها لسيادة المغرب على الصحراء، وعلى أن حاضر ومستقبل الصحراء لن يكون إلا تحت السيادة المغربية”.

جاء تصريج الصباري خلال فعاليات الإنصات للخطاب الملكي، أمس الأربعاء، على هامش تدشين مجموعة من المشاريع التنموية التي استفادت منها أقاليم جهة كلميم واد نون خلال الأسبوع الجاري.

ومن بين هذه الشخصيات الذين تقدمته رئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، حضر والي الجهة عامل عمالة كلميم محمد الناجم أبهاي وممثلوا السلطات المحلية وأعيان الإقليم وجمعويون وبرلمانيون.

وتأتي الذكرى الـ49، يضيف النائب البرلماني عن دائرة كلميم، في سياق تمديد مجلس الأمن لأعمال بعثة “المينورسو، ومساندته أيضا للطرح المغربي وهو الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع المفتعل لقضية الصحراء”.

وأضاف صباري، أن خطاب الملك بمناسبة هذه الذكرى، “عرّج على إسهامات ساكنة الصحراء المغربية وروابط البيعة التي تربطهم دوما بالعرش العلوي المجيد، وأيضا إلى إسهامات جاليتنا المغربية بالخارج في الدفاع عن أرض الوطن ومقدساته أولا”.

وتابع النائب البرلماني أن خطاب الملك محمد السادس كان واضحا فيما يخص الجالية المغربية، وقال إنه آن الأوان قد حان لإعادة الاعتبار لهذه الجالية عن طريق تجميع شتات المؤسسات التي تعنى بهموم الجالية المغربية بالخارج، وإنشاء مؤسستين، الأولى هي إعادة هيكلة مؤسسة مجلس الجالية باعتباره مؤسسة دستورية، وثانيا هي إنشاء مؤسسة جديدة، وهي المؤسسة المحمدية كجهاز تنفيذي للاعتناء بشؤون المغاربة بالخارج وتسهيل إجراءاتهم، ورقمنة كل الإجراءات المتعلقة بالشهادات الإدارية والإجراءات القضائية التي تحتاجها الجالية”.

ودعا الملك محمد السادس خلال خطابه مساء الأربعاء 6 نونبر 2024، يتابع صباري، “إلى تجاوز العراقيل الإدارية وتسهيل الإجراءات لتشجيع هؤلاء المهاجرين على المساهمة في الاستثمار في بلدهم، بعد أن أشار إلى أن مساهماتهم لا تتجاوز 10% من إجمالي الاستثمار داخل أرض الوطن”.