البنك الإفريقي للتنمية يصدر أول سنداته بالدرهم المغربي بقيمة مليار درهم

أصدر البنك الإفريقي للتنمية أول سنداته المقومة بالدرهم المغربي، بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم، في خطوة تروم تنويع مصادر تمويله داخل المملكة وتعزيز قدرته على توفير حلول مالية بالعملة المحلية لفائدة عملائه.

وأوضح البنك، في بلاغ له، أن هذه العملية تمت عبر طرح خاص موجه للمستثمرين المؤهلين، لمدة سبع سنوات، وبسعر فائدة متغير مرتبط بمؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء (MONIA).

ويندرج هذا الإصدار الأول ضمن استراتيجية أوسع للبنك تهدف إلى توسيع خيارات التمويل المتاحة في المغرب، من خلال اعتماد الدرهم إلى جانب العملات الرئيسية التي يستخدمها، وفي مقدمتها الأورو والدولار الأمريكي، بما يتيح له الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات قاعدة أوسع من العملاء.

وفي السياق ذاته، يعتزم البنك إنشاء محفظة خزينة مخصصة للدرهم المغربي، يمكن تعزيزها، من بين آليات أخرى، عبر تحويل جزء من السيولة النقدية المقومة بالعملات الأجنبية، بهدف تطوير قدراته تدريجيا في مجال التمويل بالعملة المحلية داخل المملكة.

واختار البنك المغرب لإطلاق هذه المبادرة التجريبية، بالنظر إلى متانة الشراكة التاريخية بين الطرفين، وحجم محفظة عملياته في المملكة، فضلا عن الطلب الذي أبداه العملاء على التمويلات بالدرهم، ونضج المنظومة المالية الوطنية.

كما يعتزم البنك، بتعاون مع السلطات المغربية والفاعلين في القطاع المالي، المساهمة في تعميق السوق المالية الوطنية، خصوصا عبر تطوير أدوات التحوط وتعزيز السيولة في سوق المشتقات المالية، على أن تشكل الدروس المستخلصة من هذه التجربة أرضية لتوسيع اعتماد عملات أفريقية أخرى في عمليات التمويل.

وأكد البنك أن إنجاز هذا الإصدار الأول جاء ثمرة تعاون مع السلطات المغربية ومؤسسات السوق المالية المحلية، موجها شكره إلى وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، نظير دعمهم للعملية.

كما نوه بمساهمة مؤسسة “Attijari Finances Corp” بصفتها البنك المستشار، وكل من “Attijariwafa Bank” وفرع الاستثمار التابع لصندوق الإيداع والتدبير، بصفتهما المؤسستين المكلفتين بالطرح، في هيكلة العملية وإنجاحها، إلى جانب المستثمرين والشركاء المشاركين فيها.

ويعد البنك الإفريقي للتنمية، الذي تأسس سنة 1964، المؤسسة التنموية متعددة الأطراف الرائدة في القارة، ويضم 81 دولة عضوا، من بينها 54 دولة أفريقية. ويهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام والتقدم الاجتماعي في أفريقيا، ويتمتع بتصنيف ائتماني “AAA”، وهو أعلى تصنيف تمنحه وكالات التصنيف الدولية الكبرى.

ويعتبر المغرب شريكا تاريخيا للبنك، إذ انضم إليه منذ تأسيسه. ومنذ سنة 1978، حشدت المؤسسة نحو 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا بالمملكة، شملت قطاعات استراتيجية، من بينها النقل والطاقة والمياه والزراعة والحماية الاجتماعية.