سياسة

محمد غيات: لا وقت لهدر زمن الإصلاح ومدارس الريادة هي المستقبل

قال محمد غيات، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن الدخول المدرسي ليس مجرد محطة إدارية تتكرر كل سنة، بل هو موعد وطني لتقييم أربع سنوات من الإصلاح في المنظومة التعليمية، مؤكدا أن المدرسة “قضية وطن وقضية أمة بأكملها، وليست فقط قضية وزارة”.

وفي مداخلة له خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المخصص لمناقشة الدخول المدرسي، وجه غيات رسالة إلى زملائه في النواب البرلمانيين قائلا: “ما عندناش وقت لهدر زمن الإصلاح، ونجاح الوزير في هذا الورش هو نجاح للمغرب، بغض النظر عن الانتماء السياسي”.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب، ضمن الاجتماع الذي حضره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة،  على أن الإصلاح لا يُقاس بالأسابيع أو الشهور، بل هو ورش تراكمي ومعقد، مضيفا أن ما تحقق خلال السنوات الأربع الأخيرة “إنجاز استثنائي بكل المقاييس”، سواء من حيث توسيع العرض التربوي، أو تحسين وضعية المدرسين، أو مواكبة الأسر من خلال برامج اجتماعية فعلية. وأردف قائلا: “الأرقام تتكلم عن نفسها”.

وأكد غيات أن ما يشهده قطاع التعليم اليوم يمثل تحولا في فلسفة الدولة، حيث يجري الانتقال من منطق التسيير إلى منطق التقييم والنجاعة، ومن منطق الشعارات إلى منطق الأثر الملموس، مضيفا: “مليون ونصف من شباب NEET هي نتيجة سنوات من الشعارات، واليوم يجب أن نمنح الوزير فرصة لمواصلة الإصلاح”.

ورغم دعمه للأغلبية، أشار غيات إلى أنه لا يمكنه التغاضي عن بعض الإخفاقات، وعلى رأسها الهدر المدرسي، الذي بلغ 260 ألف حالة سنويا، معتبرا أنه رقم مرتفع ولا بد من التصدي له. كما تحدث عن مشكل الاكتظاظ، داعيا إلى مراجعة تصور بناء المدارس وتسريع وتيرة الإنجاز، خصوصا في ما يتعلق بالحلول المؤقتة مثل البناء المفكك.

كما سلط غيات الضوء على التفاوت القائم بين العالم القروي والحضري، داعيا إلى تركيز الجهود على النقل المدرسي، مشيرا إلى أن المجالس المنتخبة فشلت في تدبير هذا الملف.

وأضاف: “إصلاح هذه الإخفاقات يتطلب الخروج من النمط التقليدي للتدبير والبحث عن حلول مبتكرة”.

أشار محمد غيات إلى صفته كعضو في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ورئيس اللجنة التي أعدت التقرير السنوي لسنة 2024 المرفوع إلى جلالة الملك، حيث أكد أن مشروع “المدرسة الجديدة” الذي تم تقديمه، يزكي مشروع “مدارس الريادة”، معتبرا أنه الأفضل ويجب تعميمه على مختلف جهات المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *