فاجعة المشجعة نورة زوبير.. إدارية البيضاء تغرم “كازا إيفنت” 40 مليون سنتيم لفائدة أسرتها
أسدلت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، من خلال حكم قضائي جديد، جانبا من فصول النزاع القضائي المرتبط بوفاة المشجعة الرجاوية نورة زوبير، التي فارقت الحياة في حادث التدافع والفوضى الذي شهده محيط المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 29 أبريل 2023، تزامنا مع مباراة الرجاء الرياضي والأهلي المصري، برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقضت المحكمة بإلزام شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات “كازا إيفنت” (Casa Events)، في شخص ممثلها القانوني، بأداء تعويض إجمالي قدره 400 ألف درهم لفائدة المدعين، وهم ورثة الهالكة، مع تحميل الشركة الصائر، كما قررت إحلال شركة التأمين “سنلام أليانز المغرب” محل مؤمنتها في الأداء، في حدود الضمان التأميني، مقابل رفض الطلب في ما تبقى منه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مساء السبت 29 أبريل 2023، حين تحولت أجواء الاستعداد لمباراة كروية منتظرة بين الرجاء الرياضي والأهلي المصري إلى مأساة إنسانية، بعدما شهد محيط مركب محمد الخامس حالة من التدافع والازدحام الشديدين، في ظل توافد أعداد كبيرة من الجماهير الراغبة في متابعة المواجهة الإفريقية.
وكانت نورة زوبير، البالغة من العمر آنذاك 29 سنة، من بين ضحايا هذه الأحداث، بعدما سقطت وسط التدافع، قبل نقلها إلى مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، حيث فارقت الحياة.
وأعادت هذه الواقعة، التي خلفت حزنا واسعا في الأوساط الرياضية المغربية والعربية، إلى الواجهة النقاش حول تدبير التظاهرات الرياضية الكبرى، ومدى جاهزية المنشآت ومحيطها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الجماهير، فضلا عن مسؤولية الجهات المكلفة بالتنظيم والتدبير والتنسيق، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتأمين ولوج المشجعين وتوفير شروط السلامة وتفادي مظاهر الاكتظاظ والفوضى.
ولم تتوقف تداعيات الحادث عند حدود الصدمة التي خلفها رحيل المشجعة الرجاوية، بل امتدت إلى المسار القضائي، بعدما تقدم ورثتها بدعوى أمام القضاء الإداري، في مواجهة عدد من الجهات، من بينها جماعة الدار البيضاء، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، والوكيل القضائي للمملكة، إلى جانب شركة التنمية المحلية “كازا إيفنت” وشركة التأمين “سنلام أليانز المغرب”.
ويكتسي الحكم الصادر أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الجهة التي شملها الإلزام بالتعويض، باعتبار أن الأمر يتعلق بشركة تنمية محلية مكلفة بالتنشيط والتظاهرات، إذ وضع النزاع مسؤولية تدبير التظاهرات الرياضية في صلب المساءلة القضائية، وأعاد طرح أسئلة بشأن حدود الالتزامات الملقاة على عاتق الجهات المتدخلة في تنظيم مثل هذه المناسبات، ومدى التقيد بشروط السلامة والتنظيم التي يفترض أن ترافق استقبال الجماهير.
ويثير هذا الحكم تساؤلات أوسع حول المسؤولية القانونية والمالية للمتدخلين في تنظيم التظاهرات الرياضية، خاصة أن المباريات الكبرى لم تعد مجرد مناسبات رياضية عادية، بل أصبحت أحداثا جماهيرية تستوجب تعبئة إمكانيات بشرية ولوجستيكية وأمنية مهمة، وتنسيقا محكما بين مختلف المصالح والجهات المعنية، تفاديا لتكرار حوادث مماثلة قد تنتهي بخسائر بشرية.
اترك تعليقاً