الحكومة ترفع مناصب مفتشي الشغل إلى 200 منصب في مشروع مالية 2027

وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، يقضي برفع عدد المناصب المالية المخصصة لمفتشي الشغل إلى 200 منصب، وذلك خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز الموارد البشرية لمفتشية الشغل، والاستجابة للحاجة إلى تقوية جهاز المراقبة والتفتيش، بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه المرتبطة بتتبع تطبيق تشريعات الشغل ومراقبة احترام حقوق الأجراء داخل المقاولات والمؤسسات.

ويعد هذا الرفع الأول من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، بعدما ظلت المناصب المالية المخصصة لمفتشي الشغل محدودة خلال السنوات الماضية، رغم تزايد متطلبات المراقبة والتأطير ومواكبة علاقات الشغل.

وسبق لفوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن كشف عن موافقته على الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لتعزيز الموارد البشرية لمفتشية الشغل، استجابة لطلب استثنائي تقدم به وزير الشغل، رغم التحفظات الأولية التي أبدتها الإدارة بشأن الحاجة إلى زيادة عدد المفتشين.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الإدارة استندت في تقييمها إلى معايير دولية تحدد مفتشا واحدا لكل 15 ألف شخص في الدول المتقدمة، ومفتشا واحدا لكل 20 ألف شخص في الدول النامية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر حاليا على مفتش واحد لكل 17 ألف شخص.

وأضاف الوزير أن المعطيات التي قدمتها الإدارة لم تكن تشير، وفق هذه المعايير، إلى ضرورة الزيادة في عدد المفتشين، غير أنه أكد أهمية تعزيز الموارد البشرية لهذا القطاع، بالنظر إلى الإرادة السياسية الرامية إلى تطوير منظومة تفتيش الشغل.

وأشار لقجع إلى أن وزير الشغل تمكن من إقناعه بضرورة الرفع من عدد المناصب المالية، مؤكدا موافقته على هذا الطلب رغم التوصية الأولية للإدارة التي لم تر ضرورة في زيادة عدد المفتشين.