تسكع المدمنين والمتسولين.. فريق برلماني يدعو لتطويق”طفيليات” تضر بالسياحة

دعا شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى التصدي للممارسات التي تؤثر سلبا على القطاع السياحي في المغرب، مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تعيق تطور هذا المجال الحيوي.

وأكد بلعسال، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” التوجهات الكبرى للسياسة السياحية”،  أن هناك العديد من الإكراهات التي تستوجب تدخلا عاجلا لتحسين جاذبية الوجهات السياحية وتعزيز تنافسية المغرب في السوق العالمية.

وأبرز بلعسال عددا من التحديات التي تعترض القطاع، وعلى رأسها انتشار بعض الظواهر السلبية في الفضاءات السياحية، مشددا على ضرورة الاستفادة المثلى من مناخ الأمن السائد بالمغرب كعامل جذب واطمئنان للسياحة، وهو ما يتطلب، “إزاحة وتطهير الفضاءات العمومية والسياحية من الطفيليات والمظاهر المشينة لسلامة التجوال والتنقل المريح سواء للمواطنين أو السياح، من تسكع المدمنين والمرضى النفسيين والمتسولين.”

كما دعا إلى تنظيم قطاع النقل عبر العربات الخاصة، وهيكلة حظيرة النقل الحضري بالنسبة لسيارات الأجرة والسائقين، وذلك عبر التأهيل السلوكي والمظهري واللغوي، وفرض الأمن القانوني والمالي، بإشهار وإعلان أسعار السلع والخدمات، وتفعيل شرطة السياحة لفرض احترام الأسعار وزجر كل من يسيء ويخالف نظام السياحة الآمنة والتجول والنقل الآمن.

وشدد ضرورة الاستفادة من الرقمنة كطفرة مكتسحة لمجال المعاملات والتنقل عبر الإنترنت للوصول إلى عالم السياحة، والترويج للمنتجات السياحية الوطنية، وإجراء جميع عمليات الحجوزات عبر التكنولوجيا الرقمية التي تتيح للسائح الوصول إلى جميع المعطيات من معلومات صحية، ونظام النقل والمناخ والعادات والتقاليد.

واقترح شاوي تحميل أكبر عدد من المعطيات السياحية على الحامل الإلكتروني للترويج الآني واغير المكلف، وتأهيل المهنيين والفاعلين لاعتماد الرقمنة.

كما حث على تأهيل الرأسمال البشري المشتغل في منظومة السياحة وتنمية القدرات، وفتح تكوينات ومؤسسات مهنية ببرامج ذكية ومحتوى متطور، وغير منفصل عن البيئة والأصالة والقيمة التاريخية للمنتج المغربي المطلوب سياحياً، مع تنويع مصادر السياحة وتوسيع الوجهات المستهدفة.

ودعا بلعسال إلى تطوير العرض الفندقي وابتكار نماذج بيئية للإيواء غير المكلف، الثابت والمتنقل، بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، دون الحاجة إلى اقتناء عقارات وتشييد بنايات ضخمة، مطالبا بتوسيع شبكة الربط الجوي بالتعاقد مع شركات الطيران منخفضة التكاليف، وتشغيل جميع مطارات المملكة للرفع من عدد المقاعد الجوية، وتشبيك المدن والجهات بالمدن العالمية بتكاليف منخفضة، مع توزيع جهوي عادل للموارد السياحية.

وأوضح بلعسال، أن قطاع السياحة حظي بنفس الاهتمام الذي حظي به قطاعا الفلاحة والماء، حيث تم استثمار موارد كبيرة في هذه المجالات بنفس الأولوية.

وأضاف بلعسال أنه رغم البنية الفندقية والعقارية المنجزة، والإنفاق على الترويج السياحي، إلى جانب العديد من الهياكل والمؤسسات التي شملتها عملية التفويت، إلا أن النتائج السياحية كانت أقل بكثير من الفلاحة.

وسجل شاوي بكل إيجابية ما تحقق من انتعاشة سياحية في السنوات الأخيرة، والمعبر عنها بالمؤشرات الرقمية المتداولة في المجال السياحي، من عائدات متنامية للعملة الصعبة وارتفاع متواتر في ليالي المبيت والمقاعد الجوية وفرص الشغل، وإتساع حجم مكونات هذا القطاع من مستثمرين ومهنيين وناشطين ضمن سلاسل القيمة لهذا النسيج الواعد.

وتابع قائلا: إن “بلدنا يعتبر وجهة سياحية بامتياز بحكم مجموعة من المؤهلات الطبيعية والحضارية، والتنوع الثقافي الأصيل وأسلوب العيش والممارسات الاجتماعية والثقافية التي يتفرد بها مجتمعنا بحكم تعدد وتنوع روافده وانفتاحه على العالم الخارجي مع اعتزازه بقيمه العريقة وهويته الأصيلة وأسلوب العيش والتعبيرات الفنية والإنتاجية والأدائية”.

وأبرز أن هذا الرصيد المميز يشكل عنصر جذب للسائح القادم لاكتشاف النموذج المغربي الأسطوري والتذوق للطبخ المغربي، فضلا عن تسجيل مظاهر الفرحة وركوب الخيل والمهرجانات التراثية المبهرة.

وزاد بالقول “انطلاقا من تثمين وتعبئة هذا الرأسمال الترابي والمجالي للمغرب، وبموقعه الجغرافي على بحرين يوفران له ألف وخمسمائة كيلومتر من السواحل الرملية ومياه البحر الدافئة بفضل اعتدال الحرارة وتعاقب أربعة من الفصول، كما تم تعزيز هذا المناخ بإحداث سلاسل من المنشآت السياحية الإيوائية بجاهزية وفضاءات فندقية من مختلف المستويات، منتشرة في جميع المدن السياحية، مدن تزخر بمخزون معماري وهندسي عتيق وغني بالإبداع الصناعي التقليدي الذي يعشقه السائح الأجنبي، بحكم خصائصه وقيمته الفنية والحضارية”.

وشدد بلعسال على أنه يحق للمغاربة أن يثمنوا ويروجوا لهذه الثروة التاريخية والجغرافية كعرض مميز للصناعة السياحية وسلاسلها الإنتاجية وفق هندسة سياحية ذات بعد إيكولوجي، داعيا إلى المحافظة عليها كرأسمال وطني بيئي، وموروث وكمكون من مكونات الهوية الوطنية، وفي نفس الوقت هي قيمة اقتصادية قابلة للاستثمار النافع في المجال السياحي، يقول بلعسال.