إشكالية توقيت الانتخابات بالمغرب.. الأمين العام للحكومة يحذر من ضغط الآجال على البرنامج الحكومي

أثار الأمين العام للحكومة، حسن طارق، إشكالية التوقيت الذي تُجرى فيه الانتخابات التشريعية بالمغرب، معتبرا أن تنظيمها في شهر شتنبر يضع الحكومة الجديدة أمام ضغط زمني في بداية ولايتها، ويطرح صعوبات مرتبطة بمدى قدرتها على تملك أول مشروع لقانون المالية وإعداده بما يعكس اختياراتها وتوجهاتها.

وأوضح طارق، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026 بمجلس النواب، أن الإشكال لا يرتبط فقط بالآجال القانونية المحددة لإعداد قانون المالية وتقديمه، وإنما أيضا بالفترة الزمنية التي تكون متاحة أمام الحكومة الجديدة، بين تنصيبها والشروع في إعداد أول مشروع قانون مالية خلال ولايتها، في ظل الإكراهات المرتبطة بالجدولة الدستورية.

وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أن قانون المالية ليس مجرد وثيقة تقنية أو إجراء سنوي يتعين على الحكومة استكماله داخل أجل محدد، بل يشكل أداة أساسية لتنزيل البرنامج الحكومي وترجمة التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى اعتمادات وتدابير مالية، وهو ما يقتضي أن يكون للحكومة هامش كاف لإعداده.

واعتبر أن إجراء الانتخابات في شتنبر يضع الحكومة التي ستنبثق عنها أمام سباق مع الزمن، إذ تجد نفسها مطالبة بالاشتغال على مشروع قانون المالية في وقت مبكر من ولايتها، مع ضرورة احترام الآجال الدستورية والقانونية المرتبطة بعرضه ومناقشته والمصادقة عليه، الأمر الذي يضيّق الفترة المتاحة أمامها، بحسب تعبيره.

وتكمن الصعوبة، بحسب ما أثاره الأمين العام للحكومة، في أن الفريق الحكومي الجديد يحتاج إلى وقت لاستيعاب البرنامج الذي تقدم به، وتحديد أولوياته، ثم تحويل تلك الاختيارات إلى تدابير مالية قابلة للتنفيذ. غير أن ضيق المدة قد لا يسمح بتوفير الشروط الزمنية الكافية لهذه العملية.

ومن هذا المنطلق، يرتبط النقاش بمسألة التملك السياسي والحكومي لقانون المالية، أي أن يكون المشروع معبرا فعليا عن اختيارات الحكومة الجديدة وبرنامجها، لا مجرد وثيقة يتعين إعدادها تحت ضغط الاستحقاقات الزمنية. فالفترة الفاصلة بين تنصيب الحكومة وإعداد المشروع تكتسي أهمية في تحديد مدى قدرتها على ذلك.

وتحدث طارق عن الإشكالات الدستورية والمؤسساتية المرتبطة بتنصيب الحكومة، والتمييز بين تعيينها من طرف الملك وتنصيبها برلمانيا عقب تقديم برنامجها، وما يترتب عن ذلك من آثار على تدبير المرحلة الانتقالية.

وشدد على أهمية منح الحكومة مسافة زمنية كافية بين تقديم البرنامج الحكومي وإعداد أول مشروع لقانون المالية، بما يتيح لها فرصة صياغة اختياراتها وترجمتها إلى إجراءات مالية، معتبرا أن  “المسألة تتجاوز احترام الآجال إلى ضمان الانسجام بين البرنامج الحكومي والوثيقة المالية التي يفترض أن تجسده”.