“لوطوروت” ترفع سعر “جواز” لـ 80 درهما.. والخراطي يدعو لمقاطعة “الشركة المفترسة”
أثار قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب رفع ثمن بطاقة “جواز” الخاصة بالأداء المسبق إلى 80 درهما دون أي رصيد، موجة استياء عارمة في صفوف مستعملي الطريق، خاصة أن البطاقة كانت تُباع سابقا بـ50 درهما مرفقة برصيد أولي بقيمة 40 درهما.
ويأتي هذا القرار في سياق اعتماد متزايد من طرف الشركة على نظام الأداء المسبق، عبر تقليص عدد المستخدمين بمحطات الأداء وتوسيع البوابات المخصصة لحاملي بطاقات “جواز”، ما جعل هذا النظام في نظر كثيرين أشبه بخيار مفروض لا مفر منه.
وفي جولة ميدانية قامت بها جريدة “العمق” على طول المسار الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، عبر عدد من السائقين عن انزعاجهم من السعر الجديد، معتبرين أن القرار يعكس استغلالا واضحا للمواطنين.
عبد الإله، وهو سائق مهني بين الدار البيضاء وفاس، قال: “فوجئت بالسعر الجديد. اشتريت البطاقة بـ80 درهما وهي فارغة تماما. هذا جشع واضح واستغلال للمستهلكين، خصوصا أننا لا نستعملها يوميا.”
من جهتها، قالت زينب، موظفة تتنقل بانتظام بين الرباط والقنيطرة: “بوابات جواز أصبحت أكثر من بوابات الأداء نقدا، ما يضطرنا لاقتناء البطاقة لتفادي الطوابير الطويلة، رغم أن ذلك لم يكن خيارا شخصيا.”
الغضب طال أيضا مغاربة العالم الذين اقتنوا البطاقة لتسهيل تنقلاتهم خلال العطلة الصيفية. عبد الرحمن، مقيم بفرنسا، قال: “كنت أظن أن البطاقة مازالت بـ50 درهما وتشمل رصيدا، لكن تفاجأت بسعر 80 درهما دون أي مقابل. أنا سأقضي أقل من شهر في المغرب، ولا أرى منطقا في دفع هذا المبلغ.”
يوسف، القادم من بلجيكا، اعتبر توقيت الزيادة “غير بريء”، مضيفا: “في هذا التوقيت بالذات يعود الآلاف من مغاربة المهجر، ورفع الأسعار الآن يجعلنا نحس وكأننا مجرد مصدر للربح لا أكثر.”
في المقابل، اعتبر المحامي بهيئة الرباط محمد ألمو أن اعتماد الرقمنة في قطاع الطرق السيارة “أمر محمود”، لكنه شدد على أن الإشكال يكمن في تحويل الدفع المسبق إلى أداة إلزامية. وأوضح أن هذا النموذج مقبول في خدمات مثل الهاتف والكهرباء، حيث يرتبط الاستهلاك بمعدل ثابت، لكن “تنقلات الطريق السيار ترتبط بظروف ظرفية وغير منتظمة”.
وحذر ألمو من أن فرض الأداء المسبق كخيار وحيد “يخرق العلاقة التعاقدية بين المستهلك والشركة”، مضيفا أن من حق المتضررين من الانتظار في طوابير الأداء النقدي، بفعل تقليص عدد شبابيكه، اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الضرر. كما دعا إلى إعفاء مستعملي الطريق من الأداء في المقاطع التي تعرف أشغالا وتحويلات، باعتبار أن الخدمة المقدمة في تلك الحالات لا تستجيب لشروط السلامة والانسيابية.
من جهته، وصف الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، هذه الزيادة بـ”الجشع الفاضح”، متهما الشركة الوطنية للطرق السيارة بـ”التحول إلى شركة مفترسة تبحث عن الربح السريع على حساب المستهلك الضعيف”.
ودعا الخراطي المستهلكين إلى الرد بالمقاطعة، قائلا: “الحل في يد المواطن: غالي؟ لا أشتريه. على المواطنين رفض شراء البطاقة واعتماد الأداء المباشر.” وانتقد بشدة توقيت الزيادة، معتبرا أنها تستغل عودة مغاربة المهجر، مما يدفع بعضهم لتفضيل وجهات أخرى توفر جودة وخدمة أفضل بأسعار معقولة.
وخلص الخراطي إلى أن أي زيادة غير مبررة اقتصاديا تُعد، في رأيه، “خيانة للوطن، لأن المستهلك هو الضامن لاستقرار البلد”.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من الشركة الوطنية، يطالب عدد من مستعملي الطريق بمراجعة السياسة التسعيرية والتدبيرية المعتمدة، بما يضمن عدالة الولوج إلى خدمات الأداء الذكي دون فرضها كخيار إلزامي، ومع احترام التزامات الشركة تجاه المواطنين.
تعليقات الزوار
اشتريتها السنة الماضية طريق مراكش 100 dh فارغة
المهم أن سيارات الدولة معفية و المسؤولون عن القطاع لا يعرفون ثمنها مجرد يسأل هل معبئة فكيف سيحس بك أنت الذي يحسب المصاريف الصغيرة والكبيرة
اشتريته من وجدة 100درهم فارغ هل هناك فرق بين الغرب والشرق!!!
الطريق الوطنية افضل تجد التكل ارخس
Almaghrib tahkoumouhou loubiyyate wachannaka krouche lehrame
السلام عليكم:الحل بسيط جدا هو المقاطعة## ثم المقاطعة ##
اشمن 80 درهم . ثمن ديالها 100 درهم فارغة
زيدونا نسهلو
تدخل لوطوروت ينشفوا جيبك تخرج منها يشدوك جوندارم تزيد فالدخلة ديال المدينة يشدوك البوليس تدخل الدار تشدك ورقة الضوء والماء يالله تجلس تبغي ترتاح تشدك جيب جيب .أحس أنني الكيان الأضعف الأكثر إستغلالا في هذا العالم.
التمن ديال جواز اصبح 100 درهم فارغ بدون رصيد.سألت عنه في محطة بوزنيقا قالو لي تمنه 100 درهم
اشتريتها ب 100 درهم وهي فارغة ليس فيها شيء من الرصيد، قبل الصيف بكثير في شهر يناير 2025 وهذه تعتبر سرقة . الغالب الله عند الله نتحاسبوا
لماذا كل هذا الانزعاج اشتريتها ب 100 درهم وهي فارغة ليس فيها شيء من الرصيد، قبل الصيف بكثير ماعساني ان افعل لا شيء، الشكوى لله
وكالة الطرق السيارة تؤكد جشعها و تسير ضد التيار فبدل تشجيع إستعمال بطاقة الأداء المسبق بل و جعلها بالمجان للجالية المغربية بالخارج كما تفعل مصالح الإتصالات ها هي تزيد في الثمن و تسحب الرصد الجزافي. حملة مسعورة تروم قطع أواصر جاليتنا بالخارج مع وطنهم لكن مصالح الأطوروت تؤكد هذا بالملموس.
رآه المواطن مغلوب على امره وكل من هب ودب يمسح بالشعب الأرض ولا من يتكلم
هذا نوع من الاستغلال للمواطنين فرض زيادة في الجواز تعد استنزاف جيوب مستعملي الطريق السيار وهذا الاجراء لا مفر منه لان الطرق الوطنية اصبحت لا تطاق بكثرة الرادارات و سدود الدرك الملكي
لقد بيعت لنا بمكتب بوزنيقة ب 100.00 وبدون رصيد بها
يجب ان تخفيض تسعيرة الطريق السريع ،لانها غالية جدا بالمقارنة مع مستوى المعيشة بالمغرب ، كما يجب أن تكون مجانية عند قيام الاشغال بها . بالأمس حجزنا في الطريق السيار على مستوى المحمدية ما يزيد على نصف ساعة.
السلام عليكم ورحمة ألله أنا اقتنيت جواز السنة الماضية وأستعملته، هذه السنة تفاجئت أنه يتم اقتطاع ثمن الصنف 2 وأنا اتوفر على سيارة صغيرة. الفرق هو اني اضفت لها صندوق فوق (coffre de plaffond) . لهذا تخليت عنه.
فعلا هذا يسمى جشعا بكل ما في الكلمة من معنى ، المفروض و من أجل تشجيع اكبر عدد ممكن من مستعملي الطريق على اللجوء إلى هذه الصيغة من الأداء و من خلال ذلك خلق انسيابية اكبر و جودة في المرور بالنسبة للمستعملين و من ثم الرفع من الطلب على استعمال الطريق السيار ،ذهب المسؤولون الى الحل الإحتكاري الإستغلالي المعاكس لذلك المنطق عبر الرفع من سعر جواز المرور و هو فارغ مما يعتبر و في هذه الفترة من السنة تحديدا التي تعرف بكثافة حركة السير و بضرورة تسهيلها و تيسيرها بذل اسستغلالها لضرب القدرة الشراءية للمواطن الذي يشكو من وطأة و وحشية لوبي المحروقات المساند طبعا من قكاع مالي يبحث على تضخيم الموارد الضريبية الغير المباشرو و لو على حساب منطق الأسعار التي انخفصت عالميا