الرياضة المغربية: مناصب في الهيئات الدولية… ولكن أين النتائج؟
64 سنة من المشاركة الأولمبية، 26 ميدالية، وثلاث رياضات فقط صعدت إلى منصات التتويج!
من دورة الألعاب الأولمبية بروما سنة 1960 إلى دورة باريس سنة 2024، قطع المغرب مسيرة امتدت على مدى 64 سنة من التاريخ الأولمبي.
أربع وستون سنة من المشاركات والوفود والخطابات والوعود والآمال.
ولكن ما هي الحصيلة بعد كل هذه السنوات؟
26 ميدالية أولمبية فقط، موزعة على النحو التالي:
– 21 ميدالية في ألعاب القوى.
– 4 ميداليات في الملاكمة.
– ميدالية واحدة في كرة القدم.
أي بمعدل 1.53 ميدالية في كل دورة أولمبية.
لكن الرقم الأكثر دلالة وإثارة للتساؤل هو أن ثلاث رياضات فقط استطاعت، خلال 64 سنة، أن ترفع العلم المغربي فوق منصات التتويج الأولمبية.
فأين بقية الرياضات؟
أين نتائج المصارعة والتايكواندو والسباحة والجمباز والمبارزة والدراجات والجودو، وغيرها من الرياضات التي يشارك فيها المغرب برياضيين ومدربين ومسيرين، وتُخصص لها موارد مالية وإمكانات بشرية ومادية؟
صحيح أن المغرب أنجب أبطالاً استثنائيين حققوا إنجازات تاريخية تستحق كل التقدير والاعتزاز.
لكن مهما بلغت قيمة هذه الإنجازات الفردية، فإنها لا يمكن أن تشكل وحدها سياسة رياضية وطنية متكاملة.
فلا يمكن لأي بلد أن يبني مستقبله الأولمبي على الظهور المتقطع لمواهب استثنائية.
وماذا عن حضور المغرب داخل الهيئات الرياضية الدولية؟
إن هذا الجانب بدوره يستحق وقفة تأمل ومساءلة.
فمنذ سنة 1960، تبرز نوال المتوكل باعتبارها الشخصية المغربية الوحيدة التي أمكن توثيق عضويتها في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة المدروسة.
فقد انتُخبت عضواً في اللجنة التنفيذية سنة 2008، ثم نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية من 2012 إلى 2016، وعادت إلى اللجنة التنفيذية من 2020 إلى 2023، قبل أن تُنتخب مجدداً نائبة للرئيس سنة 2024.
ويُعد مسارها إنجازاً متميزاً يحق للمغرب أن يفتخر به.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو:
لماذا لم يتمكن المغرب من إعداد وإبراز المزيد من الكفاءات الرياضية القادرة على الوصول إلى أعلى مراكز القرار داخل الحركة الأولمبية الدولية؟
ومن الإنصاف التأكيد أن المغاربة ليسوا غائبين عن مختلف الهيئات الرياضية الدولية.
فهناك مسؤولون مغاربة يشغلون، أو سبق لهم أن شغلوا، مناصب داخل اتحادات قارية وإفريقية وعربية، إضافة إلى بعض الهيئات الرياضية الدولية.
وهذا الحضور يستحق التقدير عندما يقوم على الكفاءة والعمل الجاد والمساهمة الفعلية في تطوير الرياضة.
لكن الوصول إلى منصب داخل هيئة رياضية دولية لا يُعتبر، في حد ذاته، نجاحاً للرياضة الوطنية.
وهنا تحديداً يبدأ جوهر الإشكال.
مناصب دولية… ولكن ما انعكاساتها على الرياضة الوطنية؟
ما جدوى عضوية مسؤول رياضي في اتحاد قاري إذا كانت الرياضة التي يمثلها تعاني الضعف والهشاشة داخل بلده؟
وما قيمة تراكم المناصب والألقاب والمسؤوليات إذا كانت الأندية تتراجع، وأعداد الممارسين تتقلص، والبطولات الوطنية تفتقر إلى الدينامية، والنتائج الدولية غائبة؟
وما الفائدة من الاعتراف المؤسساتي الدولي إذا لم ينعكس على تكوين المدربين والحكام، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين مستوى الرياضيين؟
إن المنصب الدولي لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز شخصي منفصل عن واقع الممارسة الرياضية على أرض الميدان.
بل يجب أن يكون وسيلة لخدمة الرياضة الوطنية وتطوير إشعاعها.
ولنأخذ رياضة عريقة، باعتبارها إحدى الرياضات الأولمبية العريقة، مثالاً يستحق الدراسة.
ما مدى انتشارها اليوم داخل مختلف جهات المغرب؟
كم عدد الأندية النشيطة فعلياً؟
كم عدد الشباب الذين يمارسونها بانتظام؟
كم عدد المدربين المؤهلين؟
وما النتائج الدولية التي تحققت، وبأي إمكانات؟
إنها أسئلة مشروعة تستحق أجوبة واضحة، مدعومة بالأرقام والمعطيات القابلة للتحقق.
وهي أسئلة ينبغي طرحها على جميع الجامعات الرياضية الأولمبية دون استثناء.
ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في حق أي مسؤول مغربي في شغل منصب قاري أو دولي.
بل يتعلق الأمر بسؤال بسيط ومباشر: ماذا قدم هذا المنصب فعلياً للرياضة المغربية؟
فقيمة المسؤول الرياضي لا تُقاس بعدد المناصب المكتوبة على بطاقته التعريفية، وإنما بحجم العمل المنجز، والهياكل التي ساهم في تطويرها، والكفاءات التي عمل على تكوينها، والنتائج التي تحققت خلال فترة مسؤوليته.
الرياضة المغربية تحتاج إلى بناة حقيقيين… وليس فقط إلى ممثلين في الهيئات الدولية
لقد حان الوقت لتجاوز مفهوم الوجاهة الرياضية القائم على المناصب والدعوات والحفلات والتنقلات الرسمية.
فالاعتبار الحقيقي يُكتسب بالعمل والكفاءة والاستمرارية والنتائج.
إن المسؤول الذي يساهم في إنشاء الأندية، وتكوين المدربين، وتطوير التحكيم، ومواكبة المواهب الشابة، وتقوية المنافسات الوطنية، قد يقدم للرياضة الوطنية أكثر مما يقدمه مسؤول يجمع عدة مناصب دولية دون أن تظهر لها انعكاسات ملموسة على أرض الواقع.
وهذا لا يعني أن المسؤوليات الدولية غير مهمة.
بل على العكس تماماً.
فهي ضرورية للدفاع عن مصالح الرياضة المغربية، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والاستفادة من برامج التنمية، وتعزيز الحضور المغربي داخل المؤسسات الرياضية العالمية.
لكن هذه المسؤوليات يجب أن تندرج ضمن استراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة.
فالمغرب مطالب بتكوين الأبطال، ولكنه مطالب أيضاً بتكوين المدربين والحكام والخبراء والمسيرين القادرين على التأثير في القرارات الرياضية الدولية.
والأهم من ذلك، أن تكون لهذه التمثيلية الدولية آثار إيجابية قابلة للقياس على تطوير الرياضات المعنية.
لقد حان الوقت لتغيير طريقة تقييم الرياضة المغربية
بعد كل دورة أولمبية، ننشغل بحصيلة الميداليات والإقصاءات ونتائج الرياضيين.
لكن هل نقيم بالصرامة نفسها السياسات التي تنهجها الجامعات الرياضية؟
هل نقيس تطور عدد الأندية والممارسين والمرخص لهم؟
هل نقيم جودة برامج التكوين وتجديد الأجيال ومستوى حضور المدربين والحكام المغاربة على الصعيد الدولي؟
هل نقيم النتائج الفعلية للمناصب التي يشغلها ممثلونا داخل الهيئات القارية والدولية؟
وهل تتم مساءلة المسؤولين عندما لا تتحقق الأهداف المعلنة؟
إن المسؤولية الرياضية لا تنتهي عند انتخاب رئيس جامعة، أو تعيينه في هيئة دولية، أو مشاركته ضمن وفد رسمي.
بل يجب أن ترتبط بأهداف محددة، وتقييم دوري، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن المغرب يتوفر على مواهب واعدة، وشباب طموح، وكفاءات رياضية قادرة على العطاء.
لكن ما ينبغي مساءلته بعمق هو قدرتنا الجماعية على تحويل هذه المؤهلات إلى منظومة رياضية قوية، مستدامة ومنتجة للنتائج.
بعد 64 سنة… لم يعد الوقت وقت الأسئلة فقط، بل حان وقت الإصلاح الحقيقي!
26 ميدالية أولمبية (8 ذهبية، 5 فضية و 13 نحاسية) .
ثلاث رياضات فقط وصلت إلى منصات التتويج.
وشخصية مغربية واحدة أمكن توثيق عضويتها في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة المدروسة.
وفي المقابل، حضور لمسؤولين مغاربة داخل هيئات رياضية قارية ودولية، يستدعي تقييماً موضوعياً لما حققه من نتائج وانعكاسات على تطوير الرياضات الوطنية.
إن هذه المعطيات لا ينبغي أن تكون وسيلة للتقليل من قيمة بلادنا، ولا من جهود الرياضيين والمدربين والمسؤولين الذين يعملون بجد وإخلاص.
بل يجب أن تكون صرخة لإيقاظ الضمائر.
لأن المشكلة لم تعد تقتصر على عدد الميداليات التي سيحققها المغرب في الألعاب الأولمبية المقبلة.
بل أصبحت تتعلق بسؤال أعمق:
لماذا لم تنجح منظومتنا الرياضية، بعد كل هذه العقود، في تحقيق نتائج متنوعة ومنتظمة ومستدامة؟
إن الرياضة المغربية لا تحتاج إلى تضخم الألقاب والمناصب الشرفية، بل تحتاج إلى تكاثر الكفاءات والأندية والممارسين والأبطال والنتائج.
وقد حان الوقت لطرح سؤال أخير على كل من تحمل أو يتحمل مسؤولية رياضية:
مَاذَا تَرَكْتُمْ لِلرِّيَاضَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ، بِاسْتِثْنَاءِ الْمَنَاصِبِ الَّتِي شَغَلْتُمُوهَا؟
اترك تعليقاً