تسقيف سن مباراة مفتشي المالية.. فتاح: يرسي معايير عادلة تناسب خصوصية الوظائف

اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تحديد شرط السن في مباراة توظيف مفتشي المالية لا يحول دون تكافؤ الفرص، بل يرسي معايير عادلة ومتوازنة تتناسب مع خصوصية الوظائف موضوع المباراة، ويعزز مبدأ الكفاءة والاستحقاق كأساس لاختيار المترشحين.

وأكدت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن هذا الإجراء ينسجم مع طبيعة المهام الميدانية التي تتطلبها هيئة التفتيش العام للمالية، والتي تستلزم قدرات مهنية عالية على مدى مسار طويل من العمل.

وأضافت فتاح  أن وزارة الاقتصاد والمالية تنظم سنوياً عدداً من المباريات للتوظيف وفقا لاحتياجاتها من الموارد البشرية، في احترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذه المباريات. مشيرة إلى أن سقف السن يختلف بحسب طبيعة الوظائف.

ويبلغ سقف السن وفق نص الجوابن يبلغ 45 سنة بالنسبة لمباريات توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى، و40 سنة بالنسبة لتوظيف التقنيين من الدرجة الثالثة، فيما يتراوح بين 20 و30 سنة في بعض الدرجات الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأبرزت الوزيرة أن مباراة توظيف مفتشي المالية تخضع للمرسوم رقم 2.93.807 الصادر في يونيو 1994 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، كما جرى تغييره وتتميمه. وبموجب هذا المرسوم، تم تحديد سقف السن في 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين، و40 سنة بالنسبة للمترشحين الموظفين، مؤكدة أن هذا المعيار يراعي الطبيعة الخاصة بالمهنة.

وشددت فتاح على أن الوزارة، في الوقت الذي تسمح فيه بسقف أعلى للسن في بعض المباريات الأخرى، فإن خفضه إلى 30 سنة بالنسبة لهذه المباراة بالذات يعكس حاجة القطاع إلى توظيف كفاءات قادرة على تحمل أعباء مهنة التفتيش، التي تتسم بكثافة المهام الميدانية وتستلزم جهداً متواصلا وأداء مهنيا متوازنا.

وكان حموني قد أشار في سؤاله إلى أن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات يستدعي من الحكومة أن تعالج هذه المعضلة برفع سن الأحقية لاجتياز مباريات الوظيفة العمومية، بدل خفضه، مشيرا أن إعلان الوزارة عن مباراة مفتشي المالية بشرط عدم تجاوز 30 سنة للمترشحين غير الموظفين، الذي أثار استياء واسعا بين المعنيين وأسرهم.

كما شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على أن هذا القرار يحرم فئات عمرية مهمة من المشاركة، ويضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مذكرا  بالمقتضيات الدستورية التي تنص على أن الدولة والمؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحقوق ومن بينها الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.

وأضاف حموني أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 7 غشت 2002 رفعا سقف السن إلى 45 سنة بالنسبة للأسلاك والدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 10 وما فوق، متسائلا عن دواعي تسقيف السن في 30 سنة فقط بالنسبة لمباراة مفتشي المالية، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإلغاء هذا القرار الذي اعتبره مجحفاً في حق الشباب الجامعيين.