بوعياش: حماية المهاجرين ضرورة إنسانية وأخلاقية وليست امتيازا

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن “حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين ليست امتيازًا بل ضرورة إنسانية وأخلاقية، تعكس قيم العدالة والكرامة والمشترك الإنساني”.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال اللقاء الإفريقي-الأممي الذي احتضنته الرباط بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شددت بوعياش على أن “وراء كل رقم في إحصاءات الهجرة توجد حياة بشرية، لنساء ورجال وأطفال يفرون من نزاعات أو كوارث مناخية أو يسعون لمستقبل أفضل”، داعية إلى تقديم أجوبة عادلة وتضامنية، في ظل سياق دولي معقّد، وتدفقات هجرة متشابكة، وتوترات جيوسياسية متصاعدة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم التعليق العام رقم 6، الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والمتعلق بالتقاطع بين “الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم” و”الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية” المعروف بـ”ميثاق مراكش”.

ويعد هذا التعليق  الذي انطلق مسار إعداده من المغرب، مرجعا دوليا جديدا يُوصي بقراءة تكاملية بين المرجعيتين، رغم اختلاف طبيعتهما القانونية، حيث تُعد الاتفاقية الدولية ملزمة قانونيًا، بينما يتضمن الميثاق التزامات طوعية.

اللقاء، المنعقد تحت شعار “من أجل سياسات هجرة قائمة على حماية حقوق الإنسان”، وصفته بوعياش بـ”لحظة حوار جماعي”، وقد شهد تتويجه بتوقيع اتفاقية إطار غير مسبوقة بين اللجنة الأممية المعنية بحقوق العمال المهاجرين والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتروم هذه الاتفاقية مأسسة التعاون بين الجانبين وتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية في إفريقيا في مجال حماية حقوق المهاجرين، عبر آليات عملية تشمل تبادل الخبرات، وتفعيل شراكات مؤسساتية لتنفيذ التزامات الميثاق والاتفاقية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا اللقاء يندرج في إطار استمرارية فعل حقوقي دولي انطلق من المغرب عبر “ميثاق مراكش”، ويترسخ اليوم من خلال ما يُعرف بـ”تعليق أكادير”، في إشارة إلى البعد الرمزي والاستراتيجي للمغرب كأرض انطلاق وصياغة للمرجعيات الدولية ذات الصلة بالهجرة وحقوق الإنسان.