سابقة.. قرار قضائي يمنح المطلقة الحق في السكن المملوك لطليقها

كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أمس الأربعاء بالرباط، عن إصدار غرف محكمة النقض لقرارات قضائية “غير مسبوقة” لصالح المرأة المغربية، من بينها حكم يمنح المطلقة الحق في السَكنِ المملوك لطليقها في إطار برنامج “دعم السكن”.

وأضح عبد النباوي بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديد، قائلا: “واصلت محكمة النقض خلال السنة التي ودعناها، الاضطلاع بدورها التأطيري، مما أسفر عن صدور قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع بشأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الغرفة العقارية حسمت بكون “السكن الممنوح لرب أسرة في اسمه وحده في إطار برامج الدعم الاجتماعي، هو سكن ممنوح للأسرة بكامل أفرادها طالما أنه منح مجاناً أو بثمن منخفض، ولو أن الزوج هو الذي أداه وحده”.

وفسرت الغرفة العقارية قراراها بكون “وجه الاستفادة في منح ذلك السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة. ولذلك لا يكون من شأن الفرقة بين الزوجين حرمان المرأة المطلقة من السكن بدعوى أنه مقيد في اسم زوجها، إذ العبرة في الاستفادة بالأسرة وحدها”.

وفي قرار آخر، ذهبت غرفة الأحوال الشخصية والميراث إلى اعتبار “الزوجة محقة في الحصول على نصف ثمن العقار المسجل في اسم الزوج وحده طالما أن الزوجين كانا قد اتفقا بالتزامن مع إبرام عقد زواجهما على اشتراك جميع الأموال المكتسبة بعد الزواج مناصفة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن “محكمة الموضوع لم تكن في حاجة إلى البحث عن مدى مساهمة الزوجة في المال المدعى فيه أو معرفة من اقتناه من ماله الخاص من الزوجين، لأن الاتفاق المكتوب باشتراك الذمة يغنيها عن الخوض في ذلك”.