الحكومة تتصدى لـ”الفواتير المزورة” بتوسيع “الحجز في المنبع” ليشمل الأبناك والشركات الكبرى

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن مقترح حكومي يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق الحجز في المصدر (الحجز في المنبع) بالنسبة للضريبة على الشركات (IS) والضريبة على القيمة المضافة (TVA).

ويأتي هذا الإجراء، بحسب المصدر ذاته، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الغش الضريبي والفواتير المزورة بشكل فعال، مشيرا إلى أن الحجز في المصدر يطبق حاليا لحساب الخزينة على المكافآت الممنوحة للغير وعلى بعض الخدمات المحددة بموجب نص تنظيمي.

لكن المشروع الجديد يقترح توسيع هذا الإجراء ليشمل المكافآت المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وأيضا الشركات التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يتجاوز 50 مليون درهم.

ويهدف هذا التوسيع إلى ضمان تحصيل الضرائب بطريقة أكثر فعالية، وتعزيز الانضباط المالي لدى المؤسسات الكبرى والهيئات الاقتصادية الحيوية في المملكة، باعتبار هذه الآلية وسيلة فعالة للحد من التهرب الضريبي المرتبط بالفواتير غير الحقيقية.

وفي إطار الإجراءات الوقائية والرادعة للغش الضريبي، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 مراجعة كيفية دفع الضريبة على الدخل (IR) برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة (القيم المنقولة وسندات رأس المال والدين غير المقيدة لدى وسطاء ماليين معتمدين).

حاليا، يتعين على الخاضعين للضريبة دفع المبلغ الإجمالي للضريبة المستحقة قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة التفويت. لكن المشروع الجديد يقترح التنصيص على إلزامية دفع مبلغ الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت خلال 30 يوماً تلي تاريخ التفويت.

وبالتالي، سيتعين على الخاضعين للضريبة دفع الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت بورقة إعلام وتقديم إقرار سنوي يتضمن بياناً بجميع عمليات التفويت المنجزة خلال السنة، والذي يعتبر بمثابة طلب لاسترداد زائد الضريبة المحتمل.

كما يقترح المشروع إدراج تدبير يوضح الالتزامات المتعلقة بالإقرار بالدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المصدر الأجنبي، عبر التنصيص على إلزامية تقديم إقرار سنوي برسم هذه الدخول والأرباح قبل فاتح أبريل من السنة التي تلي سنة تملكها.