الاستوزار في المغرب: جدلية الكفاءة والولاءات الحزبية ومتطلبات المسؤولية الوزارية

في وقت تتجه فيه أنظار المغاربة إلى تشكيل حكومة وطنية قادرة على تجديد أساليب التدبير العمومي والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، وإحداث تحول ملموس في الأوضاع التي عاشها المغاربة خلال السنوات الخمس الماضية، وتجاوز كل الاختلالات والإخفاقات التي طبعت تدبير الشأن العام خلال هذه السنوات، تبرز الحاجة إلى مرحلة سياسية وتدبيرية وتواصلية جديدة، قوامها الكفاءة والاستحقاق والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبةّ، تفتح الطريق أمام إعادة تقوية المؤسسات الوطنية.

فبعد خمس سنوات من التدبير الحكومي الذي أثار انتقادات واسعة بشأن حصيلته ومدى استجابته لانتظارات المواطنين، لم يعد الرهان مقتصرا على تشكيل أغلبية حكومية جديدة، بل أصبح مرتبطا بمدى القدرة على تجديد النخب، واستعادة الثقة في المؤسسات، وإرساء ممارسات سياسية وإدارية أكثر فعالية وشفافية. وعلى أساس ذلك، أتساءل حول كيفية التأسيس لمفهوم جديد في التدبير والحكم يستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة في ظل حكومة ليست جديدة بقدر ما تمثل امتدادا للحكومة السابقة؟

وفي نفس السياق، تبرز أسئلة مهمة حول معايير اختيار المرشحين لتولي مناصب الوزراء والوزراء المنتدبين، وحول طبيعة المؤهلات التي ينبغي أن تتوافر في الشخص المرشح لتحمل مسؤولية تدبير قطاع حكومي وتنفيذ سياساته.

كما يزداد هذا النقاش أهمية عندما يتعلق الأمر بأحزاب سياسية راكمت تاريخا من المشاركة في السياسة الوطنية، وأسهمت في مراحل مختلفة من تطور التدبير العمومي بالمغرب، بما عرفه من إنجازات واختلالات.

فهل تنجح هذه الأحزاب في تحويل رصيدها التاريخي والتنظيمي والممارسة الممتدة في التاريخ السياسي للمغرب إلى ممارسة سياسية متجددة، قادرة على إنتاج كفاءات تستجيب لمتطلبات المرحلة؟ أم أن آليات اختيار المرشحين للاستوزار ما تزال خاضعة لمنطق التوازنات والولاءات الحزبية والشخصية؟

وتزداد اهمية هذه التساؤلات عندما يطرح احتمال استمرار بعض مكونات الأغلبية الحكومية السابقة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، بما قد يحد من فرص إحداث قطيعة فعلية مع أساليب التدبير التي كانت محل الانتقاد الشعبي.

فوجود أحزاب سبق أن شاركت في الحكومة لا يعني في حد ذاته، استحالة التجديد أو الإصلاح، لكنه يطرح سؤالا مشروعا حول مدى مراجعة اختياراتها السابقة، وتقييم حصيلتها، وقدرتها على تقديم وجوه جديدة ومؤهلة بدل إعادة إنتاج الممارسات ذاتها بالأشخاص أنفسهم أو بالمنطق السياسي والتدبيري نفسه.

بين الضوابط الدستورية ومعايير الاستحقاق: أين تبدأ مسؤولية الأحزاب؟

من المعلوم أنه لا توجد مقتضيات دستورية أو قانونية أو تنظيمية تحدد معايير موحدة للكفاءة والاستحقاق الواجب اعتمادها في اختيار المرشحين للاستوزار، رغم ما تكتسيه هذه العملية من أهمية بالغة، باعتبارها تتعلق باختيار أشخاص سيتولون لمدة ولاية حكومية (5 سنوات) مسؤولية تدبير الشأن العام الوطني ولا سيما القطاعات الحيوية (المالية – الفلاحة – العدل -البنيات التحتية…)، والمساهمة في رسم توجهات السياسات العمومية وتحديد ملامح المستقبل التنموي للبلاد.

غير أن غياب هذه المعايير التفصيلية لا يعني غياب الضوابط الدستورية المؤطرة للعمل الحكومي وللتدبير العمومي بصفة عامة، وهو ما يقتضي الوقوف عند المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وتكوين النخب المؤهلة لتحمل المسؤوليات العمومية.

وفي هذا الصدد، ينص الفصل الأول من الدستور على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجعل التنظيم الدستوري للمملكة قائما على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى الديمقراطية والمشاركة. كما ينص الفصل السادس على المساواة أمام القانون، ويلزم السلطات العمومية بالعمل على توفير الظروف الملائمة لتعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ومساواتهم.

أما الفصل السابع فيحدد وظيفة الأحزاب السياسية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام، وتتأكد هذه الوظيفة من خلال المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تجعل من التأطير والتكوين السياسي وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام من بين المهام الأساسية للأحزاب.

وصحيح أن الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها لا يحددان شروطا عامة وموحدة للاستوزار تلزم كل مرشح بالحصول على شهادة جامعية محددة أو التوفر على حد أدنى من سنوات الخبرة المهنية، أو الإدلاء بشهادة خاصة تثبت النزاهة والمصداقية.

غير أن ذلك لا ينفي خضوع عضوية الحكومة لشروط محددة، ولا يعفي الأحزاب السياسية من مسؤولية الاحتكام الى معايير الكفاءة والاستحقاق والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية عند اقتراح المرشحين للاستوزار، بما يعزز فعالية عملية الاختيار ونجاعتها.

وبناء على ذلك، لا ينبغي اختزال دور الاحزاب في التنافس الانتخابي وتدبير التحالفات وتوزيع المواقع والمناصب، بل ينبغي أن يشمل أيضا إعداد نخب سياسية مؤهلة، وتكوين قيادات ذات كفاءة قادرة على تحمل المسؤولية، وإرساء آليات داخلية تسمح بتقييم الكفاءة والنزاهة والقدرة على التدبير بعيدا عن المحاباة والولاءات والنفوذ الشخصي.

ومن هنا، يبرز التساؤل حول طريقة اعداد الأحزاب السياسية لكفاءات مؤهلة للاستوزار، بمعنى هل تعمل الأحزاب السياسية على إعداد قيادات مؤهلة للاستوزار بصورة مسبقة ومنهجية، أم أن الانتماء التنظيمي والولاء للقيادة أو لتيار معين قد يتحولان أحيانا إلى طريق مختصر نحو التزكية وتولي المناصب الوزارية؟ وهل تخضع الترشيحات لتقييم فعلي للمسار المهني والسياسي وحتى الشخصي للمرشحين ولقدرتهم على تدبير الشأن العام الوطني والتواصل مع المواطنين، أم أن الحسابات المرتبطة بالتوازنات الداخلية للحزب والتحالفات السياسية قد تتقدم على متطلبات الجدارة الاستحقاق؟

إن إثارة مثل هذه الأسئلة لا تعني بتاتا المطالبة بإقصاء المنتمين إلى الأحزاب أو الانتقاص من قيمتهم أو من قيمة العمل السياسي والحزبي، وإنما تهدف إلى التأكيد على أن الانتماء الحزبي مهما كانت مشروعيته واحقيته لا يكفي وحده لإثبات الأهلية لتولي منصب وزاري او مسؤولية عمومية، لأن الاستوزار ليس امتيازا تنظيميا يمنح مقابل الولاء والأهواء، بل مسؤولية عمومية تقتضي الجمع بين الشرعية السياسية والكفاءة التدبيرية، والنزاهة والاستقامة الشخصية، والقدرة على تحمل المسؤولية والالتزام بالمصلحة العامة.

الكفاءة والنزاهة: هل تكفيان لتقييم المرشح للاستوزار؟

لا يمكن الحديث عن تجديد العمل الحكومي دون الوقوف عند المؤهلات العلمية والمهنية والسياسية للمرشحين للاستوزار، ومدى امتلاكهم المعرفة اللازمة بالقطاع الذي سيشرفون عليه، والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وتفسيرها والدفاع عنها أمام البرلمان والرأي العام.

ولا تقتصر هذه المعايير على الشهادات والخبرة وإتقان اللغات، بل تشمل أيضا مهارات التواصل وعرض البرامج وتوضيح الاختيارات الحكومية والتفاعل مع الانتقادات، فضلا عن النزاهة والسجل التدبيري والشخصي والاتزان في التعامل والقدرة على تحمل الضغوط، والالتزام بأخلاقيات المسؤولية العمومية، والاستقلالية في اتخاذ القرار وحسن تدبير الموارد العمومية، مما يؤكد مخاطر إسناد مناصب عليا إلى أشخاص لا تتلاءم كفاءاتهم مع متطلبات المنصب كما يوضح ذلك “مبدأ بيتر”، وهو ما يعني عدم الاكتفاء بالمؤهلات والنجاحات السابقة، بل التحقق من مدى ملاءمة كفاءات المرشحين لطبيعة المسؤوليات الحكومية وحجم التحديات المرتبطة بها.

وتتأكد أهمية هذا التقييم عند إعادة تعيين وزير سبق أن ارتبطت فترة توليه المسؤولية باختلالات أو انتقادات بشأن تدبير قطاعه أو نتائج السياسات المعتمدة فيه، إذ يصبح من المشروع التساؤل عن حصيلته السابقة ومدى مسؤوليته السياسية، وعن مبررات إعادة اختياره وقدرته على تصحيح المسار وتحقيق نتائج مختلفة.

فالتجديد الحكومي لا يتحقق بمجرد تغيير الأسماء أو إعادة توزيع الحقائب، بل يقتضي تقييما موضوعيا للتجارب السابقة، والتمييز بين المسؤولية السياسية عن نتائج التدبير والمسؤولية القانونية التي تستوجب إثبات الأفعال وفق القواعد. كما يستلزم إخضاع المسؤولية الحكومية للنقد والمساءلة، وربط تقييمها بمدى تحقيق الأهداف المعلنة، وحسن استعمال الموارد العمومية، والاستجابة لحاجيات المواطنين.

الاستوزار وتضارب المصالح: أين تنتهي السياسة وتبدأ حماية المصالح الخاصة؟

يثير اختيار أعضاء الحكومة إشكالية تضارب المصالح خاصة عندما تتداخل المسؤوليات السياسية مع المصالح الاقتصادية والتجارية والشخصية، أو ترتبط بعض الملفات بالصفقات العمومية وتدبير القطاعات الحيوية. وتقتضي هذه الحسابات التساؤل عن مدى استقلالية القرار الحكومي، وفعالية التتبع والرقابة، وقدرة المسؤولين المزمع اختيارهم على تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

وفي هذا السياق، يشكل الفصل 36 من دستور المملكة مرجعا أساسيا، إذ ينص على معاقبة القانون للمخالفات المرتبطة بتنازع المصالح، واستغلال النفوذ والممارسات المخلة بالمنافسة الحرة والمشروعة، كما يؤكد ضرورة الوقاية من الانحرافات المرتبطة بتدبير الأموال العمومية وإبرام الصفقات العمومية.

وهو ما تؤكده مقاربة الاختيار العام لدى “جيمس بوكانان” و”غوردون تولوك” لفهم الكيفية التي قد تؤثر بها المصالح الخاصة والحوافز الشخصية في سلوك الفاعلين السياسيين، بما قد يؤدي إلى تغليب المصلحة الخاصة على مقتضيات المصلحة العامة، ذلك أن تولي المسؤولية الحكومية لا ينفصل عن واجب حماية المال العام وضمان نزاهة وفعالية القرار العمومي.

وتبعا لذلك، ينبغي ألا يقتصر تقييم المرشحين للاستوزار على انتماءاتهم الحزبية ومؤهلاتهم المهنية، بل يجب أن يشمل مدى سلامة وضعياتهم المالية والمهنية والشخصية، والمخاطر المحتملة لتضارب المصالح، ومدى استقلاليتهم في اتخاذ القرارات، فضلا عن كفاءتهم الفعلية في تدبير القطاعات المسندة إليهم. وفي هذا الإطار، يتيح “مبدأ بيتر” مساءلة آليات الاختيار والترقية التي قد تفضي إلى إسناد مناصب المسؤولية إلى أشخاص لا تتناسب كفاءاتهم بالضرورة مع متطلباتها، خاصة عندما تطغى الولاءات الحزبية والاعتبارات الشخصية على معايير الاستحقاق.

ومن ثم، تبرز ضرورة إرساء آليات واضحة داخل الأحزاب والأغلبية الحكومية للتحقق من وضعيات المرشحين، وتعزيز الشفافية بشأن معايير الاختيار وتدبير حالات تضارب المصالح، بما يضمن عدم توظيف المسؤولية الحكومية لخدمة مصالح شخصية أو حزبية أو تجارية على حساب المصلحة العامة.

الحكومة مؤسسة دستورية وليست مجالا لتوزيع الامتيازات

ليست الحكومة مجرد إطار سياسي لتقاسم الحقائب الوزارية أو مكافأة الموالين والمقربين، بل مؤسسة دستورية تضطلع بمسؤوليات تنفيذية وتدبيرية وفق الاختصاصات المحددة في الدستور؛ إذ أن الفصول 47 و87 و88 و89 تؤطر تعيين أعضاء الحكومة وتكوينها وتنصيبها وممارستها للسلطة التنفيذية وتنفيذ برنامجها، بما يؤكد أن المسؤولية الحكومية وظيفة دستورية ترتبط بخدمة الصالح العام وتحقيق الأهداف المتعلقة بالمواطن والخضوع للمساءلة، وليست امتيازا شخصيا أو حكرا على التيار الموالي أو وسيلة لتوسيع النفوذ السياسي.

واستنادا على ذلك، فإن الوزير والوزير المنتدب مسؤول عن تدبير قطاعه وتنفيذ السياسات العمومية وحسن استعمال الموارد العمومية، وليس عن توزيع الامتيازات أو مكافأة الموالين أو حماية المصالح الخاصة والعائلية. كما أن ممارسة السياسة لا تعني التملق أو الدفاع غير المشروط عن الاختيارات الحكومية، بل تقتضي تبرير القرارات وتوضيح آثارها الاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة لأسئلة البرلمان والرأي العام، ولا سيما عندما تطال التدابير المتخذة القدرة الشرائية للمواطنين وتمس الاستقرار الاجتماعي، بمعنى أن القرارات الحكومية يجب أن تستند في المقام الأول إلى المصلحة العامة والفعالية والإنصاف بعيدا عن الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة.

الاستوزار بين الولاء الحزبي والمصلحة العامة

لا تشكل معايير الولاء الحزبي والانتماء التنظيمي، والثروة والنفوذ والمكانة الاجتماعية دليلا على الأهلية للاستوزار وتولي المسؤولية الحكومية، إذ تتطلب هذه الأخيرة الجمع بين الكفاءة والنزاهة والخبرة والمسؤولية السياسية والأخلاقية.

وهو ما نبه إليه “روبرت ميشيلز” من خلال الإشارة إلى الأوليغارشية داخل الأحزاب وخطورتها في حصر القرار في دوائر ضيقة وتغليب الاعتبارات التنظيمية على متطلبات الاستحقاق. فالاستوزار وتولي المسؤولية العمومية او الحكومية ينبغي أن يستند إلى القدرة على تنفيذ البرنامج الحكومي (الفصل 89)، وتدبير القطاع المسند الى الشخص المعني بكفاءة وشفافية واحترام الاختصاصات الدستورية والخضوع للمساءلة (الفصل 93)، دون تغييب التوازنات السياسية المشروعة وتوجيهها بما ينسجم مع الكفاءة والمصلحة العامة والمسؤولية الدستورية لرئيس الحكومة والأحزاب المشاركة في الأغلبية.

من تجديد التشكيلة الحكومية إلى تجديد الممارسة السياسية

لا يكمن الرهان الحقيقي في تغيير أسماء الوزراء فقط، بل في مراجعة المعايير التي تحكم اختيارهم وتقييم أدائهم ومحاسبتهم، من خلال تكريس الكفاءة والاستحقاق والنزاهة والشفافية، ولا سيما عند إعادة تعيين مسؤولين سبق لهم تحمل المسؤولية الحكومية.

وهنا تبرز أهمية تصور “ماكس فيبر” للمسؤولية السياسية القائم على تقدير عواقب القرارات وتحمل تبعاتها، بما يجعل اختيار المسؤولين مرتبطا بقدرتهم على ممارسة السلطة بمسؤولية، لا بمجرد الولاء الحزبي. كما يقتضي تجديد الممارسة السياسية تطوير الأحزاب لآليات إعداد القيادات وانتقاء الكفاءات وتقييم التجارب السابقة وفق معايير موضوعية، بما يعزز مسؤوليتها عن اختياراتها.

كما لا يعتبر الاستوزار مكافأة على الولاء الحزبي أو الشخصي، ولا امتدادا للنفوذ التنظيمي أو الاجتماعي، بل مسؤولية دستورية وسياسية وأخلاقية تقتضي خدمة المواطنين والمصلحة العامة وحماية المال العام وتنفيذ السياسات العمومية وتحقيق نتائج فعلية تلامس الحاجيات الملحة.

ومن ثم، يظل السؤال المطروح: هل يشكل الاستوزار في المغرب مدخلا لتجديد النخب وتطوير أداء المؤسسات، أم يتحول في ظل غياب الشفافية وضعف معايير الاستحقاق إلى آلية لإعادة إنتاج الاختلالات والممارسات السابقة نفسها؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل لا تتحدد بالخطاب السياسي وحده، بل تكشف عنها معايير الاختيار والممارسات الحكومية والنتائج المحققة ومدى الالتزام بالواجبات الدستورية والقانونية والسياسية والأخلاقية.